در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از جلسه قبل شروع شده بود، پيگيري شد و پنج بند ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
به گزارش مهر، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير اقتصادي و دارايي و رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز حضور داشتند، پس از طرح موارد پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام و بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
- اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي.
- سهم‌بري عادلانه‌ي عوامل در زنجيره‌ي توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، با تأكيد بر افزايش سهم سرمايه‌ي انساني از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به‌ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
- تأمين نيازمندي‌هاي ضروري و حياتي كشور به‌ويژه امنيت غذايي و درماني و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد.
- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي.
ادامه تدوين اين سياست‌ها به جلسات آتي مجمع موكول گرديد.