بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ كه ۲۱ مهر ماه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است؛ با امضاي حسن روحاني رئيس جمهوري به تمام دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
به گزارش ايرنا اين بخشنامه عصر چهارشنبه در پورتال معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ربيس جمهوري منتشر شده است.
براساس اين گزارش ابلاغ بخشنامه بودجه ،نخستين گام براي تدوين لايحه بودجه است و دستگاه هاي اجرايي كشور كه از دولت بودجه مي گيرند ، موظف هستند بودجه پيشنهادي خود را بر اساس اصول و محورهاي تعيين شده در اين بخشنامه ، تهيه كنند.
** رويكرد اصلي بودجه ۹۳
در اين بخشنامه آمده است: استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روشهاي جديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بازنگري در رويه‌هاي بازتوزيع هدفمندسازي يارانه‌ها با رويكرد بهبود وضع رفاهي خانوارهاي دهك‌هاي پايين‌تر جامعه و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در جهت افزايش كارايي، از جمله سياست ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.
** مهلت دو هفته اي دستگاههاي اجرايي براي ارايه بودجه پيشنهادي
در قسمتي از اين بخشنامه آمده است: تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري براي ارايه بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۳ به معاونت برنامه ريز ي ونظارت راهبردي ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مهلت دارند.
متن بخشنامه بودجه ۹۳ بدين شرح است:
به خواست خداوند متعال و در سايه همبستگي ملي ناشي از استقرار دولت تدبير و اميد، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمين سال از دوره اجراي سند چشم‌انداز، چهارمين سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولين تجربه دولت جديد در تدوين لايحه بودجه را، پيش رو داريم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت كشور باشد و گام‌هاي مهمي را براي بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، بازآفريني اميد و نشاط ملي، آماده شدن زمينه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها و پيدايش زمينه‌هاي احياي اخلاق و آرامش در جامعه بردارد.
بديهي است، بخشي از اين وظايف و گام ها، در قالب اجراي سياستهاي مالي دولت در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور است كه از طريق بودجه سنواتي تبلور مي‌يابد. لذا تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور براساس الزام‌هاي اسناد بالادستي شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين توجه ويژه به پيشرفت علمي و بهبود شرايط اقتصادي و خط مشي‌هاي دولت تدبير و اميد، قانونگرايي، خدمت به خلق و سلامت اقتصادي و با اتكاء بر خردجمعي و ظرفيت بالاي كارشناسي كشور انجام مي‌پذيرد.
تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور در شرايطي آغاز مي‌شود كه از يك طرف شرايط خاصي پيش‌روي اقتصاد كشور از بعد داخلي و خارجي وجود دارد و از طرف ديگر به سبب استقرار دولت جديد و طرح شعارهاي جديد، اميد و نشاط خاصي در فضاي داخلي كشور و نگاه كشورهاي ديگر بوجود آمده است و لزوم بهره‌گيري از فرصتها و نقاط قوت را براي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه كشور و خلق فرصت‌هاي جديد در عرصه داخلي و خارجي يادآور مي‌شود و اين امر نيازمند شناخت واقعي از شرايط جهاني و منطقه و وضعيت موجود اقتصاد كشور است.
شرايط جهاني و منطقه‌اي:
تحولات پيش‌روي اقتصاد جهاني بگونه‌اي است كه در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادي، فرصت ها و تهديدهايي را براي اقتصاد ايران بدنبال دارد. از جمله اين فرصت ها مي‌توان به بهبود شرايط نسبي اقتصاد جهاني و خروج تدريجي از دوران ركود اقتصادي و همچنين تغيير تدريجي مركز ثقل رشد اقتصادي جهان به سمت كشورهاي نوظهور و افزايش حجم مبادلات آنها در تجارت جهاني و بخصوص تقاضاي انرژي اشاره نمود.
بديهي است اين تحولات از يك‌سو نشانگر بهبود نسبي شرايط بازار انرژي و از سوي ديگر تقويت توان تجاري كشور با كشورهاي نوظهور خواهد بود. همچنين تحولات جاري در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا، تاثيراتي را در روابط بين‌الملل بويژه در منطقه گذاشته است كه لزوم توجه به آنها و بهره‌گيري از فرصتها را از طريق ديپلماسي كارآمد تاكيد مي‌كند. در مقابل، تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و محدوديت‌هاي ناشي از آن بويژه در تأمين كالاهاي اساسي و دارو از جمله مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و لذا نيازمند اصلاحات ساختاري، تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري كشور و افزايش توان تاب‌آوري آن در چارچوب اقتصاد مقاومتي و اتخاذ تدابير لازم براي استفاده از فرصتها و مديريت چالش‌ها و تبديل آنها به فرصتها مي‌باشيم.
شرايط اقتصاد داخلي:
با وجود گذشت نزديك به نيمي از زمان تدوين سند چشم‌انداز و ترسيم افق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در عمل بدليل وجود مشكلات بين‌المللي و داخلي از جمله مشكلات ناشي از تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم استفاده بهينه از نقاط قوت اقتصاد كشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بيكاري هفت درصد و ضريب جيني ۳۵/۰ درصد در انتهاي برنامه و نيز كاهش تورم) با چالش‌هاي اساسي روبرو شده است به نحوي كه جبران عقب‌ماندگي‌هاي آن نياز به گام‌هاي بلندتر و هوشمندانه‌تري در سالهاي باقيمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌هاي بعدي (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرايط ركود تورمي، بيكاري بالا، نرخ پايين سرمايه‌گذاري، بهره‌وري پايين اقتصادي، عدم حضور فعال بخش غيردولتي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كمبود منابع مالي بين‌المللي، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، سختي دسترسي به فناوري و دانش فني برتر، محدوديت دسترسي به منابع آب و بلاياي طبيعي از جمله مسائلي است كه اقتصاد ايران با آن روبرو است و شرايط زندگي را براي آحاد مردم دشوار نموده است. در سالهاي اخير نرخ رشد اقتصادي كند و نوساني بوده و مطابق آمارهاي مقدماتي در سال ۱۳۹۱ به منفي ۴/۵ درصد رسيده است.
سرمايه‌گذاري نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي مؤثر بر رشد اقتصادي، بواسطه افزايش هزينه‌ها، بدتر شدن فضاي كسب و كار، نااطميناني‌هاي موجود و نرخ بازدهي پايين‌تر از فرصت‌هاي جانشين، در سطوح پاييني قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نيز با نرخ رشد منفي ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
كاهش رشد اقتصادي و افت بيش از حد سرمايه‌گذاري، فرصت هاي لازم براي ايجاد شغل جديد را از بين برده است به طوري كه طي سالهاي اخير به تعداد شاغلان كشور چندان افزوده نشده و نرخ بيكاري كشور در سطح بالاي ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همين ترتيب نيز هزينه‌هاي مصرفي كل متأثر از شرايط اقتصادي كشور بويژه در حوزه مصرف بخش خصوصي نوسان‌هاي زيادي داشته و در سال ۱۳۹۱ با كاهش ۹/۱ درصدي روبرو بوده است.
تشديد تحريم‌هاي ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت كشور، تأثيرات نامطلوبي بر روند تحقق منابع بودجه داشته كه از يك سو منجر به كاهش تخصيص اعتبارات به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوي ديگر منجر به افزايش بدهي دولت به پيمانكاران بخش غيردولتي شده است.
نقدينگي از مهمترين شاخص‌هاي عملكردي بازار پول نيز تحت تأثير سياستهاي پولي، مالي و ارزي در سالهاي اخير مستمراً با افزايش چشمگير مواجه بوده و بطور طبيعي اثر خود را بر رشد قيمتها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد ۳۰.۸ درصدي نقدينگي و بدنبال آن نرخ تورم۳۰.۵ درصدي در سال ۱۳۹۱ عمدتاً نتيجه سياستهاي اقتصادي اعمال شده در اين حوزه و شرايط تحريمي كشور مي‌باشد. اين روند كماكان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسيده است. اين در حالي است كه با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم و همچنين افزايش نرخ ارز، واردات كالا بويژه واردات مواد اوليه و واسطه‌اي كاهش يافته است و به نوبه خود منجر به كاهش توليد شده است.
البته در مقابل مشكلات و چالش‌هاي برشمرده براي اقتصاد كشور، نقاط قوت و فرصت‌هاي فراواني نيز وجود دارد كه با اتكاء به آنها و با اتخاذ تدابير صحيح مي‌توان زمينه تحول و آينده‌اي مناسب را فراهم نمود كه از آن جمله مي‌توان به وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده توليدي بخش غيردولتي، سرمايه‌ها و زيرساختهاي دولتي موجود، طرحهاي عمراني نيمه‌تمام دولتي و غيردولتي، پتانسيل و توان صادراتي كشور، شرايط مناسب ترانزيتي، توان بالاي پيمانكاري و فني و مهندسي، نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده، پيشرفتهاي علمي كشور، تنوع اقليمي و گستره وسيع سرزميني ، ذخاير معدني غني، وجود سواحل جنوبي كشور با اتكاء به ذخاير عظيم گاز، وجود ظرفيت‌هاي لازم براي انجام پژوهش‌هاي علمي و فناوري بويژه فناوري‌هاي پيشرفته و صنايع نوين، وجود زيربناها و زيرساختهاي صنعتي و كشاورزي، شبكه رو به توسعه راه‌آهن و جاده‌هاي كشور ، وجود آثار و ميراث غني فرهنگي همراه با تنوع اقليمي و طبيعي، فرصت‌هاي فراهم شده در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي بواسطه تحركات ديپلماسي جديد دولت و از همه مهمتر وحدت جامعه، يكپارچگي سرزمين و شوق پيشرفت ملي اشاره نمود كه در اين شرايط دولت بايد در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت(سالانه) و ميان‌مدت با تكيه بر آنها برنامه‌هاي خود را طراحي و اجرا نمايد.
اهداف كلي بودجه سال ۱۳۹۳
با توجه به شرايط اقتصاد ايران و محيط پيراموني آن، هدف كلي بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادي مثبت و كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري با اتكاء به فرصتها و نقاط قوت كليدي پيش‌رو از جمله حضور فعال تر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخص‌هاي اجتماعي و علمي تعيين مي‌گردد. از اين رو لازم است تمام دستگاههاي اجرائي با حسن تدبير و با درك مناسب از فرصت‌هاي پيش‌رو و با محوريت كمك به حضور فعالتر بخش غيردولتي در اقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود و تقويت انضباط مالي، مناسب‌ترين برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پيشنهاد نمايند.
علاوه بر اين، بودجه زماني مي‌تواند مؤثر و اثربخش باشد كه اولاً در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده طراحي گردد و ثانياً براساس يك سازوكار نظارتي دقيق به اجرا درآيد. لذا ضروري است كه دستگاههاي اجرائي مطابق ماده(۳۲) سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ريزي عملياتي و مبتني بر عملكرد، بودجه خويش را ارائه نموده و با برقراري سيستم دقيق نظارتي، نسبت به تحقق اهداف و تخصيص منابع اقدام نمايند.
استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روشهاي جديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بازنگري در رويه‌هاي بازتوزيع هدفمندسازي يارانه‌ها با رويكرد بهبود وضع رفاهي خانوارهاي دهك‌هاي پايين‌تر جامعه و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در جهت افزايش كارايي، از جمله سياستها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.
الف- راهبردها و سياستهاي بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳
۱- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه‌اي دولت به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز:
-ارتقاء كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با تأكيد بر مشاغل و ماليات اشخاص حقيقي غيردولتي و با افزايش پايه‌هاي مالياتي، ايجاد پايگاه مؤديان مالياتي و شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي از طريق استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف
-استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و جهت‌گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف
الزام دستگاههاي اجرايي به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني و فرصت‌هاي بالقوه مغفول و پيشنهاد منابع جديد براي افزايش منابع درآمدي خود
-جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت‌هاي مالياتي قانوني و ثبت معافيت‌هاي مذكور به صورت جمعي - خرجي
شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مازاد توسط دستگاههاي اجرايي و تدوين برنامه فروش آنها
۲- اصلاح نظام مديريتي و مالكيتي و اوليت بندي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاريهاي دولت و اثر بخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و
اشتغال:
تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي با مشاركت بخش غيردولتي از جمله ظرفيت مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مواد(۸۲) و (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و استفاده از تأمين مالي بين‌المللي(فاينانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادي و انعقاد قراردادهاي اجاره بلندمدت و خريد خدمت به منظور رفع مشكل تأمين مالي پيمانكاران؛
-تدوين برنامه زمانبندي براي پرداخت مطالبات ناشي از مالكيت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهاي انتفاعي موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاههاي اجرايي به منظور رفع وقفه‌هاي موجود در اين امر
-وصول مطالبات معوق حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده
-ساماندهي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و اولويت بندي در اختصاص اعتبار با عنايت به وضعيت مطالعات، ميزان اعتبار هزينه شده و پيشرفت فيزيكي هر طرح تا پايان سال ۱۳۹۱ با تاكيد بر طرحها و پروژه‌هاي ناتمام
-ممنوعيت پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي جديد. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرحهاي در دست اجرا و با استفاده از سازوكار مواد (۲۱۴) و(۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، ارزيابي زيست محيطي - اجتماعي و لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست پس از تصويب هيأت وزيران درج خواهد شد
-تعريف هدف طرحهاي پيوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بصورت كميت‌پذير در رابطه با اجراي طرح( مترمربع، كيلومتر و...) و يا كميت محصول طرح(تخت، كلاس، ميليون متر مكعب در سال و ...)
- افزايش سهم اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري از بودجه تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي كمك به راه‌اندازي و توسعه طرحهاي مشاركت عمومي- خصوصي و نيز توسعه زيرساختهاي لازم به منظور مشاركت بخش غيردولتي در ارتقاء توليد و افزايش اشتغال
-تاكيد بر عدم ايجاد بدهيهاي جديد براي دولت درقالب نظام اجراي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي
۳- اصلاح نظام مالي و افزايش بهره وري شركتهاي دولتي
-برآورد بودجه شركتهاي دولتي براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و قيمت تمام شده منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليتهاي اصلي اساسنامه‌اي آنها با رعايت ملاحظات قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي
-اعلام اسامي شركتهاي واگذارشده كه سهم دولت در آنها به كمتر از ۵۰% رسيده است به همراه اسناد و مدارك مثبته از جمله قرارداد واگذاري و صورتجلسه جديد مجمع عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي(سازمان خصوصي‌سازي) و دستگاههاي اجرايي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تا پايان آبانماه سالجاري
-رعايت كامل ضوابط صرفه‌جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره ۴۲۶۷۸/ت۳۲۸۲۹ه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ هيأت وزيران توسط شركتهاي دولتي
-پرهيز از شروع طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي جديد توسط شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي و استفاده از سازوكار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ براي شروع طرحهاي جديد در صورت خاتمه طرحهاي در دست اجرا
-الزام شركتهاي دولتي در اجراي مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي‌كشور مبني بر واريز تمام درآمدها، وجوه دريافتي و ساير منابع تأمين اعتبار صرفاً در حسابهاي متمركز معرفي شده توسط خزانه‌داري كل كشور و ارائه گزارش عملكرد اين اقدام به همراه بودجه پيشنهادي خود به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور. خزانه‌داري كل موظف است نسبت به بستن ساير حسابهاي شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
-پيش‌بيني پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهاي قبل از ۱۳۹۳ علاوه بر حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سودي كه براي سال ۱۳۹۳ برآورد مي‌شود، توسط شركتهاي دولتي.
-دريافت تمام حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط به سود سهام شركتها در سال ۱۳۹۳ و سالهاي قبل در چارچوب بند(ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه.
-بازنگري در منابع و مصارف شركتهاي دولتي با رويكرد ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش‌ها و كارآمدسازي منابع مالي و انساني
-اولويت اختصاص منابع براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و بلااستفاده بخشهاي دولتي و غيردولتي.
۴- توسعه و ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي، كاهش انحصار و افزايش رقابت و بهبود محيط كسب وكار به منظور گسترش فعاليتهاي توليدي و سرمايه‌گذاري
-اولويت بندي طرحها و پروژه‌هاي شركتهاي دولتي كه از منابع داخلي صورت مي‌گيرد با تأكيد بر طرحها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود به ويژه طرح‌هايي كه در سال ۱۳۹۳ خاتمه مي‌يابند و يا محل اجراي آنها در مناطق محروم است.
-پيش‌بيني سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي با رعايت مفاد ماده (۳) و تبصره (۱) ذيل بند «ب» ماده(۱۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مبني بر ممنوعيت مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول گروه يك ماده (۲) اين قانون.
-در نظر گرفتن اعتبار لازم براي تسريع در ايجاد و تكميل فرآيند پنجره واحد بصورت حقيقي و يا مجازي توسط دستگاههاي اجرايي با هدف ساماندهي و تسهيل امور مربوط به صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي با امكانات موجود دستگاه اجرايي مطابق ماده(۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-كمك به توسعه نهادهاي حقوقي، قانوني، مالي و سيستم‌هاي نظارتي و تنظيمي مورد نياز در فرآيندهاي مربوط به توسعه بخش خصوصي، تحكيم حقوق مالكيت فردي، حقوق شهروندي و تقويت پاسخگويي دولت.
۵- حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد:
-اولويت پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانكاران و مشاوران در مقايسه با اجراي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي.
-اعلام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي قابل واگذاري (نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و طرحهاي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي) توسط دستگاههاي اجرايي به منظور تشويق واگذاري طرحها به پيمانكاران و سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي.
-اختصاص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي به عنوان وجوه اداره شده و تلفيق اين منابع با منابع بانكهاي توسعه‌اي براي اعطاي تسهيلات بيشتر براي حضور فعالتر بخش غيردولتي.
-ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حضور فعال بخش غيردولتي درعرصه سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال.
-جذب مشاركت‌هاي مردمي و منابع خيرين با استفاده از ابزارهاي تشويقي بودجه‌اي.
-اعلام آن دسته از طرح‌هايي كه در سالهاي قبل به تصويب رسيده و هنوز اجرايي نشده‌اند توسط دستگاههاي اجرايي به منظور استفاده از سازوكار ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور براي آغاز عمليات اجرايي .
۶- اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي، كوچك‌سازي دولت، تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي با جهت‌گيري كاهش تصدي‌گري دستگاههاي اجرايي به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست‌گذاري، هدايت و نظارت) در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي
-ارائه برنامه اجرايي توسط دستگاههاي اجرايي.
- تداوم واگذاري شركتهاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب ماده(۲۹) قانون مذكور.
-بهبود و بكارگيري نظام‌هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات‌رساني.
-ممنوعيت ايجاد واحدهاي سازماني جديد و اصلاح ساختار سازماني موجود در جهت بهينه كردن فعاليتها و توجه به توانمندسازي كاركنان دستگاههاي اجرايي.
-احصاي وظايف حاكميتي در شركتهاي دولتي و انتقال آن به دستگاههاي مربوطه و الزام به واگذاري وظايف تصدي‌گري در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي.
-پيش‌بيني اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و محدود كردن اعتبارات به حوزه‌هايي كه حضور دولت اجتناب‌ناپذير است.
-اعلام رديف‌ها، برنامه‌ها و فعاليتهاي داراي اعتبار توسط دستگاههاي اجرايي كه در گذشته ايجاد شده و در حال حاضر ضرورت نداشته و موضوعيت آنها از بين رفته است.
-تلاش براي اصلاح ساختار شركتهايي كه بخشي از سهام آنها واگذار شده و حركت در جهت تجاري سازي اين شركتها.
۷- تعميق ارزش‌هاي اسلامي و باورهاي ديني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليتهاي قرآني:
-بهبود شرايط فعاليت و ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي در اجراي فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
-بهبود ساختارهاي اجرايي و كاهش موازي‌كاري و هم‌پوشاني فعاليتها براي استفاده مطلوب از اعتبارات و ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات فرهنگي.
-توسعه مشاركت‌هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها.
۸- ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي با تأكيد بر كارآيي، شفافيت و سلامت:
-اعلام فهرست طرح‌هايي كه قابليت استفاده از ابزار اوراق مالي اسلامي نظير انواع صكوك مشاركت، اسناد خزانه، استصناع، خريد دين، مرابحه و اوراق مالي ارزي و ريالي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي براي تأمين منابع مالي دارند.
۹- توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه‌گذاري و تعادل بازار ارز:
-حركت به سوي ثبات و يكسان سازي نرخ ارز .
-حمايت از تحقيق و توسعه در رشته هاي توليدي محصولات با فناوري بالا و قابل صدور؛
-توسعه خوشه‌ها و شبكه هاي صادراتي.
-توسعه زيرساختهاي لازم براي گسترش تجارت با كشورهاي همسايه از جمله توسعه همكاري ها ي بانكي و بيمه اي ، حمل و نقل، بيمه‌اي، تجارت الكترونيك .
-انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه در زمينه تجارت با كشور هاي هدف .
- معرفي و شناسايي ظرفيت‌هاي اقتصادي فيمابين از طريق برگزاري نمايشگاه، ايجاد بانك اطلاعاتي مشترك.
۱۰- حمايت از ايجاد، حفظ و ارتقاء سرمايه انساني كارآمد و حفظ و شتاب‌بخشي به رشد علم و فناوري
-ايجاد و گسترش زمينه‌هاي لازم براي اجراي نقشه جامع علمي كشور و بهبود شاخص‌هاي علمي و فناوري با تأكيد بر حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور و شركتهاي دانش‌بنيان در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري و تكميل زنجيره علم و فناوري.
-الزام دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي درج اعتبارات لازم جهت فعاليتهاي پژوهشي در راستاي جزء«ه» ماده(۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه
۱۱- تمركز زدايي و تقويت تعادل‌هاي منطقه‌اي:
-ايجاد تناسب بين اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات.
-شفاف‌سازي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني و تعادل‌بخشي نظام توزيع اعتبارات استاني از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني با رعايت ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه.
۱۲- كاهش فاصله طبقاتي بين دهك‌هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي:
-استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روشهاي جديد در حمايت از گروه‌هاي هدف.
-جهت‌گيري منابع نهادهاي حمايتي براي توانمندسازي گروه‌هاي تحت پوشش.
-كمك به تأمين كالاهاي اساسي و ضروري جامعه بويژه مصارف موردنياز اقشار آسيب‌پذير.
۱۳- تحقق رشد و شغل‌آفريني پايدار و كاهش بيكاري به ويژه براي دانش‌آموختگان جوان:
-اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و يا كمك هاي فني و اعتباري براي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و توسعه و گسترش آموزشهاي كسب وكار، كارآفريني، فني وحرفه‌اي با رويكرد ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان مطابق ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-لحاظ كردن اعتبارات لازم براي اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان مطابق بند«و» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ايجاد اشتغال و يا تثبيت اشتغال موجود.
-ساماندهي آموزشهاي كاربردي و غيررسمي براي نيروي كار بويژه براي دانش‌آموختگان جوان.
-حمايت از كارآفرينان در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از محل اعتبارات دستگاههاي اجرائي و استمرار نظام كارورزي با هدف افزايش مهارت نيروي كار دانش‌آموخته براي ورود به بازار كار.
ب- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد
در راستاي تكليف ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شفافيت، متناسب‌سازي مسئوليت‌ها و اختيارات، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود، افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل عملكرد، ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمينه استانداردسازي خدمات دستگاههاي دولتي، افزايش انگيزه كاركنان و مديران دستگاههاي اجرايي براي ارائه خدمات با كيفيت‌تر به مردم و زمينه‌سازي اصلاح ساختار بودجه‌ريزي سنتي به بودجه‌ريزي عملياتي (مبتني بر عملكرد)، اعطاي اختيارات لازم به مديران جهت ارائه خدمات كيفي و كنترل نتايج فعاليتها و محصولات به جاي كنترل مراحل انجام كار:
-تمام دستگاههاي اجرايي مكلفند فرم شماره(۱) دستورالعمل موضوع پيوست شماره (۴) اين بخشنامه را تكميل و به همراه بودجه پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند.
-وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح مراكز آموزشي، سازمان ثبت احوال كشور در سطح ادارات شهرستاني و سازمان بهزيستي در سطح مراكز توانبخشي مكلفند، براساس دستورالعمل موضوع پيوست شماره(۴) اين بخشنامه، فرم شماره(۲) دستورالعمل ياد شده را نيز تكميل و به همراه فرم شماره(۱) دستورالعمل به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند. معاونت فوق با بررسي نتايج حاصل از اجراي اين دستورالعمل در دستگاههاي اجرايي موضوع اين امر نسبت به شناسايي نقش و كاركرد بودجه‌ريزي عملياتي(مبتني بر عملكرد)، نسبت به اعطاي اختيارات انگيزشي براي مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي و تعميم آن به ساير دستگاههاي اجرايي اقدام خواهد نمود.
علاوه بر دستگاههاي اجرايي موضوع اين بند، چنانچه دستگاههاي اجرايي ديگر نيز اقدام به تكميل فرم شماره(۲) نمايند، مي‌توانند از نظام انگيزشي پيش‌بيني شده در دستورالعمل پيوست شماره(۴) اين بخشنامه برخوردار شوند.
-به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي اين بند تمام دستگاههاي اجرائي موظفند نماينده يا نمايندگان تام‌الاختيار خود را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معرفي نمايند.
ج- احكام بودجه
-دستگاههاي اجرايي مكلفند احكام پيشنهادي خود را با توجه به نكات و شرايط زير تنظيم و در چارچوب فرم‌هاي پيوست شماره(۲) اين بخشنامه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال دارند:
-در راستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد.
-راهبردهاي كلان و سياستهاي اجرايي اين بخشنامه را در برداشته باشد.
-داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.
-حكم‌هاي موجود در قوانين مادر پاسخگوي اجراي حكم پيشنهادي نباشند.
-شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانين، اساسنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود نباشند.
-متعرض اختيارات دولت و دستگاههاي اجرايي نباشند.
-ايجادكننده تعهد و بار مالي براي دولت نباشند و آثار مالي ناشي از احكام، تعيين و در بودجه پيشنهادي دستگاه منعكس گردد.
-دلايل توجيهي دستگاه اجرايي مبني بر ضرورت درج حكم در لايحه بودجه به همراه حكم پيشنهادي ارائه گردد.
-در صورتي كه موضوع حكم به ساير دستگاههاي اجرايي نيز مربوط شود، لازم است تفاهم لازم در مورد مفاد حكم ميان دستگاههاي ذيربط برقرار شود.
-تمديد و يا اصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منوط به ارائه عملكرد سال ۱۳۹۱ (در صورت وجود حكم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) و عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ مي‌باشد.
-ارائه پيشنهاد براي استفاده از احكام درآمد – هزينه‌اي ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع مي‌باشد و پذيرش و بررسي اين نوع از احكام منوط به تأييد كتبي دستگاه اجرايي اصلي رديف درآمد – هزينه‌اي مي‌باشد.
تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب راهبردها و سياستهاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركتهاي دولتي) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام خواهد كرد. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي اين بخشنامه از سوي دستگاههاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
د- پيوست هاي بخشنامه بودجه
پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:
۱- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
۲- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني
۳- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
۴- دستورالعمل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد موضوع ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه
حسن روحاني
رئيس جمهور