عصر ایران ؛ مهرداد خدیر- همان گونه که پیش بینی می شد پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان با چالش و مشکل رو به رو شده و این واقعیت را هم با تاخیر بر سر زمان پرداخت و واریز به حساب سرپرستان خانوار می توان دریافت و هم با اعلام حذف دهک های پردرآمد.
سخنگوی دولت نیز که به تسلط بر اعداد و ارقام و برنامه و بودجه شهره است از کسری بودجه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داده است.
پروژه هدفمندی یارانه ها از ابتدا محکوم به شکست به نظر می رسید و کسانی چون دکتر محسن رنانی انگیزه اصلی از اجرای آن را "خرید رأی" خواندند و دیگرانی از اجتناب ناپذیر بودن حذف یارانه و پرداخت یارانه نقدی به اقشاری از مردم سخن گفتند؛ اما روش کنونی که "پرداخت یکسان به همگان" است در هیچ قاموسی نمی گنجد و کمتر کسی از آن دفاع می کند. هر چند در قانون تصریح شده پرداخت نقدی و غیر نقدی و با لحاظ درآمد خانواده ها صورت پذیرد اما این انتظار ایجاد شده و همه انتظار یارانه دارند.
پیداست که این وضعیت علی الدوام قابل استمرار نیست و روزی باید تغییر کند و آن روز هم نمی تواند دور و دیر باشد.
بنا بر این چند سناریو محتمل است:
اول این که دولت به پرداخت یارانه نقدی با هر شگرد و ترفند ادامه دهد و مانند احمدی نژاد ابایی نداشته باشد که از بانک استقراض کند ، املاک دولت را بفروشد ، با قیمت ارز و سکه بازی کند یا دستگاه های مختلف را به تامین آن وادارد و اصطلاحا پول چاپ کند و کاری هم به عواقب وحشتناک این کارها در اقتصاد ملی نداشته باشد. چندان که مهندس نعمت زاده در برنامه پایش تلویزیون گفت یک شرکت فولاد را فروختند و با پول آن یارانه نقدی دادند!
این سناریو با اهداف و برنامه های دولت کنونی سازگار نیست و دست کم مستلزم افزایش قیمت ناگهانی حامل های انرژی و تحمیل تورم بیشتر است که باز هم دولت نمی تواند به همه شهروندان یارانه نقدی بپردازد.
سناریوی دوم این است که کنترل نقدینگی و تورم در دستور کار نباشد تا دیگر از این 45 هزار و 500 تومان در عمل چیزی باقی نماند! مقایسه کنید که ارزش و قدرت خرید این مبلغ حالا چقدر است و در شروع اجرای قانون هدفمندی چقدر بوده است؟ در خوش بینانه ترین قضاوت به یک سوم کاهش یافته است.
بنا براین می توان همین روند را ادامه داد تا بقیه ارزش آن نیز تبخیر شود! این حالت اما به بهای تحمیل تورم افزون تر محقق می شود و ارزش پول ملی را از جایگاه کنونی نیز پایین تر می برد.
سناریوی سوم این است که دولت از شمار یارانه بگیران بکاهد. این آمار از 10 تا 20 میلیون ذکر شده است. به نظر می رسد دولت در کوتاه مدت این سناریو را در نظر دارد. اما این سناریو نیز پرچالش است. چرا که شناسایی پردرآمدها مکانیسم روشنی ندارد. آیا کسی که حقوق بالا دارد اما صاحب خانه نیست واجاره سنگین می پردازد باید حذف شود اما کسی که حقوق کمی می گیرد و صاحب خانه است یارانه بگیر بماند؟ آیا درآمد اشخاص تنها از محل حقوق و اجاره بها تعیین می شود یا سود سهام و سود 20 درصدی سپرده بانکی نیز لحاظ می شود؟
چنانچه خانه به نام همسر (زن) باشد چطور؟ ورودی مالی خانه درآمد مرد (سرپرست) خانوار است یا درآمد زنان شاغل نیز محاسبه می شود؟ در حالی که زنان موظف به تامین هزینه خانوار نیستند و قانون در مرتبه اول مرد را سرپرست می داند. از این موارد بسیار است و فهرست را بالا بلند می کند.
در مقابل می توان دست به ساده سازی زد و گفت در هر شهر هر کس در "مناطق گران تر" زندگی می کند اعم از این که صاحب خانه باشد یا مستاجر، مرفه است، چون پرداخت اجاره بهای بالا نیز تمکن مالی می خواهد.یا بر اساس پیشنهاد احمد توکلی از نوع اتومبیل به این نتیجه رسید که نیاز دارند یا نه؟
اما در این حالت نیز آیا می توان گفت زن و مرد ساکن در آپارتمان 100 متری در نیاوران که در ارزانی خریده و یا به آنان به ارث رسیده و هر دو کارمندند اما اتومبیل مناسبی را به اقساط خریده اند متمکن و برخوردارند اما صاحب خانه سه طبقه در جنوب شهر که شغل خدماتی دارد و با اتومبیل ارزان رفت وآمد می کند برخوردار نیستند.
به تصریح دکتر روحانی در نطق دانشگاه، مردم ایران به زندگی دو چهره عادت کرده اند و این دو چهرگی به عرصه های اقتصادی نیز تسری یافته است.
با این حال نمی توان گفت شدنی نیست و به روش های مختلف مانند بررسی اسناد مالکیت یا پرداخت مالیات یا همین مدل اتومبیل یا محل زندگی می توان عده ای را حذف کرد. یا این که از افراد بخواهند دارایی های های خود را اعلام کنند و چنانچه مخفی کردند در برابر جریمه احتمالی نیز اعتراض نکنند. اما هنگامی می توان به راست گویی فراخواند که اولا مجریان جز راست نگویند و راستی آزمایان به سلامت شهره باشند و مهمتر این که انصراف دهنده از یارانه اطمینان داشته باشد یارانه او به فرد مستحقی می رسد نه این که دیگرانی بر سفره چرب و شیرین رانت نشسته باشند و سفره محقر یارانه را از پیش کثیری برچینند.
با این همه باز می توان پرسید آیا با حذف این افراد تامین یارانه بقیه مشکل نخواهد داشت؟ یا به تعبیر شاعر، این برف را سرِ باز ایستادن نیست؟
نکته مهم تر اما این است جمعیتی که کنار گذاشته می شوند از هر سطح درآمدی که برخوردار باشند مالیات می پردازند و خود را صاحب حق می دانند و بخشی از آنان از این حذف می رنجند و احتمالا گروه هایی ارتباط خود را با فراخوان ها و مشارکت های حکومتی و ملی خواهند گسست و این خسارتی نیست که قابل انکار باشد.
یک سناریوی دیگر هم هست. دولت مقوله یارانه نقدی را به رفراندوم بگذارد. چه بسا این اجماع درگیرد که این بساط برچیده شود و یارانه کالاهای اساسی به صورت غیر نقدی یا در قالب پرداخت به تولید کننده برای کنترل قیمت ها اختصاص یابد. در این حالت هم البته باید در نظر داشت که برای بنزین باید تدبیر ویژه ای اندیشیده شود و امکان بازگشت به شکل سابق وجود ندارد. درست است که بنزین عملا یارانه نمی گیرد و بحث عدم النفع درباره آن مطرح است اما باید پذیرفت که قیمت بنزین ناگزیر از واقعی شدن است.
همان گونه که درباره تصمیمات دیگر دولت احمدی نژاد تجدید نظرهای جدی صورت پذیرفته هدفمندی یارانه ها نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهم این است که دولت با صداقت و صراحت وضعیت را توضیح دهد. شرط پذیرش البته این است که مردم احساس کنند بودجه با انضباط تنظیم شود و بودجه های غیر ضروری بسیاری از نهادهای غیر مولد حذف شود.