رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بحران‌های زیست محیطی کشور را فرا گرفته و اگر علاجی برای آن نشود به نقطه حاد می‌رسیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار امروز دوشنبه در کارگروه « کاهش آلودگی هوا» که در استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه حرکت استان البرز در مسیر حفاظت از محیط زیست، این استان را روی ریل پایداری حفظ محیط طبیعی قرار می‌دهد، گفت: باید بر اساس توان منابع طبیعی از ظرفیت های موجود بهره‌برداری کرد و از منابع طبیعی تجدید پذیر و بخش دیگری از آن تجدیدناپذیر است و برای استفاده از ظرفیت های خاک، محیط زیست و بهره برداری از زمین‌ها اگر توان زمین و منابع نادیده گرفته شود خسران بوده و قحطی اقتصادی و سرمایه های موجود را در بر خواهد داشت.
وی تدوین سند آمایش سرزمین در استان البرز را نیز گامی در جهت شناسایی ظرفیت های موجود استان و خط قرمز استفاده بی رویه از منابع طبیعی قلمداد کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با مصداقی عینی از وضعیت بحران زیست محیطی شهر اراک و با بیان اینکه کشور دچار بحران زیست محیطی شده است، تصریح کرد: بحران های زیست محیطی امروز کشور را فرا گرفته و اگر علاجی برای آن نشود به نقطه حاد می رسیم چراکه علاوه بر خسارت های سنگین از هر شکست، بازگشت به دوران تعادل نیز هزینه های بالایی را در بر خواهد داشت.
وی افزود: هم اکنون که فرصت داریم باید برنامه ها را جدی گرفته و در سیاست گذاری‌ها گامها را رو به جلو برداریم.
ابتکار یادآور شد: برنامه ریزی و سیاست گذاری محیط زیست توسعه پایدار را رقم زده و کشور را از بسیاری بحران ها نجات می دهد و رسیدن به توسعه پایدار نیز به نوبه خود تعادل در اقتصاد و صنعت را در برخواهد داشت.
رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه هم اکنون به جهت آلودگی های زیست محیطی هزینه های سرسام آوری از سوی مردم پرداخته می شود، تصریح کرد: هزینه هایی که امروز مردم در بخش درمان متحمل هستند و تحت عنوان بیماری های آلرژی ، آسم و ...به بیمارستانها مراجعه می کنند همگی ریشه در آلودگی زیست محیطی دارد و همین امر نیز وظایف دست اندرکاران این حوزه را خطیرتر می سازد.
ابتکار با مطلوب ارزیابی کردن طر ح های استان البرز برای رسیدن به شاخص های هوای پاک گفت: رویکرد استان البرز با «سند توسعه محیط زیست» که به تصویب شورای برنامه ریزی نیز رسیده است، مثبت بوده و ضروری است که بخشی از وظایف نیز در این حوزه با محوریت محیط زیست به شهرداری و شوراها واگذار شود.