رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تجويز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست را معضل بزرگ اجتماعي خواند و گفت: اين مساله مغاير با قانون حمايت از كودكان است.
«بهمن كشاورز» روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: در قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب سال 1353 اين مساله كه آيا پدرخوانده و مادرخوانده مي توانند با فرزندخوانده خود اعم از دختر يا پسر ازدواج كنند، مسكوت و قانون گذار متعرض اين مساله نشده بود.
اين وكيل باسابقه دادگستري اضافه كرد: در اصلاح قانون، قانونگذاران براي احتياط ممنوعيتي در اين مورد برقرار كردند كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و براي تامين نظر شوراي نگهبان لايحه يادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامين نظر شوراي نگهبان، قانون گذار تصريح كرد كه اين ازدواج با نظر دادگاه اشكالي ندارد.
كشاورز گفت: اين روند در تحليل نهايي مساله اي تازه نبود زيرا در قانون سال 1353 نيز با توجه به ضوابط شرعي منعي براي اين مورد وجود نداشت اما قانون گذار ترجيح داده بود متعرض اين مساله نشود كه احتياط درستي بود.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران افزود: اما اين تصريح يعني ممنوعيت اوليه و مخالفت بعدي و سپس تجويز مشروط انجام چنين امري، اذهان را متوجه وجود اين مساله كرد كه بسيار هم منفي ارزيابي مي شود.
به گفته كشاورز با توجه به مواد يكم و دوم قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه تمام افراد زير 18 سال كودك و نوجوان تعريف شده اند و هر نوع اقدام و عملي را كه باعث بروز اشكالات جسمي و روحي در كودكان و نوجوانان شود را ممنوع و حتي براي آن مجازات تعيين كرده، به نظر مي رسد تجويز چنين ازدواجي با قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مغاير است.
اين وكيل پايه يك دادگستري تاكيد كرد: بي ترديد اين ازدواج، تاسيس اخلاقي درستي نيست و نبايد فراموش شود كه وجود اين ضابطه موجب كاهش موارد فرزند خواندگي شده و داوطلبان پذيرش فرزنده كاهش مي يابد.
وي تصريح كرد: اگر اين قانون قطعي شود فرزندان بي سرپرست از داشتن خانواده محروم مي شوند و اين روندي نيست كه از نظر اخلاقي از سوي جامعه پذيرفته شود.
كشاورز يادآور شد: از نظر تكنيكي با توجه به اينكه مجلس نظر شوراي نگهبان را تامين كرده و لايحه را به شوراي نگهبان فرستاده، اگر شوراي نگهبان لايحه را تاييد و تصويب كند، قانون مي شود.
وي گفت: مسيري براي رفتن اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد مگر اينكه به عنوان معضل نظام از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود كه البته اينكه اين پديده را معضل نظام تلقي كنيم تا حدي جاي تامل دارد اما معضل اجتماعي بسيار بزرگي محسوب مي شود.