به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، مریم مجتهدزاده دراین باره افزود: بر اساس تبصره ماده 27 ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، در حالیکه این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض قراردارد؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.
وی در ادامه گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگردانده شده است. در این رفت‌وآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده 27 یکی از آن موارد است. در حال حاضر این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی‌شود، بنابراین حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.
وی در ادامه گفت: هر چند از نگاه حقوقی وشرعی این امر بلااشکال است؛ اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست بخشیدن به رابطه مادر و پدرو فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست وبرای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی می کند موجب بروز مشکلات روحی وروانی می‌شود وممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.
مجتهدزاده در پایان اظهار کرد: با توجه به به اوضاع واحوال اجتماعی واخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد وبه نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد. خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت، لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده باید به عرف و بستر واوضاع واحوال جامعه نیز توجه شود.