رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی، چند مصوبه دولتی را که بر اساس بررسی‌ها و اعلام‌نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» غیرقانونی دانسته شده را به رییس جمهور اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، متن این نامه‌ها به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۵۶/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «خرید و تأمین چیلر تراکمی توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در خصوص موظف بودن تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی به رعایت مقررات این قانون در انجام معاملات از آنجا که متن مصوبه مصرح به انجام مناقصه در تأمین کالای مورد خریداری نمی‌باشد، مغایر قانون است.
۲- همچنین با توجه به متضمن بار مالی بودن خرید کالا و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، نیز مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵ه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ در موضوع «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری صنعتی با تأیید فرماندهی کل قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقررات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخص و معین در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از آن حیث که با تسری یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.
۲- طبق ذیل ماده (۱۴) قانون مذکور: « ... مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد» بنابراین، متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقررات مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۲۰۸/ت۴۸۱۷۶ک مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات‌های ایرانی در کانادا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر مواد (۱، ۲ و ۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودروهای دیپلمات‌های ایرانی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ ناظر به پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳ه مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی به جز موارد استثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشمول مقررات این قانون می‌باشند و هر یک از دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و می‌باشند، علیهذا، تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین با توجه به آمره و لازم‌الرعایه بودن احکام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، فاقد محمل قانونی بوده و مآلاً مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۴/ت۴۸۹۱۷ه مورخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (۶/۲) تنی و طرح گندله‌سازی (۴/۲) تنی سنگ آهن سنگان بر اساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت فولاد مبارکه، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
«مفاد مصوبه از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیش‌بینی شده ناظر به معاملات دولتی در امر قیمت‌گذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری اموال و دارائی‌ها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ترتیبات مقرر در ماده (۲۰) و بند «پ» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مغایر با بند (۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می‌باشد که بر لازم‌الرعایه بودن ترتیبات مقرر مربوط به چگونگی انجام معاملات دولتی تأکید می‌نماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۳۰/ت۴۸۱۷۶ه مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲، موضوع «ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو بالابر آتش‌نشانی بورنتو مدل سال ۲۰۱۱ میلادی توسط سازمان آتش‌نشانی شهرستان بیرجند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر مواد (۱، ۲ و ۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیراستاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای» می‌داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو موضوع مصوبه، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی