محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: چند وقت قبل سرپرست سابق دادسرای امنیت به تهام نشر اکاذیب و افترا از من شکایت کرد؛ هرچند که به نظر من هیچکدام از موارد، نشر اکاذیب و افترا نبود.
وی افزود: دادسرا برخلاف پرونده های دیگر که رسیدگی به آنها زمان زیادی می برد، به سرعت قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. در آنجا من توضیح دادم که رسیدگی به موارد اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست ولی به هر صورت دادگاه وارد رسیدگی شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت اینجانب به حبس، شلاق و محرومیت از وکالت، بنا نداشتم که به حکم اعتراض کنم زیرا غیرقانونی بودن حکم، آشکار بود اما دختر و داماد من به وکالت از اینجانب به حکم اعتراض کردند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر استان تهراتن پس از رسیدگی به پرونده، ایراد وارد شده را پذیرفت و اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: با نقض حکم شعبه اول دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر استان تهران، پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی ارسال شد.