عصر ایران - طی ماه ها و هفته های گذشته پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و استقرار دولت جدید، مواردی از سوی مسؤولان دولت تدبیر و امید درباره پرونده های تخلفات و مفاسد اقتصادی در دولت قبلی مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از تکان دهنده ترین آنها اظهارات اخیر وزیر نیروی دولت یازدهم درباره پروژه خط آهن گرگان- بجنورد –مشهد است.
حمید چیت چیان وزیر جدید نیرو اخیرا در یک برنامه تلویزیونی از فساد اقتصادی " 12 هزار میلیارد تومانی" در یکی از پروژه های دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم 4 برابر فساد مالی تاریخی 3 هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را می زند.
وزیر جدید نیرو گفته است:" وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد ـ مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ـ ایرانی اجرایی کند، به گونه‌ای که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها فاینانس پرداخت و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود؛ اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیأت دولت، موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد."
صرف نظر از قضاوت درباره اتهام مطرح شده، وقتی این قبیل اظهارات را در کنار اظهارات اخیر اکبر ترکان درباره اقدامات ماه ها و هفته های آخر دولت محمود احمدی نژاد قرار دهیم ، ضرورت تشکیل یک کمیته مستقل بین قوه ای برای بررسی موارد مشابه بیش از پیش احساس می شود زیرا آنچه در خبرها و شنیده های رسمی و غیر رسمی وجود دارد ، حکایت از سوء استفاده هایی در حد کلان است که می توان آن را غارتگری اموال ملی نامید.
ظاهرا موارد این چنینی از تعداد انگشتان یک دست گذشته است و متاسفانه دولتی که زمانی رئیس اش حتی خود را از سفره هایی با دو نوع غذا ناراحت نشان می داد و برای امام زمان (عج) صندلی خالی در جلسات شان می گذاشتند، چنین خبرهای متاثر کننده ای از وجود فساد در بدنه برخی مدیران آن افشا می شود.
البته قصد آن نیست که خدای ناکرده اتهام زنی بی مورد و بد گویی شود و همه مدیران دولت قبلی تحت اتهام فساد اقتصادی نواخته شوند که صد البته این چنین نبوده و نیست ، بلکه قصد آن است که به دلیل کثرت کشف برخی پرونده ها که حاکی از فساد های اقتصادی چند صد یا چند هزار میلیارد تومانی است ، این ضرورت احساس می شود که کمیته ای مستقل با کارویژه بررسی موضوع به طور خاص در همه حوزه های مدیریتی و وزارت خانه ها ایجاد شود تا اسناد و مدارک تخلفات و مفاسد اقتصادی مشابه کشف شده و عاملان مفاسد اقتصادی به مجازات برسند و اموال غارت شده مردم به آنها بازگردانده شود؛ که این مساله عین عدالت است ؛ عدالتی که در مقام گفتار سر دادن شعار آن راحت و آسان ولی در مقام عمل اجرا به آن بسیار سخت و دشوار است.