عصر ایران - مجلس منتظر معرفی سه وزیر پیشنهادی روحانی برای تکمیل کابینه است. به همین دلیل گروهی که در جامعه و فضای سیاسی با عنوان «افراطی» خوانده می‌شوند، همچنان در حال رایزنی و پرونده سازی هستند تا بلکه با رای عدم اعتماد به هدف خود برسند.
آن‌ها همچنان اصرار دارند با طرح مساله انتخابات ۸۸، چهره‌هایی را از حضور در دولت محروم کنند. این تحرکات در حالی مشاهده می‌شوند که موقعیت امروز به گونه‌ای است که کار‌شناسان را به این نتیجه رسانده همه باید دولت را یاری کنند تا بلکه کشور بحران‌های متعدد موجود را پشت سر بگذارد.
نماینده اصلاح طلب مردم اردکان در مجلس با گفتن اینکه «متاسفانه عده‌ای هستند که عادت به افراط دارند و به همین دلیل نمی‌توانند رفتاری منطقی را از خود به نمایش بگذارند. آن‌ها همچنان در حال ضربه زدن هستند و کاری به این ندارند که تحرکاتشان چه آسیب هایی به نظام و منافع ملی وارد می‌کند.» تاکید می‌کند که جامعه به رفتارهای ناصحیح واکنش نشان خواهد داد.
گفت‌و‌گوی «عصر ایران» با محمدرضا تابش در خصوص سه وزیری است که در انتظار رای اعتماد مجلس هستند.
*ظاهرا نظر مجلس به جعفر توفیقی برای تصدی سمت وزیر علوم منفی است
متاسفانه عده‌ای در تلاش هستند با طرح موضوعاتی غیر واقعی نشان دهند که آقای جعفر توفیقی گزینه مناسبی برای وزارت علوم نیست. واقعا نمی‌دانم چرا برخی از نمایندگان به جای اینکه مطالبات مردم را اولویت بدانند، به طور دائم به فکر پرونده سازی هستند و به دنبال تخریب دیگران می‌روند.
آقای توفیقی در شرایطی مورد هجمه قرار گرفته است که چهره‌ای خدوم است و در کنار تعهدی که به نظام و کشور دارد، از تخصص بالا هم برخوردار است و قطعا می‌تواند مدیریتی قابل قبول در وزارتخانه علوم داشته باشد. واقعا جای تاسف است که دوستان مصلحت را کنار گذاشته و به فکر اهداف سیاسی خود هستند. امیدوارم آقایان به خود آیند تا آقای توفیقی بتواند وارد دولت شود.
*البته مخالفانش همچنان با طرح حوادث ۸۸ از حتمی بودن رای عدم اعتماد مجلس به او می‌گویند.
جالب است که آقایان منتظر توضیحات توفیقی نیستند و اصرار دارند که او خطاکاری است که گناهش بخشیده نخواهد شد. آن‌ها در شرایطی در حال پرونده سازی هستند که اگر قرار بود ما از اشتباهات و خطاهای اصولگرایان سند سازی کنیم، هزاران پرونده داشتیم. اما این کار در مرام اصلاح طلبی نیست.
اینکه پرونده سازی کنند و بگم بگم راه بیاندازند، اصلا در شان جمهوری اسلامی نیست. در جلسه رای اعتماد به آقای میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، نشان دادن فیلم باعث شد اذهان عمومی نسبت به جایگاه مجلس با تردید مواجه شود. این در حالی است که اشتباه، آن رویکردی است که تصمیم به دستگیری افرادی گرفته است که تعهدشان به نظام و اهداف امام ثابت شده است. البته باید گفت که دستگیری آن‌ها تصمیم نظام نبود و به همین دلیل بود که به فاصله ۳ ساعت آن‌ها را در کمال احترام آزاد کردند و اتفاقا عذرخواهی هم داشتند.
*سؤال موجود این است کـه آیا می‌توان این طور گفت که بحث کابینه موجب فضایی توام با اختلاف بین مجلس و دولت شده است.
امیدوارم این اتفاق نیفتد. البته باید گفت قاطبه مجلس با وجودی که وجهه اصولگرایی دارد، قرار را بر همکاری و تعامل با دولت گذاشته است و دقیقا به همین دلیل بود که ۱۵ وزیر حسن روحانی با رای تقریبا بالایی توانستند از نمایندگان ملت رای اعتماد بگیرند.
*با این وجود جلسات رای اعتماد حرف و حدیث هایی حاشیه‌ای را هم به خود دید.
متاسفانه عده‌ای هستند که عادت به افراط دارند و به همین دلیل نمی‌توانند رفتاری منطقی را از خود به نمایش بگذارند. آن‌ها همچنان در حال ضربه زدن هستند و کاری به این ندارند که تحرکاتشان چه آسیب هایی به نظام و منافع ملی وارد می‌کند.
*البته این «عده» بخشی از مجلس هستند و رای عدم اعتماد به سه وزیری که اصلاح طلب شناخته می‌شدند، نشان می‌دهد که تا حدودی قدرت تاثیرگذاری هم دارند.
متاسفانه همینطور است که شما می‌گویید. باید عقلای مجلس تدبیری بیاندیشند تا این گروه را خنثی کنند. به نظر من شرایط خوبی بین مجلس و دولت به وجود آمده است و باید کاری کرد تا فضای چالشی این چند سال تکرار نشود. همه می‌دانند که اختلاف دولت احمدی‌نژاد و مجلس چه شرایط هزینه سازی را موجب شد و به همین دلیل باید تلاش کرد تا ارتباط دو قوه به گونه‌ای باشد که حافظ آرامش عمومی و منافع ملی را موجب شود.
*دولت یا مجلس؛ کدام یک باید اهتمام بیشتری برای تعامل داشته باشند؟
فرقی نمی‌کند. بر اساس اصل قانون اساسی دولت و مجلس رابطه تنگاتنگی دارند و تصمیم‌های کشور به همکاری این دو نهاد مهم وابسته است. به همین دلیل باید گفت که هم دولت و هم مجلس باید تحت شرایطی سیاست تعامل و دوری از تنش را اولویت بدانند.
*سؤآل آخر، افراطیون مجلس به هدف خود می‌رسند؟
نمی‌توانم به این سؤال شما پاسخ بدهم. فقط ابراز امیدواری می‌کنم که دیگر شاهد پرونده سازی و بگم بگم‌ها نباشیم. مردم در ۲۴ خرداد با رای به روحانی به این نوع رفتار «نه» گفتند و پس بر مسؤلین واجب است که با توجه به پیام مردم در انتخابات نقایص رفتاری خود را اصلاح کنند.