دادگاه قاهره امروز (چهارشنبه) با دادخواست وکیل حسنی مبارک برای آزادی وی به قید وثیقه موافقت کرد، و حکم آزادی دیکتاتور سابق مصر از زندان را صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، جلسه رسیدگی به دادخواست وکیل حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر در محل نگهداری وی در زندان طره برگزار شد و با موافقت دادگاه با درخواست وکیل، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل اعلام کرد: با وجود صدور حکم آزادی برای مبارک، وی تا فردا در زندان خواهد ماند تا روند اداری و قضایی خروج وی از زندان انجام شود و روز پنجشنبه از زندان طره مرخص خواهد شد.
مبارک پیشتر در پرونده‌های مختلفی از جمله قتل تظاهرکنندگان مصری، دریافت رشوه از شرکت‌های تجاری، سو‌ء استفاده از قدرت، اختلاس و پرونده موسوم به کاخ‌های ریاست جمهوری تبرئه شده بود و یا به دلیل رسیدن مدت زمان بازداشت وی به سقف مجاز ماندن یک متهم در بازداشت موقت، بر اساس قوانین مصر نگهداشتنش در زندان غیرقانونی بود.
تنها پرونده باقیمانده علیه مبارک مساله دریافت رشوه از موسسات رسانه‌ای دولتی این کشور بود که در جریان این پرونده برای مبارک قرار حبس موقت تا انجام تحقیقات صادر شده بود و با درخواست وکیل وی و موافقت دادگاه، حکم آزادی مبارک از زندان امروز صادر شد.
براساس این پرونده، مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده اما خانواده مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه بازگرداندند.
برخی از اصلی ترین پرونده‌های مطرح شده علیه مبارک از جمله پرونده قتل بیش از 800 تظاهرکننده مصری همچنان جریان دارد اما به دلیل اینکه وی حداکثر زمان ممکن برای نگهداری یک متهم در زندان بدون محاکمه را سپری کرده از این پس به قید وثیقه آزاد خواهد بود و در هر جلسه مبارک به دادگاه احضار خواهد شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود.
در ژوئن ۲۰۱۲، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان انقلاب ۲۰۱۱، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ژانویه ۲۰۱۲ این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود. رسیدگی مجدد به پرونده مبارک در ماه مه سال جاری آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.