معاون اول رئیس‌جمهور بیکاری و تورم را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: واگذاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی بدون انتقال مدیریت به مردم و ناقص بوده است.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصاد و دارایی در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد، وزیر سابق اقتصاد را فردی دلسوز و پرتلاش دانست و تصریح کرد: وی زحمات زیادی را در شرایط بسیار سخت در این وزارتخانه کشید و اقدامات مؤثری را برای پیشرفت حوزه اقتصادی کشور انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر این که ایران یکی از کشورهای باثبات منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، افزود: دولت یازدهم تلاش خواهد کرد، تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، جلوی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گرفته شود.
وی با بیان اینکه مطمئن هستم با دانش و تخصص فوق‌العاده طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی وضعیت اقتصادی کشور به سمت مطلوب‌تری هدایت خواهد شد، افزود: رئیس‌جمهور برای اولین بار در برنامه‌های کلیدی خود ساماندهی بخش اقتصاد کشور و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم را عنوان کردند که این امر مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برای اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد.
جهانگیری به اهداف و برنامه‌ریزی‌های اصلی رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد موتور اصلی اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در همه دولت‌ها این موضوع مطرح بود که آیا تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: رئیس‌جمهور با به کارگیری تیم قوی هدف خود را هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی قرار داده است که در همین راستا سازمان مدیریت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی 3 بازوی اصلی در اجرای هماهنگی‌های بخش اقتصادی به شمار می‌روند.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در صدد است با استفاده از کارشناسان متخصص برنامه‌ریزی‌هایی را تدوین کند تا ضمن استقرار ستاد اقتصادی هماهنگی لازم را میان بخش‌های اقتصادی کشور از جمله وزارتخانه‌ها به وجود آورد.
جهانگیری گفت: با وجود زحماتی که کشیده شده اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی رو به رو است که مردم از آن رنج می‌برند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: نرخ پایین رشد اقتصادی، بیکاری خصوصاً در قشر تحصیل کرده جوان، نرخ بالای تورم و تجهیز منابع ریالی و ارزی برای فعالان اقتصادی از جمله این مشکلات است.
وی گفت: سخنان امروز وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی برای بنده بسیار محترم است، اما ایشان از خصوصی‌سازی و واگذاری 140 هزار میلیارد تومان بنگاه به بخش خصوصی یاد کردند که باید در این رابطه مطرح شود که از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است؟
جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت یازدهم را ساماندهی خصوصی‌سازی‌ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی‌سازی‌ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بود، اما متاسفانه باید بگویم خصوصی‌سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
به گفته وی، مدیریت این بنگاه‌ها که به ظاهر خصوصی شده، اما همچنان در دست دولت است و نیاز به بازنگری در واگذاری‌ها است.
وی دیگر چالش جدی اقتصاد کشور را سهام عدالت دانست و گفت: امروز شرکت‌های بزرگ با حجم زیاد منابع شکل گرفته‌اند که باید این حجم دارایی به صورت موثری سازماندهی و بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد، تا در راستای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز به وجود آیند.
معاون اول رئیس‌جمهور مسائل نظام بانکی را نیز دیگر عنصر کلیدی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: نباید سیستم بانکی از اهداف اصلی خود غافل شود.
به گفته جهانگیری حجم مطالبات معوق بانکی و اتفاقات حاشیه‌ای سیستم بانکی از جمله «فساد بانکی 3 هزار میلیاردی» موجب مشکلاتی شده است و برگرداندن روحیه به نظام بانکی و رفع اتفاقات حاشیه‌ای را از جمله مسائل مهم برای اجرایی شدن تصمیمات است.
وی اظهار داشت: اقتصاد کشور در حال حاضر با اعمال تحریم‌های متفاوت و مختلف شرایط بدی را طی می‌کند که امیدواریم با به‌کارگیری نیروهای متخصص و اقتصاددان دولت بار دیگر ضمن جذب سرمایه‌گذاری‌ها مسائل پیش روی خود را برطرف کند.
جهانگیری ادامه داد: متأسفانه در شرایطی که با دنیا در تنش بودیم، بازار داخلی مملو از کالاهای خارجی بود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد با همت وزیر جدید و همکارانش شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور باشیم.