بانک ملت ایران شکایتی را علیه وزارت دارایی بریتانیا در دادگاه های این کشور ارائه کرده و خواستار دریافت غرامت و جریمه ای نزدیک به نیم میلیارد پوند به دلیل درج اشتباه نام بانک در فهرست تحریم شده است.
به گزارش
عصر ایران روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن نوشت: این اقدام بانک ملت بعد از آن صورت می گیرد که بانک دو ماه پش توانست در پرونده قضایی دیگری در بریتانیا، حکم نقض ممنوعیت فعالیتش در این کشور را دریافت کند.
دولت بریتانیا با متهم کردن بانک ملت به ارتباط با برنامه هسته ای نظامی ایران، فعالیت آن را در بریتانیا ممنوع اعلام کرده بودند اما دادگاهی در بریتانیا، بعد از بررسی اظهارات و مستندات دو طرف، استدلالات دولت لندن را نپذیرفت و رای به نقض این ممنوعیت داد.
براساس نظر دستگاه قضایی بریتانیا، اقدام دولت لندن در درج نام بانک ملت در فهرست تحریم براساس مستندات نادرست، صورت گرفته بود.
ساندی تلگراف اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری میلادی، دادگاه لندن از وزارت دارایی بریتانیا بخواهد هزینه های پرونده های قضایی و شکایت بانک ملت را بپردازد و مذاکرات در زمینه ضررهای بانک ملت از بابت ممنوعیت فعالیت در بریتانیا نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
تعیین غرامت برای بانک ملت مستلزم بررسی سودی است که در صورت ادامه فعالیت شعبه بانک ملت در لندن، برای این بانک به وجود می آمد.
وکلای بریتانیایی بانک ملت نیز گفته اند که قصد داد غرامتی معادل 500 میلیون پوند را از وزارت دارایی بریتانیا بابت ممنوعیت فعالیت بانک ملت در این کشور از سال 2009 تاکنون مطالبه کنند.
این حکم دادگاه بریتانیا درباره بانک ملت همچنین راه را برای شکایت و مطالبه غرامت دهها شرکت و بانک ایرانی تحت تحریم باز می کند.