روزنو-«عماالدین باقی» در گفتگو با پویش اظهار داشت: آقای روحانی با شعارها و وعده‌های مطلوبی شروع به کار کرده است و امید می‌رود مسائل مربوط به حقوق بشر و شهروندی برای دولت تدبیر و امید در اولویت باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دکتر روحانی در اولین کنفرانس خبری اش ، یکی از اهداف دولت را تدوین حقوق شهروندی معرفی کرد و یا در مسائل حقوق زنان ، جبران عقب ماندگی زنان در سطوح مختلف را دغدغه دولت دانست. رییس جمهور حضور یک وزیر زن در کابینه را مساوی با اهمیت به حقوق و جایگاه زنان ندانست و ابراز داشت که مشکل بانوان جدی‌تر و عمیق‌تر از حضور در کابینه است.
این روزنامه نگار و فعال حقوق شهروندی تصریح کرد: اگر وعده‌های دلگرم کننده دولت مانند برابری حقوق زنان، حمایت از تدوین لایحه جرم سیاسی و تقویت نهادهای مدنی عملی شود،دولت روحانی کارنامه مثبتی از خود بر جای خواهد گذاشت.
او با اشاره به اهمیت نهادهای مدنی و مستقل اضافه کرد: تقویت نهادهای مدنی ، تنها نیاز امروز جامعه نیست بلکه حضور پررنگ و تصمیم ساز است که هویت این بخش اجتماعی را تعیین می‌کند. دولت باید از نهادهای مدنی برای اداره امور کشور استفاده کند و تنها جنبه زینتی آنها مورد تبلیغ قرار نگیرد.
باقی افزود: از منظر حقوق بشر و شهروندی قضاوت درباره دولت زود است و باید منتظر بود و دید دولت بعد از استقرار چه عملکردی در این خصوص خواهد داشت.
وی در خصوص چینش کابینه و افراد حاضر در دولت ابراز داشت: مشخصا زاویه دید و تحلیل بنده اجرایی، مدیریتی و یا سیاسی نیست. اما از دید حقوق بشری ، کابینه در کل نمره قبولی می‌گیرد .
باقی در پایان با اشاره به سوابق آقای پورمحمدی از حضور وی در کابینه انتقاد کرد و اظهار داشت : شاید حضور این فرد در پست‌های دیگر مشکل ساز نبود ولی به هرحال این انتخاب مورد نقد و سوال است. البته احتمالا انتخاب وزیر دادگستری توافقی و به نوعی تحمیلی بوده است و ربطی به شخص رییس جمهور ندارد.