مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران با اعلام اینکه قرارداد کرسنت نیاز به اصلاح داشت ولی خیانت آمیز نبود، گفت: با اجرا نشدن قرارداد کرسنت، ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران در آن زمان، سالها بلا استفاده باقی مانده است.
به گزارش مسعود سلطان‌پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد به طوری که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت 21 میلیارد دلاری ایران در پی امضای این قرارداد خبر داد اما وقتی ایشان در دولت دهم به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند.
وی افزود: چرا که آقای رحیمی نیز وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط به تناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد.
مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با اشاره به اهمیت تأسیسات نیروگاهی و آب شیرین‌کن ها برای کشور امارات اذعان داشت: هر دوی اینها با سوخت گاز کار می کند و امارات هم اکنون نیاز به گاز خود را از قطر وارد کرده و سالهاست به دنبال تأمین کننده دومی برای گاز خود است.
این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه گاز ایران برای امارات بهترین تأمین کننده نیاز این کشور خواهد بود، تصریح کرد: پیک مصرف گاز امارات در تابستان است در حالی که پیک مصرف این حامل انرژی در ایران در فصل زمستان است و ما می توانیم مازاد تولید خود را در تابستان به کشور امارات صادر کنیم، از اینرو این تجارت گاز برای هر دو کشور مطلوب است.
وی ادامه داد: در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود از جمله اینکه آورده شده اگر بعد از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، به منظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتی ها با اشاره به اینکه ممکن است ایران با خرید و فروش صوری گاز به دنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند مبنی بر اینکه اگر تا 60 درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد شد، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح شود.
سلطان‌پور با بیان اینکه کسی به درست بودن فرمول تعیین قیمت این قرارداد ایرادی ندارد، گفت: اینکه عنوان می شود 14 برابر زیر قیمت قرارداد بسته شد، نقد درستی نیست چرا که مقایسه قیمت آنروز با قیمت امروز اساسا منطقی نیست و از سوی دیگر در آن زمان بالاترین قیمت تجارت گاز در قرارداد کرسنت به عنوان قیمت فروش گاز در نظر گرفته شد.
وی افزود: هر کسی نقدی نسبت به این قرارداد دارد باید اصلاحات مد نظر خود را بیان کرده تا اقدام به اصلاح این قرارداد کنیم و پس از آن قرارداد اجرا نشده کرسنت را به اجرا درآوریم.
این کارشناس صنعت نفت در خصوص هزینه های صورت گرفته در آن زمان برای اجرای این قرارداد اذعان داشت: 3 میلیارد دلار در آن زمان سرمایه گذاری کردیم به طوری که از میدان مشترک سلمان به سیری 160 کیلومتر خط لوله 30 اینچ کشیده شد، از سیری به مبارک 50 کیلومتر خط لوله و از مبارک نیز یک شرکت اماراتی خط لوله گاز به این کشور کشید، همچنین یک خط لوله 32 اینچی از سیری به عسلویه به طول 293 کیلومتر احداث شد تا گاز سلمان پس از گذر از مرکز دیسپچینگ سیری به امارات صادر شده و از طرفی دیگر بتوانیم در تابستان یک میلیارد فوت مکعب گاز مازاد تولید از عسلویه را نیز به امارات صادر کنیم و در زمستان این حجم گاز صادراتی برای پاسخ به پیک مصرف داخل اختصاص یابد.
سلطان‌پور در پاسخ به سرنوشت این 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته گفت: این سرمایه گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله 160 کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و اکنون از بین رفته است.
وی دلیل اینکه در دولت های بعدی نیز گاز سلمان به جای سوختن در فلر به عسلویه منتقل نشده است را تغییرات متعدد مدیریتی صنعت نفت در دولت های نهم و دهم دانست و افزود: در میدان مشترک سلمان سالهاست حدود 600 میلیون فوت مکعب گازی که قرار بود به امارات صادر شود در فلرها سوزانده می شود.
مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران خاطرنشان کرد: در دولت های نهم و دهم در قالب همین قرارداد کرسنت مدیران مختلف به دنبال عملیاتی کردن آن بودند و اینکه عنوان کنیم در سه دولت، مسئولان و مدیران با گرایش های مختلف سیاسی همه قصد خیانت داشتند، درست نیست.
وی افزود: این امکان وجود دارد که حول و حوش امضای یک قرارداد اقتصادی برخی به دنبال سواستفاده باشند اما باید توجه داشت در صورتی که در حاشیه قرارداد کرسنت نیز بر فرض سوءاستفاده ای رخ داده باشد، این قرارداد هیچ گاه اجرایی نشده و تا عامل معنوی جرم تحقق نیافته باشد که نمی توان کسی را متهم کرد.
سلطان‌پور تصریح کرد: تمام کسانی که درگیر این پرونده بودند در دستگاههای مربوطه به صورت کامل مورد بازرسی و مرور اسناد قرار گرفتند و اکنون نیز ختم دادرسی هم در دادگاه اصلی و هم در دادگاه تجدیدنظر اعلام شده و همه تبرئه شده اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در قرارداد کرسنت در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس نیز موردی عنوان شده است، گفت: در قرارداد کرسنت مطلقا بحث جزایر مطرح نبوده اما اگر در حاشیه قراردادی اقتصادی رایزنی های سیاسی صورت گرفته باشد، این مسائل در بیرون از حوزه صنعت نفت بوده است.
سلطان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این قرارداد هم اکنون نیز با توجه و پشتیبانی مسئولان و با توجه به شرایط روز قابل تجدیدنظر، مذاکره و پایدار بودن است.