با رای نمایندگان در خانه ملت تفاوت‌های ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 15 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 144 رای موافق، 6 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با افزودن عبارت "صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و" به سطر دوم ماده واحده این طرح بعد از عبارت "ایجاد می‌شود" موافقت کردند.
براساس ماده واحده طرح دوفوریتی نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرز برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست ومابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه‌ها منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز قابل استفاده است.
حدود ۲ ماه پیش دولت دهم در راستای اجرای بند ماده ۲۴ قانون نظام پولی بانکی طی مصوبه‌ای در بانک مرکزی اعتباری بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را از محل مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز، طلا و جواهرات را برای جبران بدهی‌های خود اختصاص داد و استفاده کرد که این موضوع با واکنش تمام کارشناسان به ویژه نمایندگان مجلس روبرو شد. از طرف دیگر بعد از تصویب این مصوبه در بانک مرکزی دیوان عدالت اداری طی حکمی این مصوبه دولت را ملغی و متوقف کرد.
بعد از آن مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی تمام تفاوت‌های ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شد را هدفمند کرد که سپس شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح گرفته و نمایندگان در نشست علنی امروز این موارد را اصلاح کردند.