عصر ایران؛ سروش بامداد - به بهانه فضا سازی محافل و رسانه های افراطی برای رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به چهره های شاخص دولت پیشنهادی حسن روحانی می توان به سابقه نوع مواجهه ادوار مختلف با اولین کابینه های معرفی شده اشاره کرد تا بدانیم عرف این بوده است که به تمامی وزیران رای دهند و به رییس جمهور منتخب احترام بگذارند.
هرگاه که این رویه نقض شده دو علت داشته است: اول، اعلام مخالفت با سیاست و رویکرد کلی دولت و دوم احساس فقدان حداقلی از تناسب با معیارهای شناخته شده برای وزارت.
بر این اساس چنانچه مجلس به مطالبه نیروهای افراطی برای رای عدم اعتماد به وزیران شاخص و کهنه کارپاسخ مثبت بدهد تنها دو معنی از آن برمی خیزد. یکی این که با رویکرد توسعه گرای رییس جمهور جدید موافق نیستند و انتظار دارند افق و برنامه خود را تغییر دهد.
بدیهی است که دکتر روحانی چنین نخواهد کرد و فی المثل به جای محمد علی نجفی، مرتضی حاجی را معرفی می کند و اگر هم به گزینه های دیگر تن دهد رویکرد را تغییر نخواهد داد.
معنی و پیام دوم این است که فرد را فاقد استاندارد های وزارت می دانند حال آن که هر یک دو یا سه دوره وزارت در دولت های مختلف را در کارنامه دارند.
فاصله زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، کثیر الاقوام بودن ایران ، حزبی نبودن پارلمانتاریسم ایرانی و اعمال نظارت استصوابی از دهه دوم جمهوری اسلامی به این سو سبب شده که نگاه رییس جمهور با مجلس غالبا یکسان نباشد.
تا پیش از حذف عنوان نخست وزیر این مشکل با ملزم بودن رییس جمهور به معرفی نخست وزیر مورد قبول مجلس حل می شد و طبعا نخست وزیر همسو با اکثریت نمایندگان نگران رای اعتماد مجلس به وزیران خود نبود. پس از حذف عنوان نخست وزیر و سپردن ریاست دولت به رییس جمهور اما امکان آن همسویی کاهش یافته با این حال رویه این است که مجلس به فهرست پیشنهادی رییس جمهور رای می دهد مگر در دو حالت گفته شده.
اکثریت مجلس اول با حزب جمهوری اسلامی بود و چون توانسته بود شهید رجایی را به بنی صدر تحمیل کند طبعا به وزیران او رای داد. معرفی مهندس موسوی نیز با جلب نظر مجلس صورت پذیرفت و از این رو دولت در اخذ رای اعتماد مشکل نداشت.
از 68 به این سو اما رییس جمهور رییس دولت هم هست. با این حال مجلس سوم با اکثریت جناح خط امام به دولت پیشنهادی هاشمی رفسنجانی رای اعتماد داد.
سنت رای اعتماد به همه وزیران در نوبت اول اما در مجلس چهارم شکست. هنگامی که به گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد (دکتر نوربخش) رای ندادند. این اقدام از جانب اکثریت محافظه کار حاوی یک پیام مشخص بود: "سیاست تعدیل، تعطیل شود."
نمایندگان البته در میانه راه یک وزیر دیگر را استیضاح کردند و دکتر ایرج فاضل را کنار زدند. اما این گفتار تنها رفتار مجلس در مواجهه اول رأی اعتماد نخستین را می کاود و استیضاح ها که در همه ادوار و دولت ها سابقه داشته بیرون از این بحث است.
بهترین مثال مجلس پنجم است که رییس آن رقیب نامزد پیروز بود اما همین مجلس هم مطابق رویه معمول به همه وزیران پیشنهادی رای داد.
موضع مجلس ششم مشخص است اما همین مجلس نیز بر سر وزیر دفاع -به این خاطر که با رییس جمهور رقابت کرده بود- قصد رای عدم اعتماد داشت که با دخالت نمایندگان شاخص اصلاح طلب این اتفاق نیفتاد.
مجلس هفتم و هشتم اما به همه لیست وزیران پیشنهادی احمدی نژاد رای ندادند. این دو بار اما علت نه مخالفت با سیاست کلی (مانند مجلس چهارم) که به سبب نامتناسب بودن برخی گزینه ها صورت پذیرفت. از جمله معرفی چهره هایی برای وزارت نفت که یک به یک با دست رد مجلس هفتم مواجه شد و گزینه هایی چون محمد علی آبادی و سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو برای وزارتخانه های نیرو،آموزش و پرورش و کار که مخالفت مجلس هشتم را در پی داشت.
این گفتار می خواهد نتیجه بگیرد رای عدم اعتماد نمایندگان اصول گرای مجلس به وزیران شاخص کابینه روحانی فاقد وجاهت خواهد بود.
اول به این خاطر که رویه این است که مجالس به احترام آرای مردم که گاه از جمع آرای همه نمایندگان مجلس بیشتر است به فهرست پیشنهادی به صورت یک واحد می نگرند و رای می دهند و البته حق سوال و تذکر و استیضاح را برای خود محفوظ می دانند و می دارند.
دوم به این سبب که نه مانند مجلس چهارم پیام مخالفت با سیاست مدنظر رییس جمهور از رای مخالف برداشت می شود و نه وزیران بسیار نام آشنا و کارآزموده و کهنه کار را می توان با افرادی که سابقه مدیرکلی هم نداشته اند( در دو دولت گذشته) قابل قیاس دانست. چگونه می توان همان توجیه رای ندادن به علی آبادی برای وزارت نیرو را برای مخالفت با نامدار زنگنه هم به کار برد؟
در این که اکثریت مجلس کنونی روز 24 خرداد به کاندیدایی غیر حسن روحانی رای داده اند تردیدی نیست و اتفاقا به همین خاطر از آنان انتظار می رود به کلیت هیات دولت رای اعتماد دهند تا شائبه های عملکرد جناحی مرتفع شود.
از هر رفتاری غیر از رای اعتماد می توان تفسیر برخورد سیاسی داشت. خاصه این که مهم ترین تریبون افراط، تشویق به حذف چند وزیر می کند و حتی از به کار گیری تعبیر «شارلاتان» نیز پرهیز ندارد.
صریح تر این که: دولت پیشنهادی یک هسته اصلی دارد که شامل همین وزیرانی است که به کام آقای حسین شریعتمداری خوش ننشسته اند و حلقه دیگری که اگر چه نمی توان برای آن واژه «پوسته» را به کار برد اما در مرتبه بعد قرار می گیرند.
رای عدم اعتماد به هسته مرکزی اعلان صریح مخالفت با برنامه مصرح حسن روحانی است که نزدیک به 19 میلیون رای مردم را پشتوانه دارد و با هیچ تعارف و توجیهی نیز رفع و رجوع نخواهد شد.