چک و افزایش چک های برگشتی به کابوسی بدل شده که هر روز برنگرانی ها می افزاید. در این بین بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی نظام بانکداری کشور می کوشد به راهکاری برای کاهش این معضل دست یابد.
به گزارش بانکی دات آی آر، طی ماه های اخیر بانک مرکزی از راهکارهای مختلفی از چک های رنگی گرفته تا طرح سما و اخیرا چکاوک سخن به میان آورده که خود موید اهمیت امر چک و بازار چک است.در این گزارش می کوشیم به ساده ترین زبان ممکن این طرح را شرح دهیم.
این روزها کاهش اعتماد عمومی به چک سبب نگرانی های عمده ای شده است که امید می رود طرح "چکاوک" تاحدودی از مشکلات بکاهد.
به گفته کارشناسان یکی از نخستین مشکلاتی که چک های موجود دارند تنوع در شکل و ظاهر آنهاست هر بانکی با توجه به سلیقه خود دسته چکی به دلخواه طراحی کرده و در بازار عرضه نموده است.
براساس طرح چکاوک قرار است نخست چک ها یکسان سازی شوند تا همه بانک ها از یک نوع دسته چک استفاده کنند بعد از آن سیستم چکاوک به راحتی می تواند اطلاعات تمام چک ها را ذخیره سازی کند.
عملکرد این سامانه بسیار ساده است کل فرایند به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی و یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید.
بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.
به این ترتیب عملیات چک نظام مند شده و آدرس صاحب حساب مرتبا به روز رسانی می شود و امکان پیگیری چک در کل نظام بانکداری کشور آسان تر خواهد شد.
درحال حاضر عملکرد مختلف بانک ها و مستقل بودن ایشان عملا امکان پیگیری چک ها را گرفته است.
به این ترتیب فرآیند صدور دسته چک هم تغییر خواهد کرد:
فرایند صدور چک 4 مرحله دارد :
1- دریافت درخواست متقاضی که این کار می تواند هم به صورت مکانیزه انجام شود و هم به صورت مراجعه حضوری متقاضی به شعبه
2- اعتبار سنجی مشتری که در این بخش با توجه به سابقه اعتباری مشتری از جمله وجود یا عدم وجود چک برگشتی ، میزان بدهی مشتری به شبکه بانکی و .. تعیین می شود که آیا برای این شخص چک صادر شود یا خیر. حتی در این بخش می توان تعیین نمود که با توجه به وضعیت اعتباری شخص مثلا چک 25 برگی صادر شود یا 10 برگی .
3- چاپ برگه‌های چک به صورت خام ، در این بخش با استاندارد اعلام شده در شیوه نامه چک ها چاپ می شوند.
4- مرحله پایانی شخصی سازی چک و ارسال چک به آدرس پستی مشتری است. منظور از شخصی سازی درج اطلاعات متغیر نظیر نام و نام خانوادگی، شماره حساب ، شماره شبا ، بارکد دو بعدی، کد بانک و شعبه و لوگوی بانک و .. است.
با بررسی صورت گرفته و مکاتباتی که با بانکها شده است در فاز اول شخصی سازی در بانکها انجام و از امکاناتی که در حال حاضر شبکه بانکی از آن بهره مند است استفاده خواهد شد. کلیه این مراحل و زمان‌بندی اجرای آن در شیوه نامه مشخص شده است.
بانک مرکزی در راستای اطلاع رسانی سریع به دریافت کنندگان چک این امکان را فراهم آورده است که مشتری با ارسال شناسه ی چک از طرق پیامک، پورتال و یا تماس تلفنی اطلاعات چک را به این صورت دریافت نماید: « این چک متعلق به سرکارخانم / جناب آقای ..... است و تا این لحظه نامبرده چک برگشتی دارد / ندارد».این کار ضمن جلوگیری از جعل چک ، موجب اعتماد بیشتر برای دریافت کننده آن است. البته در حال حاضر بررسی‌های کارشناسی در خصوص سامانه های جانبی نظیر استعلام ادامه دارد.
ماژول هایی مانند استعلام چک ، درخواست صدور چک ، فرایند ارسال به بانک مرکزی ، اعتبار سنجی درخواستها ، مبلغ چک و آیا اصلاً چک صادر شود یا خیر در مجموعه ای قرار می گیرد که بانک مرکزی امیدوار است با اجرای تک تک اجزای این پروژه - که شامل سه بخش استاندارد سازی ، تمرکز فرآیند صدور چک و چکاوک است – این ابزار پرداخت را نظام مند تر و کارامد تر از وضعیت کنونی نماید.
این طرح در مرحله آزمایشی است و انتظار می رود تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.
البته مدتی قبل هم طرحی به نام "سما" با همین هدف و به صورت آزمایشی در برخی از نقاط کشور به بهر برداری رسید که همین موازی کاری در ابتدای کار خود سوال برانگیز است.
آنچه واضح است اینکه نظام چک نیازبه توجه فوری و هوشمند دارد.چرا که ادامه روند کنونی زیان های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.