دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا با همکاری یک اتاق فکر اقتصادی این کشور
فهرستی ارائه کرده از کشورهایی که "ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی
بالا نگه می‌دارند و آمار نرخ تورم‌شان واقعی نیست". نام ایران در این
فهرست قرار دارد.
به گزارش دویچه وله پایگاه اینترنتی "فُرمت"
اتریش نتایج پژوهش استیو هَنکه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، و
مؤسسه "کیتو" (یک اتاق فکر اقتصادی در آمریکا) را منتشر کرده است. این
پژوهش نرخ ارزهای مختلف در بازار سیاه، ارزش واحدهای پول ملی و نرخ‌های
تورم رسمی منتشرشده را زیر ذره‌بین برده است.
بر این اساس، در حالی
که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و همچنین میزان تورم در آمار رسمی
کشورها شرایط اقتصادی باثباتی را ترسیم می‌کنند، ارزش برخی واحدهای پول ملی
در بازار غیررسمی به سرعت سقوط می‌کند؛ نتیجه: تورم به شدت و گاهی حتی غیر
قابل کنترل افزایش می‌یابد.
در فهرست منتشرشده توسط دانشگاه جانز
هاپکینز و مؤسسه کیتو، نام شش کشور به چشم می‌خورد: ایران، آرژانتین،
ونزوئلا، مصر، سوریه و کره شمالی.
دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه
کیتو در پی موج تورم پاییز ۲۰۱۲ در ایران به فکر راه‌اندازی پروژه‌ای موسوم
به "واحدهای پول مشکل‌دار" (Troubled Currencies Project) افتادند. به زعم
استیو هنکه، اختلاف بهای دلار در بازار رسمی و غیر رسمی ایران در ژوئن
۲۰۱۰ قابل چشم‌پوشی بود. این زمان اندکی پس از آن بود که باراک اوباما،
ریاست جمهوری آمریکا، قانون تحریم‌های جامع علیه ایران را امضا کرد. ایران
در همان هنگام (۱۳۸۹) تصمیم گرفت بنزین مورد نیاز خود را در مجتمع‌های
پتروشیمی تولید کند.
پژوهش استیو هنکه و همکارانش نشان می‌دهد که
اختلاف بین قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی در ایران از آن تاریخ به بعد
به صورت مداوم افزایش یافته است.
بر اساس این تحقیق، در سپتامبر ۲۰۱۲ سیر
سقوط ارزش ریال ایران شتاب بیشتری به خود گرفت؛ فرایندی که به افزایش
لجام‌گسیخته تورم انجامید.
به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این گزارش، جایگاه ریال
اخیرا تا حدودی تثبیت شده، اما تورم بر اساس نرخ برابری ریال با ارزهای
خارجی در بازار غیررسمی، بسیار بالاست: در حال حاضر 74.2درصد.