منتخب مردم تهران در شورای شهر چهارم با اشاره به بدهی 800 میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به شهرداری تهران گفت: پایبند نبودن دولت نهم و دهم به تکالیف قانونی خود نسبت به تهران، مشکلات زیادی را برای پایتخت بوجود آورده است.
محمد سالاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت نسبت به زیر ساخت های شهری تعهداتی دارد که منازعات میان دولت و شهرداری طی 8 سال گذشته و سیاسی کردن مسائل حوزه شهری مانع عملیاتی شدن آنها شده است گفت: مردم تهران قربانی اختلاف دولت با شهرداری تهران شدند.
سالاری با اشاره به پیامدهای بی توجهی دولت به وظایف قانونی اش در تهران گفت: بی‌پولی مترو گریبان تهرانی‌ها را گرفته است و شهروندان تهرانی مجبور به تحمل مشکل تهویه هوا و گرما در واگنها هستند. همچنین به‌خاطر صنعتی محاسبه شدن پول برق از سوی دولت، مترو با قطع آب و برق روبه‌رو شده‌است. کرایه تاکسیها نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دو سال است که دولت حتی یک اتوبوس هم به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه نکرده است. این ها بخشی از مشکلاتی است که دولت احمدی نژاد برای تهران بوجود آورده است.
وی ادامه داد: بیشترین سهم بدهی های دولت به تهران در بخش حمل و نقل عمومی است که در سال‌های گذشته به بهانه بی‌پولی از پرداخت آنها شانه خالی کرد و اجازه برداشت یک میلیون‌دلار برای توسعه مترو - با وجود مصوبه مجلس- را از صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران نداد. این درحالیست که رییس‌جمهور از ذخایر بیش از 100میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر می‌دهد و می‌گوید که سرمایه صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است و این هدیه دولت برای دولت‌های بعدی است. اما پایتخت نشینان در تمام سال‌های ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سهمی از این صندوق نبرده‌اند.
وی افزود: در هر صورت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل عمومی یکی از مواد شکایت نمایندگان و کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد به قوه قضاییه است و باید منتظر پاسخگویی وی در خصوص عمل نکردن به تکالیف قانونی بود.
سالاری با اشاره به دیگر بدهی های احمدی نژاد به تهرانی ها گفت: بخشی دیگر از بدهی های دولت به شهرداری تهران مربوط به ساخت‌وساز‌های مجاز و غیرمجاز دولت در پایتخت، حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی و عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه است.
وی افزود: همچنین از محل درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دولت در سال‌های گذشته هفت‌میلیارد تومان برای تحویل به شهرداری به استانداری تهران پرداخت کرد و استانداری پرداخت این رقم به شهرداری را منوط به ساخت پارکینگ کرد و عملا پرداخت آن از سوی استانداری تهران متوقف شد واین مبلغ در جیب دولت ماند.
منتخب شورای چهارم شهر تهران در مورد بدهی دولت در بافت فرسوده نیز اظهارداشت: قانون تعهداتی را درخصوص احيای بافت‌های فرسوده برعهده دولت قرار داده است اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده بي‌توجهی مسئولان دولتی به اجراي تعهدات قانونی در اين حوزه بوده است. در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف شده تا معادل صد درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها برای اجرای نوسازی بافت‌های فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند اما این مبالغ در بودجه سال‌های اخیر دیده نشده است و این موضوع بدهی 227 میلیارد تومانی را برای دولت رغم زده است.
وی با اشاره به تحمیل این بدهیها به دولت یازدهم گفت: به هرحال در جایی که پای ضررمردم در میان است باید اقدامی برای رفع آن صورت گیرد و دولت جدید نیز باید برای جبران این خسارتها تلاش کند و امیدواریم تعامل خوبی بین شهرداری و دولت یازدهم بوجود آید تا بتوان موجبات رفاه شهروندان را فراهم کرد.