سه سال قبل وقتی دولت طرح پرسروصدای انتقال کارمندان از تهران به شهرهای دیگر را کلید زد، در توجیه گفته بود که برای مدیریت بحران در ایام زلزله، لازم است جمعیت تهران کاهش پیدا کند. سال بعد از اجرای آن طرح، با انتقال ۱۰ هزار کارمند مسئولان دولتی از کاهش جمعیتی تهران خبر دادند، دو سال بعد، اما رئیس مرکز آمار به مجلس رفت و از افزایش سالانه جمعیت تهران گزارش داد.
به گزارش پارسینه، گزارشی که رئیس مرکز آمار در جلسه علنی دوم مهر ماه از تغییرات جمعیتی استان ها ارائه داد، رشد جمعیتی استان البرز، تهران و بوشهر را در سال ۹۰ نشان می داد، در مقابل کاهش جمعیتی ایلام، اردبیل و لرستان در همان سال را.
عادل آذر مهاجر پذیر بودن این استان شهرها را دلیل رشد جمعیتی آن‌ها عنوان کرد، دلیلی که ذهن را حداقل درباره تهران برد به مردادماه دو سال پیش. مقطعی که دولت قرار بود با انتقال بخشی از سازمان ها و وزارتخانه های دولتی سرریز جمعیتی تهران را به استان های دیگر منتقل کند به این ترتیب به نظر می رسید هدف دولتی ها برای کاهش جمعیت تهران محقق نشده است.
حالا اما به نظر می رسد، بالاخره دولتی ها کوتاه آمدند و مصوبه انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها به ساير مناطق و شهرها، متوقف شده است.
در بخشنامه اداري که به تازگي توسط غلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به دستگاههاي اداري ابلاغ شده به طور رسمي طرح انتقال کارمندان دولت از تهران و ديگر کلانشهرها منتفي اعلام گرديد. بر اساس متن بخشنامه معاون رئيس جمهور اين طرح طي سال‌هاي اخير مشکلات عديده اداري ايجاد کرده و سبب مراجعات و مکاتبات بي شماري شده است.
در بخشنامه اداري ابلاغي از سوي دكتر الهام با اشاره به مشکلات عديده اي كه طرح انتقال کارمندان براي نظام اداري كشور ايجاد و سبب مراجعات و مکاتبات بي شماري شده به طور رسمي اعلام گرديد كه طرح مذکور ابطال و کان لم يکن شده و موضوع انتقال کارکنان از کلان شهرها به ساير مناطق و استانها طبق مقررات و رويه‌هاي عمل قبلي صورت خواهد گرفت.
با اعلام اين دستور به نظر مي‌رسد کليه سياستهاي انتقال کارمندان از تهران و ساير کلانشهرها به رويه قبل از سال ۸۶ برگشته است.
در سال ۱۳۸۶ براي اولين بار اعلام شد كه دولت براي خروج کارمندان از تهران، تسهيلاتي در نظر گرفته است. اما عملا از اسفندماه سال ۸۸ و با اعلام خسارتهاي زلزله احتمالي در تهران توسط احمدي نژاد، اين روند شدت يافت.
در بخشنامه ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري دستورالعمل‌هايي كه طي سال۸۶ براي انتقال کارمندان پيش بيني شده بود و در بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۸۸ مجددا تکرار شد و در نهايتا بخشنامه مورخ ۱۷ ارديبهشت ۹۱ نيز قسمت ديگري از اين نقل و انتقالات را بيان مي‌کرد، عملا از حوزه اداري و نظام ديوانسالاري کشور خارج شد. به بيان ديگر بازهم سياستهاي اداري دولت احمدي نژاد با اذعان به ناکارآمدي و ايجاد مشکلات براي مردم و کارمندان، تغيير کرد.
اوایل سال ۸۹ بود که زمزمه های انتقال کارمندان از پایتخت رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و با ابلاغ «آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول آن سال،به گفته دولتی ها شرايط براي انتقال كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي از تهران به شهرهاي كوچك و برخورداري آنان از تسهيلات مهيا شد. اما نه تنها این تسهیلات فراهم نشد بلکه همواره کارمندانی که انتقال را پذیرفته بودن از وضعیت بد مسکن، شرایط زندگی و حقوق ها گله د اشتند.
تا اینکه در تيرماه ۹۰، مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي از شکست طرح خروج کارکنان دولت از تهران خبر داد. ساير نهادهاي حقوقي و قضايي و چهره‌هاي موثر در تصميم گيري نظام اداري -به جز دولت- نيز اعلام کردند اين کار شدني نيست.
با اين حال دولتی ها به تصمیم خود بر خلوت سازی تهران مصمم بودند و معتقد بودند این کار شدنی است و برای همین بارها مصوبات و بخشنامه‌هاي اداري متنوعي براي تشويق کارمندان به خروج از تهران، امضا کردند اما حالا بخشنامه جدید می گوید دولتی ها در روزها پایانی حیات خود شکست این طرح را که جز تحمیل هزینه های اضافه وآواره کردن عده ای کارمند نتیجه ای نداشت پذیرفته اند.