سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات مالی مجامع عمومی در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری نیست گفت: قانون دیوان عدالت اداری به طور مطلق صلاحیت رسیدگی به تمام شکایات مربوط به بانکها و شرکتهای دولتی را به دیوان عدالت اداری نداده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام تصریح کرد: قانون دیوان عدالت اداری تنها این اجازه را به دیوان داده تا رسیدگی به شکایات مربوط به امور اداری و استخدامی سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها نیازمند تصریح است را داده است که بانکها و شرکتهای دولتی از آن جمله هستند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قانون حدود و اختیارات را مشخص و به آن تصریح می‌کند دیگر جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. اگر این مساله نیاز به ذکر نداشت قانونگذار به آن نمی‌پرداخت و نیاز هم نبود که به صورت جداگانه به آن تصریح شود.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که مساله تشخیص صلاحیت با خود قاضی یا رسیدگی‌کننده است که این امر روشنی است و از طرفی هم بر اساس قانون این مساله در مرحله عمل است چه بسا که یک قاضی در مرحله بدوی خود را صالح می‌داند و حق اعتراض هم باقی است و متعاقب آن می‌توان به مراجع بعدی به صلاحیت اعتراض کرد و صلاحیت مرجع بدوی را مورد ایراد قرار داد. این مانع از آن نیست که حالا یک قاضی خود را صالح می داند و ورود به رسیدگی می کند، نسبت به آن ایراد حقوقی داشت به هر حال قاضی هم طبق قانون صلاحیت خود را ارزیابی می‌کند.
الهام همچنین اظهار کرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ایراد باقی است و ثانیا از لحاظ نظری هیچ منعی وجود ندارد که مورد در تصمیم یک مرجع قضایی از حیث صلاحیت مورد بحث حقوقی و کارشناسی و علمی قرار بگیرد اما در مورد مصوبات مجامع عمومی اینها تصمیمات تجاری و مالی است و مربوط به یک بنگاه و موسسه مالی و تجاری است.
تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد
وی تاکید کرد: تصمیمات مجامع و موسسات مالی و تجاری بر اساس قانون تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ایرادی وجود داشته باشد به صورت ترافعی و در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود بنابراین موضوع تصمیمات اداری یا استخدامی نیست که در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مصوبه دولت نیست
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مرتب القا می‌کنند این مصوبه دولت است در صورتی که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است و باید طبق قواعد مربوط به تصمیمات مالی سازمانها و دستگاههای مالی و تجاری با آن برخورد شود.
اگر دیوان بخواهد به تصمیمات مالی مجامع و شرکتها ورود کند آنها را مختل می‌کند
الهام همچنین تاکید کرد: اگر بنا باشد دیوان به ماهیت و تصمیمات مجامع عمومی شرکتها ورود کند و تصمیمات مالی و تجاری را به مثابه تصمیمات اداری و حاکمیتی تعریف کند تمام شرکتهای دولتی و موسسات مالی و تجاری مختل خواهند شد و قانون تجارت هم بی‌معناست چون اینها در سایر مواردی که مقررات خاصی نداشته باشند تابع عمومات قانون تجارت هستند.
ورود دیوان به موضوع تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی سیاسی است
وی با توجه به این صراحت قانونی، علت مداخله دیوان عدالت اداری در این خصوص را سیاسی خواند و گفت: یک نگرش با پیش ذهنیتی نسبت به دولت شکل گرفته که کاملا منشاء سیاسی دارد و این بر تصمیمات حقوقی سایه افکنده و با نگاه اصالت الفساد با تصمیمات دولت، با نهادهای عمومی برخورد می‌کنند که یک خطر جدی برای نظام تصمیم‌سازی دولت خواهد بود.
ورود مجلس برای اصلاح قانون نشان‌دهنده قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی است
سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ورود مجلس برای اصلاح قانون مورد نظر را یکی دیگر دلایل قانونی بودن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: برداشت از قانون برداشت درستی بوده که مجلس شورای اسلامی برای تغییر این برداشت قصد تغییر قانون را دارد و این به مفهوم آنست که بر اساس قانون موجود تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم قانونی است.
تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی اجرا و تمام شده است
وی که با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت‌وگو می‌کرد، در پایان گفت: این تصمیم که یک اقدام حسابداری و تهاتر مالی بوده اجرا شده است ضمن اینکه برخی در تشخیص مصداق دستور موقت دچار اشتباه شدند چون این دستور زمانی صادر می‌شود که اولا موضوع رسیدگی در حیطه اختیارات دیوان باشد و ثانیا درباره موضوعی صدق می‌کند که انجام آن نیاز به یک پروسه زمانی باشد نه این موضوع که اجرایی شده است.