نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز(سه شنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با تغییر نام سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی، مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده بود که از تاریخ تصویب قانون جدید نظام صنفی، نام سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر می‌کند اما نمایندگان با 50 رای موافق، 93 رای مخالفت و 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند و در ادامه با 129 رای موافق، 24 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده به حذف این ماده از متن قانون رای دادند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح پیشنهاد کمیسیون اقتصادی گفت: این تغییر نام به خاطر تعامل بیشتر اصناف با سازمان تعزیرات است زیرا در حال حاضر گفته می‌شود که این نام خشن است و در اصناف، بدبینی ایجاد می‌کند.
نمایندگان همچنین در مصوبه دیگری، دادگستری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها، دستگاههای اجرایی، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی ، موسسات عمومی غیر دولتی، سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک و بانکها را موظف کردند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری کند.
در مصوبه‌ی دیگری مقرر شد رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون بوده و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو شود.
همچنین مصوب شد از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون مواد 14 ، 15 ، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان لغو شود.
با تصویب این مواد بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در مجلس به پایان رسید.
مجلس بعد ازظهر یکشنبه، صبح دوشنبه و بعد از ظهر امروز( سه شنبه) برای اتمام رسیدگی به این لایحه جلسه فوق‌العاده ترتیب داده بود.