دنیای اقتصاد: تازه‌ترین گزارش‌ها از چین، این دومین اقتصاد بزرگ جهان، حکایت از آن دارد که صادرات و واردات این کشور به طور ناگهانی در ماه ژوئن کاهش یافته است. ارقام موجود منعکس‌کننده شدت رکود اقتصادی است که در پی تلاش نخست‌وزیر لی کچیانگ در جهت مهار رشد اعتبارات، ایجاد شده است.
به گزارش بلومبرگ، دیروز اداره کل گمرکات چین اعلام کرد که صادرات این کشور نسبت به سال گذشته 1/3 درصد کاهش یافته است و این در شرایطی است که نظرسنجی بلومبرگ رشد 7/3 درصدی را پیش‌بینی کرده بود. واردات چین هم 7/0 درصد کاهش یافت، در شرایطی که پیش‌بینی‌ها افزایش 6 درصدی را انتظار می‌کشیدند.
گزارش جدید اداره گمرکات چین همچنین نشان می‌دهد که صادرات این غول تجارت جهان به ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. با انتشار این آمار، ارزش سهام بورس‌های آسیایی بخشی از افزایش اخیر خود را ازدست داد.
درخواست کمک دولتی برای نجات بزرگترین کارخانه کشتی‌سازی چین که خارج از نظارت دولت فعالیت می‌کرد، کاهش تقاضای جهانی و داخلی را بیش از پیش نمایان ساخته است و وضعیت موجود فشارها بر نخست‌وزیر را برای حمایت از رشد اقتصادی تشدید کرده است.
هم‌اکنون رشد اقتصادی چین در خطر سقوط به کمترین سطح خود از سال 1990 تاکنون قرار گرفته است و این در شرایطی است که لی کچیانگ، نخست وزیر، قصد دارد برای نوسازی ساختار اقتصادی کشورش اقداماتي را در پيش گيرد.
لوییس کوجیس، اقتصاددان ارشد چین درشعبه هنگ‌کنگ رویال بانک اسکاتلند می‌گوید: «در پی انتشار داده‌های ماه‌های اخیر که از کاهش فعالیت‌های تجاری چین حکایت داشت، آمار تجاری ماه ژوئن عزم سیاستمداران چین را برای ثابت نگه‌داشتن سیاست‌های کلان اقتصادی به چالش می‌کشد.»
مازاد تجاریبر اساس آمار جدید اداره گمرکات چین، مازاد تجاری این غول اقتصادی جهان در ماه ژوئن 1/27 میلیارد دلار بوده است. اقتصاددانان اما رقم 8/27 میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده بودند. صادرات چین در ماه مه نسبت به سال پیش از آن 1 درصد افزایش یافته بود و واردات 3/0 درصد کاهش.
گزارش جدید پس از آن منتشر می‌شود که معلوم شد در ماه مه افزایش صادرات اعلام شده به دلیل وجود بارنامه‌های تقلبی بوده است که آمار چهار ماه نخست را بیش از واقعیت نشان داده بود. رشد تجاری چین در خطر سقوط به کمتر از هدف 8 درصدی دولت برای سال جاری قرار دارد و کمبود نقدینگی باعث شده است که رکورد هزینه وام‌های بین‌بانکی در ماه گذشته شکسته شود.
این شرایط بی‌میلی نخست‌وزیر را برای افزایش محرک‌های اقتصادی به آزمایش می‌گذارد و این در شرایطی است که رشد اقتصادی چین در خطر سقوط به کمتر از هدف تعیین شده دولت یعنی رقم 5/7 درصد قرار دارد. بر اساس برآوردهای تحلیلگران این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی در بازار پول، رشد اعتبارات را در سال جاری تا 750 میلیارد یوآن (برابر با 122 میلیارد دلار) کاهش دهد، این میزان برابر با اندازه کل اقتصاد ویتنام است.
سندیکای خودروسازان چینی دیروز در گزارشی اعلام کردند که میزان فروش خودروهای چینی در ماه ژوئن نسبت به سال پیش از آن 3/9 درصد افزایش یافته و به 4/1 میلیون دستگاه رسیده است. این رقم با پیش‌بینی شش تحلیلگری که بلومبرگ از آنان نظرسنجی کرده بود مطابقت دارد.
به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی دولت چین، نخست‌وزیر لی، روز سه‌شنبه گفته بود که کشورش باید بر تغییر شکل و ارتقای اقتصاد خود تکیه کند و توسعه ای مداوم و سالم را در دستور کار خود قرار دهد.
لی که ریاست یک اجلاس اقتصادی در جنوب چین را بر عهده داشت با بیان این مطلب افزود: «برنامه‌ریزی برای ایجاد ثبات در رشد اقتصادی، افزایش روند نوسازی اقتصاد و اجرای اصلاحات پیشرفته در این مقطع از اهمیت زیادی برخوردار است.» بزرگترین شرکت کشتی‌سازی چین به نام صنایع سنگین چاینا رونگ‌شنگ روز پنجم ژوئیه اعلام کرده بود که به دلیل کاهش سفارشات ناچار است از دولت درخواست کمک کند. این خبر دو روز پس از آن منتشر شده بود که این شرکت اعلام کرده بود برخی از کارگران قراردادی شرکت که همکاری‌شان به حالت تعلیق درآمده بود، در اطراف ورودی کارخانه اصلی واقع در استان جیانگسو تجمع کرده بودند.
پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی
برآوردها نشان می‌دهد که احتمالا رشد اقتصادی چین در سه ماهه منتهی به 30 ژوئن برای دومین فصل متوالی کند شده است. بر اساس پیش‌بینی 34 اقتصاددان که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال گذشته 5/7 درصد رشد کرده است. قرار است آمار رسمی در روز دوشنبه 15 ژوییه منتشر شود. این رقم کمتر از رقم 7/7 درصد مربوط به فصل نخست سال و رقم 9/7 درصد مربوط به سه ماه پایانی سال 2012 است.
دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد متخصص در امور چین از سیتی گروپ می‌گوید که آمار مربوط به تجارت «نشان‌دهنده تقاضای ضعیف داخلی و خارجی» است. با وجود این به نظر نمی‌رسد که دولت لی برنامه محرک اقتصادی ارایه کند مگر آنکه رشد اقتصادی به کمتر از 7 درصد کاهش یابد و بازار کار «وخامت قابل توجهی» را نشان دهد. هفته آینده بانک مرکزی چین آمار مربوط به اعتبارات و عرضه پول را منتشر خواهد نمود. دفتر آمار چین هم در روز دوشنبه آینده، 15 ژوئیه، آمار مربوط به تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی و نخستین داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌ها را منتشر خواهد کرد.
دفتر آمار چین دیروز در پکن اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته 7/2 درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که برآورد اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ این رقم را برای ماه ژوئن 5/2 درصد و برای ماه مه 1/2 درصد پیش‌بینی کرده بود. قیمت‌های تولیدکننده اما 7/2 درصد کاهش نشان داده است.