رییس جمهور با صدور از دستور دولت خارج شدن پیشنهاد قو قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
به گزارش ایسنا ، متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:
جناب آقای دکتر رحیمی
معاون اول محترم رییس‌جمهور
با سلام و احترام
نامه مورخ 1392/2/11 جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری "در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی" (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:
"بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رحیمی
همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل
وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار
کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.
متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.