صنعت بیمه - تمامی سازمان ها و ادارات قطری از این پس مجبور هستند تا تمامی کارمندان و خانواده های آنان را بیمه کنند.
به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از اینشورنس منا، طبق آخرین بیانیه منتشر شده توسط دولت قطر، از این پس تمامی مراکز و ادارات باید کارمندان و خانواده های آنان را به صورت اجباری بیمه کنند؛ این قانون شامل حال کارمندان و کارگران خارجی در قطر نیز می شود.
طبق قوانین جدید در این کشور، حتی کسانی که برای تفریح به این کشور سفر می کنند یا ویزای تجاری دارند باید پیش از ورود به قطر، بیمه درمان خریداری کنند تا با مشکلی مواجه نشوند.
کارگران داخلی نیز توسط حامیانشان تحت پوشش درمان قرار می گیرند و طبق قوانین جدید هیچ کس نمی تواند بدون پوشش بیمه ای حتی یک روز در این کشور باقی بماند.
در قانون جدید همچنین آمده است که دولت تمامی شهروندان حتی زنان غیرقطری که با شهروندان بومی ازدواج کردند و یا کودکان زنان قطری که با اتباع خارجی ازدواج کردند، را به طور رایگان تحت پوشش قرار می دهد.
از سوی دیگر، هیچ کارمندی چه در بخش خصوصی، دولتی و بخش های داخلی از این قانون مستثنی نخواهد بود.
طبق گزارش های منتشر شده، این قانون جدید از اول ماه ژوئن سال جاری میلادی لازم اجراست.
موسسه رتبه بندی "ای.ام بست" (A.M Best) در آخرین گزارش خود آورده بود که صنعت بیمه قطر در سال های گذشته رشد خوبی را تجربه کرده است و انتظار می رود که این کشور از همسایگان خود در منطقه خلیج فارس پیشی بگیرد. توسعه قوی اقتصادی و زیرساخت های مناسب، از اصلی ترین دلایل برای رشد تقاضا به منظور خرید بیمه نامه های جدید بوده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای قوانین جدید بیمه درمانی در قطر و گسترش فعالیت های شرکت های بیمه در این کشور از مهمترین دلایل رشد این بازار به شمار می آید.
شركت های قطری بی صبرانه منتظر اجرای قانون اجباری شدن بیمه های درمانی كارگران خود بودند. آنها معتقدند كه این قانون باعث كاهش هزینه های آنها خواهد شد. اما مدیران شرکت های بیمه بر این باورند، اجرایی شدن این قانون بدون توجه به زیر ساخت های درمانی در این كشور و با توجه به جمعیت رو به رشد قطر غیرممکن است.
به گفته مدیران کارخانه ها و شرکت های خصوصی، این قانون در قبال دریافت حق بیمه ای ناچیز، به میزان قابل توجهی هزینه های شركت و كارخانه ها را كاهش می دهد و تعداد زیادی از كارگران به مدت یك سال تحت پوشش بیمه در مانی قرار می گیرند.
آنان بر این باورند که اجرای این قانون، رقابتی سالم را بین بیمه گران قطری به وجود می آورد كه در نهایت، مردم بیشترین سود را از آن خواهند برد. همچنین رقابت سالم منجر به كاهش حق بیمه ها می شود و در نهایت، به نفع بیمه گذاران تمام خواهد شد.