مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی حدادعادل تأسیس معاونت اشتغال،اجرای
بانکداری بدون ربا، اجرای کامل و قانونی هدفمندی یارانه‌ها و ساخت مسکن
انبوه در بافت شهری را از برنامه‌های این کاندیدای ریاست جمهوری برشمرد و
به بیان ناگفته‌هایی پرداخت.
به گزارش تسنیم، الیاس نادران صبح
امروز در نشست خبری که در خبرگزاری نسیم، برگزار شده بود ضمن اشاره به
اینکه وضعیت ارائه برنامه‌های مختلف کاندیداهای ریاست‌جمهوری در هفته‌های
اخیر در رسانه‌ها و رادیو تلویزیون را مناسب ارزیابی کرد به بیان
برنامه‌های اقتصادی حدادعادل کاندیدای ریاست‌جمهوری یازدهم پرداخت.
وی
با اشاره به دوره فعالیت حدادعادل در ریاست مجلس هفتم افزود: در آن مقطع
آقای حداد به صورت دو هفته یک‌بار جلسات منظمی را با خبرنگاران داشتند به
صورت باز سوالات را پاسخ می‌دادند؛ بی اغراق حداد تنها رئیس قوه‌ای بود که
دو هفته یک‌بار پاسخگوی تمام سوالات بود.
مسئول تدوین برنامه‌های
اقتصادی ستاد حدادعادل ادامه داد: در روزهای آینده و در مناظره‌های بعدی
آقای حداد سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را اعلام خواهد کرد البته
در این مدت هم برنامه‌هایی توسط ایشان اعلام شد ولی کامل نبود و برنامه‌های
بعدی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
برنامه‌های اقتصادی حداد 2 قسمت دارد؛ اول و دوم نادران
برنامه های اقتصادی حدادعادل را در دو بخش میان مدت و کوتاه‌مدت اعلام کرد
و گفت: برنامه‌های حدادعادل متمرکز است در دوره کوتاه مدت به ایجاد ثبات
اقتصادی در کشور چرا که در شرایط فعلی کشور قبل از هر چیز دیگری به آرامش و
ثبات نسبی نیاز دارد؛ این ثبات در بازار ارز و بازار کالا و خدمات باید
در مرحله اول محق شود.
وی با بیان اینکه ثبات بازار ارز و کالا
زمینه سیاست‌گذاری و تحولات ساختاری را ایجاد خواهد کرد افزود: ظرفیت های
قانونی کافی برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور وجود دارد. باید اراده اجرایی
و توانمندی لازم هم باشد تا ثبات بوجود آید.
مسئول تدوین
برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، ادامه داد: با آسیب‌شناسی دولت‌های قبلی
قرار بر این شده که در دولت آقای حداد از تصمیم‌گیری جزیره‌ای جلوگیری شود
و به همین منظور قرار است معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری تشکیل
شود.
نادران همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه معاونت
اشتغال باید همسوسازی سایر سیاست‌ها را به همراه داشته باشد گفت: این
معاونت به حل مشکلات مردم، ساماندهی تولید و اشتغال و نابسامانی‌های
اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی ایجاد بیمه بیکاری و همچنین بانک
اطلاعاتی مربوط به بیکاران را از برنامه‌های دولت حدادعادل برشمرد و تصریح
کرد: طبق قانون دولت باید تامین مالی واحدهای فنی وحرفه‌ای را در دستور کار
خود قرار دهد. بنابراین می‌توان با فعال شدن این واحدها و همچنین اجرای
الگوهای صنعتی در حوزه کشاورزی و صنعت، فعال کردن ظرفیت خالی صنایع مختلف،
بکارگیری ظرفیت‌های مردم و آزادسازی اقتصادی مشکلات اقتصادی را ساماندهی
کرد.
مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، در توضیح
آزادسازی اقتصادی تاکید دارد که آزادسازی به مفهوم درست و آنگونه که در
قانون پیش‌بینی شده باید در قانون اجرا شود چرا که اجرای دقیق این قانون
برای مدیریت وهدایت سرمایه‌های مردم راهکار مناسبی است.
نادران
توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه را سازوکار دیگری دانست که می‌تواند به
بخش تولید کمک ویژه‌ای ارائه دهد و افزود: یکی از راه‌های توانمندسازی
هدفمندی یارانه ها بود اما نه به شیوه ای که دولت فعلی آن را اجرا کرد؛ طبق
برآورد ما 6 دهک باید سهام عدالت بگیرند اما هم اکنون حدود 41 میلیون نفر
سهامدار عدالت در کشور وجود دارد که این افراد نمی‌دانند سهام کدام شرکت را
دارند و در آن سهام هیچ دخالتی نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: طبق
قانون 41 میلیون نفری که سهام عدالت می گیرند باید بتوانند شخصا هیات مدیره
تعاونی شهرستانها را انتخاب کنند و با همین روال سایر مراحل اداری نیز طی
شود؛ مردم باید سهام را مدیریت کنند البته به‌واسطه هیات مدیره این
شرکت‌های تعاونی؛ این شرکت‌ها باید در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران خود
اقدام کنند.
دولت حداد نظام بانکداری بدون ربا را اجرا می‌کند مسئول
برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، در ادامه سخنان خود به سیاست
خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها اشاره و تصریح کرد: اصلاح ساختاری دیگری
مورد نظر دولت حداد است که براساس آن باید خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از
طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها اجرا شود؛ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت
به مردم افزایش سهام عمومی بانک‌ها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار
خواهد شد.
نادران مزایای واگذاری سهام بانک‌ها را در سه بخش عنوان
کرد و گفت: با اجرای این سیاست در مرحله اول سرمایه بانک‌ها تقویت می‌شود.
در مرحله بعد مردم در کنار دولت در سهام بانک‌ها شریک می‌شوند و از
ظرفیت‌های ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد. همچنین تسهیلات‌دهی بانک‌ها به
مردم بالا خواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند
تحولات اساسی است، تصریح کرد: باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا
هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود
بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از
بین خواهد رفت.
مسئول برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، احقاق
حقوق مردم در مطالبات معوق را از دیگر برنامه‌های اصلاحات نظام بانکی
برشمرد و گفت: البته این مورد مستلزم بازنگری ساختاری در بانک مرکزی است
چرا که هم اکنون بانک مرکزی ضعیف و فاقد استقلال به‌شمار می‌آید.
نادران
با انتقاد از اینکه نظام یکپارچه بانکی از اطلاعات افراد در دسترس نیست،
گفت: نابسامانی بازار ارز و پول از ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم
مسئولیت‌پذیری و سیاست‌زدگی این بانک به‌شمار می‌آید. چرا که بانک مرکزی
تابع مقامات سیاسی کشور شده است.
از جلسه شبانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا تشکیل ستاد قاچاق مبارزه با قاچاق و کالا و ارز وی
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را
اجرا کردید که این مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و دولتی ها واقع
شد،الان هم آقای حدادعادل شعار تثبیت قیمت‌ها را تکرار می‌کند آیا قرار
است همان طرح را اجرا کنید یا طرح جدیدی در دستور کارتان است؟ گفت: در دو
مقطع شاهد اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بودیم که یک بار این اتفاق در سال 1375 و
بعد در سال 1384 افتاد.
نادران به اتفاقات سال 1375 اشاره و
تصریح کرد: در سال 75، مقامات اجرایی بعد از بحران بدهی‌های خارجی دولت
(دولت سازندگی) و افزایش تورم به 50 درصد، سیاست اعمال قیمت‌ها را به صورت
منفعلانه و اجباری اجرا کردند؛ اگر خاطرتان باشد در آن مقطع مجمع تشخیص
مصلحت نظام به صورت شبانه جلسه گذاشت و فوریت قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز را تصویب کرد و مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرار داد؛ در آن مقطع
وزارت اطلاعات ماموریت داشت که وارد بازار ارز شود و هرکسی را که ارز در
اختیار دارد دستگیر کند.
مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد
حدادعادل با اشاره به اینکه بازار ارز در سال 75 رسما به بازار غیر رسمی
تبدیل شد، گفت: در آن مقطع نقل و انتقال ارز قاچاق محسوب شد و با همین
تدبیر بازار ارز توسط دولت متعادل شد و به آرامش رسید؛ آرامش بازار ارز
موجب شد در سال 75، تورم 25 درصد کاهش پیدا کند و به 25 درصد برسد.
وی
کاهش شدید نرخ تورم را موجب آرامش در بازار ارز دانست و گفت: با آرامش
بوجود آمده امکان اعمال سایر سیاست‌های اقتصادی بوجود آمد. در سال 84،
آقای حدادعادل از همان ابتدا که وارد مجلس هفتم شدیم دستور تشکیل کارگروه
راهبردی را به منظور تحمیل شرایط اقتصادی و برون رفت از شرایط وقت داد.
نادران
ادامه داد: در نشست های کارگروه راهبردی بررسی‌های مختلفی انجام شد که
نهایتا به این رسیدیم بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم قیمت فرآورده‌های
نفتی، آب و تلفن به نرخ جهانی تعیین شود اما در آن مقطع سازوکاری برای
جبران درآمدی طبقات کم درآمد، عامه مردم، تولید و سایر بخش‌ها هیچ چیز
پیش‌بینی نشده بود.
مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل
با تاکید بر اینکه اصلاح ساختاری بدون آمادگی اقتصادی و فراهم کردن
زیرساخت‌های لازم منجر به بل بشو در اقتصاد خواهد شد گفت: در بازار ارز طی
سالهای 90 و 91 اتفاقی که افتاد به مراتب کمتر از آن چیزی بود که در سال 84
مجلس هفتم پیش‌بینی آن را کرده بود البته دلیل آن هم اجرای سیاست تثبیت
قیمت‌ها بود؛ محدودیت ارزی که در کشور در سالهای گذشته حاکم شد موجب شد
اتفاقات سال 90 و 91 بوجود آید البته عدم برنامه‌ریزی نیز به تشدید این
وقایع دامن زد.
مقامات ارزی قصور خود را به گردن جشمید بسم‌الله و یک چهار پایه انداختند وی
ضعف بانک مرکزی در ابزارهای نظارتی و مدیریتی را عامل اصلی نوسانات بازار
ارز دانست و تصریح کرد: بازار غیر رسمی ارز تا قبل از سال 90 و 91 کمتر از 5
درصد بازار ارز کشور را تشکیل می‌داد اما اتفاقی که افتاد موجب شد بازار
آزاد ارز نرخ ارز را مدیریت و تعیین کند.
نادران تاکید کرد: کار
به جایی رسید که به قول مقامات ارزی کشور حاج‌بسم‌الله نام‌هایی یا همان
جمشید بسم‌الله‌هایی با یک 4 پایه نرخ ارز را تعیین و به همین مقامات
اعلام کنند؛ به جای آنکه آقایان شرمنده شوند با افتخار گفتند قیمت ارز را
ما تعیین نکردیم بلکه بسم‌الله تعیین کرد.
مسئول تدوین برنامه‌های
اقتصادی ستاد حدادعادل بار دیگر به چرایی اجرای تثبیت قیمت ها در سال 84
اشاره و تصریح کرد: در آن مقطع مردم شرطی شده بودند و می‌گفتند تورم در
کشور معادل افزایش نرخ بنزین خواهد بود. یعنی افزایش تورم با افزایش قیمت
بنزین رقم می‌خورد؛برای جلوگیری از این معضل در سال 84 تصمیم گرفتیم که
باید قیمت فراورده‌های نفتی ثابت باشد.
وی در ادامه به امتناع
دولت احمدی‌نژاد از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به خاطر نگرانی از واکنش
جامعه اشاره و تصریح کرد: بعد از آنکه دولت احمدی‌نژاد مستقر شد از
فرصتی‌که مجلس در اختیارش گذاشته بود، استفاده نکرد ولی مجلس بیکار ننشست
چرا که آقای حدادعادل که در آن مقطع ریاست مجلس را برعهده داشت پیگیر تصویب
سیاست‌های کلی اصل 44 برای اصلاح ساختار اساسی شد.
نادران افزود:
اگر اصل 44 به همان شکلی که مجلس هفتم نوشت اجرا شود مشکلات ساختاری ایران
در اقتصاد حل خواهد شد؛ حاضریم با هر متخصص اقتصادی به بحث بنشینیم و ثابت
کنیم که غیر از اجرای سیاست های اصل 44 چاره‌ای برای حل مشکلات اقتصادی
نداریم.
مسئول برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل گفت: در قانون
بودجه سال 85 با تصویب تبصره 13 که حاصل مشورت مجلس، مرکز پژوهش‌ها ودولت
بود دو راهکار مدیریتی برای مدیریت تقاضای انرژی و عرضه حمل و نقل عمومی در
کشور مطرح شد که البته گام‌های خوبی در این راستا برداشته شد.
احمدی‌نژاد شبانه و از خارج کشور دستور داد سهمیه‌بندی بنزین را اجرا کنند وی
با تاکید بر اینکه تثبیت قیمت‌ها یا همان سهمیه بندی بنزین از بودجه سال
86 اجباری شد، گفت: در بودجه سال 86 مصوب کردیم که از خردادماه باید سهمیه
بندی بنزین اعمال شود. چرا که در آن مقطع تحریم بنزین ایران روی میز شورای
ملل بود و اگر سهمیه بندی اجرا نمی‌شد الان همان بل بشویی که در بازار ارز
شاهدش هستیم در بازار بنزین هم بوجود می‌آمد.
نادران افزود: وقتی
قرار شد این کار انجام شود آقای احمدی‌نژاد از عوارض اجتماعی از اجرای
قانون امتناع می‌کرد اما آقای حدادعادل با نامه نگاری‌هایی که شخصا با رئیس
جمهور انجام داد تذکراتی را به صورت کتبی مطرح کرد اما این راه جواب نداد؛
بعد از آن اقای حداد بامراجعه به مقامات عالی نظام تقاضا کرد که
احمدی‌نژاد به قانون تمکین کند و همین شد که رئیس‌جمهور آن زمان از خارج از
کشور به مقامات اجرایی زنگ زد و به دنبال آن مسئولان ساعت 21 بامداد اعلام
کردند از ساعت 24 امشب سهمیه‌بندی اعلام خواهد شد.
مسئول تدوین
برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل ادامه داد: اگر صبوری و متانت حداد عادل
نبود و قرار بود جنجال رسانه‌ای و بگومگو بین دولت و مجلس باشد سیاست تثبیت
قیمت‌ها اجرا نمی‌شد؛ این سیاست برای جلوگیری از فاجعه قیمتی در بازار و
بل بشوی اقتصادی به‌ویژه فشار بر اقشار کم درآمد و مردم به صورت اختیاری و
هوشمندانه اجرا شد.
بانک‌ها عرضه ندارند معوقات خود را پس بگیرند/ مردم را سهامدار بورس می‌کنیم وی
در ادامه سخنانش درباره جریمه تاخیر و تادیه وام‌های بانکی با طرح این
موضوع که اصلا چرا باید تسهیلات معوق شوند اظهار داشت: دو دلیل عمده برای
مطالبات معوق وجود دارد که دلیل اول این است که ارزیابی درست از ظرفیت
تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت انجام نشده وبرآوردها غیر واقعی است، دلیل
دوم این است که مقامات سیاسی به مردم علامت می‌دهند اگر تسیهلات را
بازپرداخت نکنند اتفاق خاصی نمی‌افتد.
نادران ادامه داد: مطالبات
معوق مربوط به افراد خاصی است که در ارتباط با دولت هستند و از بازپرداخت
امتناع می‌کنند؛ چگونه خودروسازان نمی‌توانند با این درآمد بالا بدهی خود
را بازپرداخت کند؟ اگر بانک عرضه داشته باشد باید به خودروساز بگوید که شما
بانکدار هستید یا بیمه‌گذار چرا که این شرکت ها در کنار خود اقدام به
تاسیس بانک و بیمه کرده‌اند.
مسئول تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد
حدادعادل تاکید کرد: بانک مرکزی وظیفه خود را برای جلوگیری از افزایش
مطالبات معوق انجام نداده است چرا که براساس اطلاعات کارشناسی اگر بانک‌ها
مطالبات معوق را در حساب‌های خود لحاظ کنند سیستم بانکی باید اعلام
ورشکستگی کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید آسیب شناسی درباره
چرایی ایجاد مطالبات معوق انجام داد و گفت: مقامات سیاسی از مداخله در نظام
بانکی برای منفعت برخی آشنایان خود دست بردارند؛ بانک مرکزی باید ابزارهای
نظارتی خود را در این امر تقویت کند.
نادران ضمن اشاره به اینکه
تاخیر تادیه و جریمه دیرکرد شبهه ربوی دارد تصریح کرد: باید بانک‌ها به
ابزارهای غیر پولی متوصل شوند نه اینکه با گران کردن نرخ سود معضلات خود را
حل کنند.
دولت خزانه را جارو کرد/ می‌خواستند هلدینگ خلیج فارس را دو لپی بخورند مسئول
تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل در ادامه با تاکید بر اینکه باید
قیمت پول از طریق افزایش تسهیلات دهی کاهش پیدا کند تاکید کرد: البته الان
چیزی برای دولت باقی نمانده است می‌دانید که خزانه را جارو کرده‌اند؛
هلدینگ خلیج فارس را رفقا دو لپی قصد داشتند بخورند اما مجلس جلویشان را
گرفت.
نادران با تاکید بر اینکه استقراض از سیستم بانکی و تامین
بازار سرمایه دو روش تامین مالی مکمل یکدیگر به شمار می‌آیند افزود:
بنابراین فعال شدن نظام بانکی به معنای منفعل شدن بازار سرمایه نیست، عامه
مردم باید سهامدار بازار سرمایه باشند.
وی با تاکید بر اینکه در
دولت فعلی بسیاری از کارهای اقتصادی دچار سیاست‌زدگی شد، ادامه داد: دولت
اساسا قانون هدفمندی را اجرا نکرد که بخواهیم بگوییم دولت بعدی فاز اول یا
دوم را اجرا خواهد کرد.
مسئول برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل
با بیان اینکه دولت حداد قصد دارد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند
تصریح کرد: به اعتقاد ما با توجه به شوک تورمی ناشی از اجرای غلط هدفمندی
یارانه ها و تلفیق آن با آثار تحریم‌ها امروز اعمال شوک جدید ناشی از تغییر
و یا افزایش قیمت حامل های انرژی به صلاح کشور نیست.
نادران
تاکید کرد: دولت حدادعادل قصد ندارد در کوتاه‌مدت افزایش قیمت حامل های
انرژی را اعمال کند؛ ما اعتقاد داریم همانطور که قانون حکم کرده باید
متناسب با درآمد به مردم یارانه تعلق گیرد نه اینکه فردی که 6 برابر
یارانه‌های نقدی ماهانه درآمد دارد ولی باز هم بتواند یارانه بگیرد.
وی
ادامه داد: ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هیچ نقشی در اقتصاد ملی ندارند
که بخواهند جبران مشکلات اقتصاد داخلی و یا فشارهای ناشی ازتورم یارانه
بگیرند؛ این مجموعه‌ها چندین میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که از دولت
یارانه می‌گیرند.
حداد به نفع جلیلی کنار نمی‌کشد/ مسکن مهر را در بافت‌های شهری ادامه می دهیم مسئول
تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل با تاکید بر اینکه آقای حداد به
نفع آقای جلیلی از ادامه انتخابات کناره‌گیری نخواهد کرد به انتقاد از
سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: احمدی‌نژاد اصرار دارد شخصا
پروژه‌ها را افتتاح کند. البته بعد از رد صلاحیت مشایی سفرهای استانی و
افتتاح پروژه‌های احمدی‌نژاد پنچر شد.
نادران به برنامه های مسکن
حداد عادل اشاره کرد و گفت: یکی از عارضه‌های جدی دولت ما این است که با
توجه به کوتاه بودن عمر دولت، کیفیت و صرفه جویی های اقتصادی را فدای
افتتاح پیش از موعد می‌کنند و مسکن مهر هم مشمول این نگاه کلی شد.
وی
ادامه داد: هنوز کشور به مسکن نیاز دارد بنابراین باید انبوه سازی مسکن
ادامه داشته باشد اما در بافت شهری و نه با روش مسکن مهر؛ نباید اصرار
داشت که مشکلات مسکن یا سایر پروژه‌ها درکوتاه‌مدت حل شود.