با مصوبه نمایندگان مجلس به هیات مدیره بانکها اجازه داده می شود، اموال بدهکاران بانکی که بیش از 5 میلیارد ریال وام دریافت کرده اند را مصادره کنند.
به گزارش مهر ، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در بندهای الحاقی به لایحه مصوب کردند به منظور ارتقاء بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می شوند ، معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد سهام داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
همچنین در بند دیگری مصوب شد نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاهها، پروژه و واحدهای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.
در بند دیگری نیز مقرر شد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط ، معاونین ، ذیحسابان ، مدیران مالی حسب مورد مسئولان جرای این حکم هستند.
همچنین در بند دیگری نمایندگان تصویب کردند چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.