رییس كل بانك مركزی از كاهش بدهی خارجی ایران به رقم ۷.۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۱ خبر داد و گفت: این درحالی است كه میزان بدهی ایران در پایان سال ۹۰ حدود ۱۷.۳ میلیارد دلار بوده است.
محمود بهمنی روز یكشنبه در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با ارایه گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی كشور، افزود: با تمامی مشكلات توانستیم تعهدات خود را انجام دهیم و ۱۰ میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافت.
رئیس كل بانك مركزی، افزود: در شرایط فعلی نقدینه خواهی جامعه به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر به این دلیل است كه نرخ ارز مرجع از یك هزار و ۲۲۶ تومان برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به ۲ هزار و ۴۵۰ تا ۲ هزار و ۴۷۰ تومان افزایش یافته و این امر سبب شده تا میزان نیاز به نقدینگی در بخش تولید افزایش یابد.
رئیس كل بانك مركزی گفت: در صورتی كه نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد نسبت تولید در كشور كاهش می یابد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار اظهار كرد: برای حمایت از بخش تولید در كوتاه مدت ناچار شدیم برنامه ریزی هایی را انجام دهیم.
وی نقدینگی سال گذشته كشور را ۳۰.۸ درصد اعلام كرد و گفت: این در حالی است كه پیش بینی می شد نقدینگی كشور به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
بهمنی ، پیش فروش بیش از ۹ میلیون قطعه سكه، انتشار ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت، كاهش ۹۵ هزار میلیارد ریالی بدهكاری حساب جاری بانك ها به بانك مركزی را از دلایل كاهش میزان نقدینگی نسبت به پیش بینی ها اعلام كرد.
وی در باره نرخ تورم نیز گفت: با وجودی كه نرخ تورم ۳۰.۵ درصد مهار شده اما این رقم هنوز بالاست و تلاش می شود تا حد امكان نرخ تورم در كشور كاهش یابد.
بهمنی از كاهش میزان نقدینگی تا ۲ هزار میلیارد ریالی در پایان فروردین ماه جاری نسبت به پایان اسفندماه ۹۱ خبر داد و گفت: با وجودی كه دراین مدت میزان نقدینگی ۱.۹ درصد كاهش یافته، اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته با ۲ درصد رشد همراه بوده است.
رئیس كل بانك مركزی در خصوص وضعیت منابع و مصارف سیستم بانكی گفت: مجموع منابع سپرده ها در اسفندماه سال گذشته ۴ هزار و ۴۰۴ هزار میلیارد ریال پس از كسر سپرده قانونی بود، ضمن آنكه مانده تسهیلات نیز در مدت مذكور ۴ هزار و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
به گفته وی ، نسبت منابع سپرده ها به مانده تسهیلات ۹۹.۷ درصد است كه این رقم در گذشته ۱۱۰.۶ درصد بوده است.
بهمنی تصریح كرد: مجموع تسهیلات پرداختی در سال ۹۱، یك هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال بوده كه از این مبلغ ۶۱۹ میلیارد ریال (معادل ۳۱.۷ درصد) به بخش صنعت و معدن و تولید تزریق شده است.
وی هدف سال جاری بانك مركزی را كنترل و نظارت به منابع سیستم بانكی اعلام كرد و گفت: این امر یكی از پیش نیازهای بانكداری اسلامی است.
رئیس كل بانك مركزی، گفت: این بانك در فروردین ماه سال جاری، یك میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار و در اردیبهشت ماه همین سال ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در مركز مبادلات ارزی ارز تزریق كرده است.
به گفته وی، با تزریق منابع برای كالاهای اساسی مجموع ارز تزریقی بانك مركزی در این مدت ۷ میلیارد و ۲۸۲ مبلیون دلار بوده است.
بهمنی، نقدینگی پایان فروردین ماه را ۴ هزار و ۶۰۴ هزار میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: این رقم نسبت به پایان اسفندماه گذشته حدود ۲ هزار میلیارد ریال كاهش داشته است.
سخنگوی شورای پول و اعتبار، در باره مطالبات معوق ارزی و ریالی سیستم بانكی نیز گفت: میزان مطالبات معوق در پایان سال گذشته ۶۴۶ هزار میلیارد ریال بوده كه از این میزان ۵۵۴ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و مابقی ارزی است.
وی افزود: میزان مطالبات معوق در تیرماه ۹۱ حدود ۱۸.۲ درصد بود كه این رقم امروزه به ۱۴.۷ درصد كاهش یافته است.
بهمنی درباره وضعیت منابع و تسهیلات قرض الحسنه گفت: مانده منابع قرض الحسنه در پایان سال گذشته حدود ۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده كه هم اكنون ۶۱ هزار میلیارد ریال به آن معادل ۲۷.۹ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، مانده تسهیلات قرض الحسنه ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بوده كه با رشد ۲۱ درصدی به ۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بهمنی سپس درباره دلایل افزایش تورم در كشور گفت: تورم تنها از افزایش نقدینگی نیست، بلكه بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا و هزینه است.
وی كاهش تولید و عرضه كالا را از دیگر عوامل تورم زا در كشور دانست و افزود: انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصدی نیز یكی از مشكلات جامعه برای افزایش نرخ تورم محسوب می شود.
رییس كل بانك مركزی با بیان آنكه در ۶ ماهه ابتدای سال گذشته تمامی ارز پرداختی ارز مرجع بوده است، گفت: در ۶ ماهه دوم همان سال ، ارز تامین شده از محل درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ۱۴.۵ درصد به صورت مبادلاتی بوده است و كل ارز نفت در قالب ارز مرجع تخصیص داده شده است.
بهمنی با انتقاد از گرانفروشی در برخی بازارها گفت: عده ای در این مدت از فرصت استفاده كرده و با وجودی كه ارز مرجع دریافت كرده اند، كالاها را با نرخ ارز مبادلاتی به فروش رسانده اند.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به تغییر سال پایه پولی در سال جاری گفت: در گذشته بهای ۱۵۹ قلم كالا و خدمات مصرفی محاسبه می شد كه با تغییر سال پایه به سال ۹۰، این تعداد به ۳۸۱ قلم كالا افزایش یافته است.
وی از افزایش ۲۷.۲ درصدی پایه پولی خبر داد و گفت: بانك مركزی همچنان نظام شناور مدیریت شده را برای بازار ارز كشور در نظر دارد و آن را اجرا می كند.
بهمنی، گفت: تامین ارز مورد نیاز كالاهای اساسی از اولویت های بانك مركزی است و بر اساس برنامه ریزی ها عرضه و تقاضا بر اساس منابع در نظر گرفته می شود.
رئیس كل بانك مركزی اظهار امیدواری كرد تمام وارد كنندگان بتوانند ارز خود را از مركز مبادلات ارزی دریافت كنند و پتروشیمی ها نیز در این سال بخشی از ارز خود را به این مركز اختصاص دهند.