افزایش نرخ سود در اوضاع فعلی به صلاح کشور نیست؛ زیرا افزایش نرخ سود سپرده‌ها به افزایش نرخ تسهیلات منجر می‌شود و قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد پس اخذ هرگونه تصمیم در این باره، باید از جهتگیریهای سیاسی مقطعی به دور باشد.
به‌تازگی شبکه بانکی کشور بهویژه مدیران بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری، خواستار افزایش نرخ سود بانکی شدند و این، موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌تازگی چند بار بر آن تأکید داشته است. همزمان با این خبر، خبر دیگری منتشر شد دال بر کاهش نیم درصدی نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا. هر دو خبر برای برون‌رفت از وضعیت رکود است؛ اما فاصله دو خبر بسیار متفاوت است.
یکی سود نرخ بانکی را می‌‌خواهد به سی درصد برساند؛ اما دیگری کل نرخ سود بانکی را از هفتادوپنج صدم درصد به نیم درصد تقلیل داد که پایین‌ترین نرخ بهره در تاریخ فعالیت این بانک است. در این وضعیت، سؤالی به ذهن متبادر می‌شود اینکه چرا افزایش و کاهش در این حد اتفاق می‌افتد؟ برای تبیین وضعیت موجود باید کنکاشی صورت بگیرد تا استدلال و دلایل دو طرف روشن شود.
اولاً در ایران بر اساس قانون بالادستی برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند. مضافاً کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم تأکید کرده نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد؛ چون زمانی که نرخ تورم بالا باشد، طبیعی است که بانک‌ها هم برای جذب نقدینگی از جامعه باید بتوانند نرخ سود را افزایش دهند.
حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تصمیم افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم و در شرایط فعلی، با قانون مغایرت دارد؟ در جواب باید گفت، درست است که اینگونه افزایش مغایر قانون بالا دستی نیست، ولی هرچه بتوانیم نرخ سود بانکی را به تبع پایین آوردن نرخ تورم کاهش دهیم، به نفع اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است. پایین بودن نرخ سود بانکی به‌نفع اقتصاد است.
برای بهبود وضعیت، بهتر است نرخ تورم کاهش یابد نه اینکه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. مشکل عمده در این حالت، این است که چنانچه نرخ سود سپرده‌ها، پایین‌تر از میزان تورم باشد موجب می‌شود در کنار بازار پولی کشور، بازار‌های موازی دیگری همچون بازار سکه، ارز و مسکن شکل بگیرد و سپرده‌ها از نظام بانکی خارج شده و به سمت این بازار‌ها هدایت شود.
ثانیاً در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور، موانع دیگری هم بر سر راه تولید وجود دارد که باعث شده از تمام ظرفیت‌های تولیدی به‌طور کامل استفاده نشود. قیمت تمام‌شده بالا برای کالا و کالاهای جایگزین که وارد بازار میشوند، نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام، نوسانات بالای ارزی و... اقتصاد را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و آثار تورمی و غیر مولد ایجاد می‌کند.
بنابراین، برای رونق تولید حتماً باید سیاست‌های تکمیلی و شیوههای مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در نظام بانکی وجود داشته باشد و برای کمک به امر تولید، باید بخش تولید در مرتبه اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرد و بخش‌های واردات و بازرگانی باید تا حد امکان از نظام دریافت تسهیلات خارج شوند.
با افزایش نرخ سود بانکی، دولت باید به پرداخت یارانه به بخش تولید مکلف شود و قیمت حامل‌های انرژی این بخش را افزایش ندهد. از طرفی دیگر، تأمین مالی واحدهای تولیدی نباید صرفاً از طریق بانک‌ها باشد. فروش اوراق مشارکت، استقراض از خارج، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فروش سهام به خارجی‌ها و یا بازار سرمایه، روش‌های دیگر تأمین منابع واحدهای تولیدی است که باید برای عملیاتی کردن آن، اقدامات اساسی انجام داد.
اما مهم‌ترین هدف از کاهش نرخ بهره بانکی اروپا، از سوی بانک مرکزی آن، کمک به افزایش رشد و رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اعلام شده است. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ١٧ کشور عضو حوزه یورو به نیم درصد کاهش داده است. این اقدام، اولین کاهش نرخ بهره در طول ده ماه گذشته بوده و هدف آن کمک به رشد اقتصادی بوده است.
این نهاد مالی برای رونق اقتصادی تولید، وام‌دهی با شرایط مساعد به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را اولویت مهم خود قرار داد. در این رویکرد، کاهش نرخ بهره بانکی، هزینه تولید را پایین می‌آورد و باعث افزایش میل به سرمایهگذاری می‌شود و در نهایت، موجب افزایش تولید ملی و به تبع آن، افزایش درآمدهای مالیاتی، سرعت گردش پول، رونق صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و در واقع، سبب افزایش نرخ مؤثر اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی برای تعیین نرخ بهره، از نرخهای مبنا استفاده می‌شود، در کشور ما از آنجا که نظام بانکی کشور مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است، تعیین نرخهای سود با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی انجام میپذیرد و معمولاً به شاخص تورم و شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی بخش‌های اقتصادی تأکید می‌شود. در این روش باید نرخ‌ها بهگونهای تنظیم گردند که دست‌کم، کاهش ارزش پول سپردهگذاران جبران شود.
افزایش نرخ سود در اوضاع فعلی به صلاح کشور نیست؛ زیرا افزایش نرخ سود سپرده‌ها به افزایش نرخ تسهیلات منجر می‌شود و قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد پس اخذ هرگونه تصمیم در این باره، بهویژه افزایش آن، باید از جهت گیری‌های سیاسی مقطعی و یا ساده اندیشی، به دور باشد و هرگونه تغییری در نرخ بهره بانکی باید مبتنی بر بررسیهای جامع و همه‌جانبه آثار و پیامدهای آن باشد چون جبران پیامدهای ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی، تبعات سختی را به همراه دارد. در نظام های بانکداری متداول، استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است.