ایسنا: نایب رییس کمیسیون قضایی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید
دیه زن و مرد یکسان پرداخت می‌شود گفت: پیش‌بینی شده که در صورت خسارت، از
طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، دیه زن مطابق مردان در نظر گرفته شده و
معادل آن پرداخت شود.
حمیدرضا طباطبایی ناینی در یک نشست خبری که
امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد، با اشاره به تصویب نهایی قانون
مجازات اسلامی توسط شورای نگهبان گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قانون
مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد و جهت رفع ایرادات به شورای نگهبان
ارجاع کرد که این شورا هم آن را به تصویب نهایی رسیده است.
وی
خاطر نشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته نیز قانون مجازات اسلامی جدید به رییس
جمهور ابلاغ شده و در آینده نزدیک نیز منتشر و در سراسر کشور لازم‌الاجرا
خواهد بود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی با اشاره به بخش‌های
مختلف این قانون که شامل کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از گفت: آنچه
در قانون مجازات اخیر به تصویب رسیده شامل چهار بخش نخست این قانون است و
بخش پنجم که مربوط به تعزیرات است در سال 75 در صحن علنی به تصویب رسیده
است.
نایب کمیسیون قضایی تصریح کرد: اهمیت تصویب قانون جدید از آن
رو است که سابق بر این در چهار بخش نخست این قانون 498 ماده وجود داشته و
از ماده 499 به بعد مربوط به قانون تعزیرات بوده است اما در قانون مجازات
اسلامی جدید شماره مواد 726 رسیده است.
وی افزود: گرچه در
شماره‌گذاری مواد تا حدودی مشکل ایجاد می‌شود اما در آینده سعی خواهیم کرد
شماره مواد را تغییر دهیم که تا آن زمان حقوقدانان می‌توانند از قواعد کلی
استفاده کنند.
طباطبایی ناینی با اشاره به تغییرات در بخش کلیات
این قانون گفت: از 64 ماده، این بخش به 215 ماده افزایش یافته است و بسیار
جالب است که در مواد توضیح داده شده از اختصار خودداری شده است، به طور
مثال در قانون قبلی تعویق اجرای مجازات وجود نداشته اما در قانون جدید
پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید مجازات‌ها
به 8 درجه تقسیم‌بندی شده است گفت: حبس‌ها، جزای نقدی، مصادره اموال و ...
از کلی تا جزیی در قانون جدید پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.
نایب
رییس کمیسیون قضایی، پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجازات‌های تبعی و
تکمیلی و جرایم اقتصادی را از دیگر موارد جدیدی عنوان کرد که در قانون
جدید به تفصیل به آن پرداخته شده است و گفت: در قانون قبلی جرایم اقتصادی
تعریف نشده بود و تنها ازطریق رویه قضایی به آن پرداخته می‌شود اما اکنون
مشخص شده و پس از قطعیت حکم انتشار آن در رسانه‌ها مجاز است.
طباطبایی
همچنین با اشاره به تساوی دیه زن و مرد در قانون جدید گفت: در بحث دیه
سابقا خلاءهای وجود داشت اما اکنون در قانون جدید مشخص شده که اگر در
تصادفی یک خانم فوت کرد یا آسیب دید با استفاده از صندوق تامین خسارت‌های
بدنی دیه به صورت یکسان از طریق این صندوق تامین اعتبار شود.