در زماني كه خودروسازان داخلي با افت توليد مواجه بودند برخي از خودروسازان چيني حاضر در كشور توانستند توليد خود را نسبت به مدت مشابه به ميزان بالاي 100 درصد افزايش دهند.
قيمت خودروهاي توليد داخل با رسانه اي شدن اعتراضات و اظهارنظر تلويزيوني رئيس جمهور در سال گذشته به راس اخبار اقتصادي و اجتماعي رسانه ها تبديل شد. فارغ از هرگونه نگاه يك سويه و جانب دارانه آنقدر صنعت خودرو كشور دست خوش حوادث سياسي دهه هاي گذشته قرار گرفته است كه نمي توان برخي از اظهارنظرات خودروسازان را درباره مشكلات شان را برنتافت. دخالت هايي كه به گفته برخی صاحبنظران با منت تعرفه واردات، تيشه بر ريشه اين بنگاه هاي عظيم اقتصادي زد.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه سالهاي اوج صنعت خودروسازي زماني بود كه پرايد به طوررسمي ايراني شد و پژو هاي رنگارنگ و جديد وارد عرصه خيابان هاي كشور شد. مفسران معتقدند اين اتفاقات زماني صورت گرفت كه دولت كمترين دخالت را در بنگاه هاي خودروسازي انجام مي داد و همه چيز بر وقف مراد صنعت خودرو و مصرف كننده بود.
اما از زماني كه مديريت ها و هيأت هاي مديره ايران خودرو و سايپا دولتي شدند، قيمت گذاري به دست دولت سپرده شد، افراد كاملاً سياسي بر صندلي هاي رياست اين مجموعه ها تكيه زدند و هزاران برنامه هاي دستوري كم و در مواردي بي بازده و صرفاً سياسي به اين بخش تحميل شد، رفته رفته صنعت جوان خودروسازي کشور به پيري گرويد و امروز زخم هاي اشتباهات زمان جاهليت خود را كه متاثر از بي خيالي سرپرستان و اوليای بعضاً بي مسئوليت خود بود سرباز شده مي بينند.
مساله قيمت گذاري خودروها از سوي دولت خواه ناخواه تاثير منفی خود را بر پروسه توليد، فروش و هزينه هاي مالي بنگاه ها گذاشت و از سوي ديگر بخش عظيمي از خريداران را مستاصل و در نهايت باعث ظهور هر چه بيشتر دلالي در بازار اين خودرو شد.
اگر در موضوعات اينچنيني به تعاريف موجود در مقوله هاي اقتصادي نگريسته شود، قطعاً بسياري از صاحبنظران اين مطلب را برنمي تابند كه قيمت محصولي كه توليد آن متاثر ازيك زنجيره عظيم قطعه سازي بوده و حساب و كتاب هاي روشن خود را دارد توسط نهادهايي تعيين شود كه در هر صورت مدت زمان زيادي را براي اطلاع از روند توليد در اين بنگاه ها و ارزش افزوده آن صرف كنند و پس از آن با تغيير دولت يا تغيير مسئوليت همين زمان صرف آموزش مسئولان قرار گيرد؛ اتفاقي كه باعث شد شوراي رقابت دست از اظهار نظرات تند و تيز و هيجاني خود بردارد و هم قدم خودروسازان شود.
اما در مدت گذشته بيشترين انتقادات بر سر قيمت خودروهاي پرتيراژ داخل بوده است و اين انتقادها متوجه ايران خودرو و سايپا بوده است كه بواسطه توليد بالايشان زير تيغ تند انتقادها قرار گرفتند. وقتي بيشترين متقاضي براي خودروهاي داخل مختص به خانواده پژو است قطعاً اين محصولات بيشتر در كانون توجهات قرار مي گيرند و هرچقدر كه مزدا 3 كمترين متقاضي را داشته باشد از كمترين توجه در بين خودروهاي توليد داخل برخوردار خواهد بود.
مساله قابل توجه در كشمكش هاي صورت گرفته در موضوع قيمت گذاري خودروهاي توليد داخلي حركت آرام قيمت خودروهاي توليد داخل ديگر شركت هاي خودروساز بوده است بطوريكه اين شركتها با حركت آرام و بي سر و صداي خود آنچنان قيمت ها را افزايش داده اند كه ايران خودرو و سايپا با هر مدرك مستند و هزارات عجزو لابه خود به نيمي از آن نيز دست نيافته اند.
جالب اينكه در زماني كه خودروسازان داخلي با افت توليد مواجه بودند برخي از خودروسازان چيني حاضر در كشور توانستند توليد خود را نسبت به مدت مشابه به ميزان بالاي 100 درصد افزايش دهند و با هوشمندي خود خارج از گود رسانه ها با تكيه بر حمايت هاي كمپاني مادر در كشور مبدا، معادله دو سرسود خود را تا حد قابل توجهي پيش بردند.
به دور از هر نوع نگاه جهت دار در اين خصوص، بنظر مي رشد افزايش قيمت ديگر خودروسازان كه معمولاً مونتاژ كار هستند بسيار غيرطبيعي صورت گرفته است و جاي آن دارد كه مسئولان اندكي هم به فكر متنبه نمودن خودروسازاني كه برخي از آنها محصولات چيني خود را روانه خيابان هاي كشوري مي كنند كه خود دو خودروساز بزرگ دارد و محصولات خود را صادر مي كند و با تحريم هاي داخلي و خارجي دست و پنجه نرم مي كند و به هزاران ادله مي توان لزوم دفاع از اين صنايع مهم را در برهه حساس كنوني حس كرد.
و حرف آخر اينكه اگر عدالت قرار است به نفع مصرف كننده و توليد كننده انجام شود چه بهتركه مساوات در اين موضوع نيز رعايت شود تا تفكرات منفي نظير آزاد سازي واردات براي عده اي سودجو، در مورد تصميم گيري ها از بين رود.