"علی عبدالامام" وبلاگ‌نویس معترض بحرینی، از کشور خود گریخته و به بریتانیا پناهنده شده است.
به گزارش بی بی سی، عبدالامام که عمدتا به عنوان "وبلاگ‌نویس بحرینی" شناخته می‌شود، در بحرین به اتهام "عضویت در یک شبکه تروریستی" به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.
در پی بالاگرفتن سرکوب اعتراض‌ها در بحرین، این وبلاگ‌نویس معترض دو سال را در خفا گذراند.
چنان که بی‌بی‌سی مطلع شده، علی عبد الامام ابتدا به عربستان سعودی رفته و سپس از راه کویت خود را به عراق رسانده است. او با یک پرواز، به لندن رسیده و در آنجا پناهندگی گرفته است.
یک منبع نزدیک به خانواده این وبلاگ‌نویس، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تایید کرده عبد الامام در لندن است.
دردسرهای این معترض بحرینی زمانی آغاز شد که در وبلاگش شروع به انتقاد از خانواده سلطنتی بحرین کرد.
خاندان آل خلیفه که حکمرانی در بحرین با اکثریت شیعه را بر عهده دارد سنی مذهب است .
شیعیان این کشور مدت‌هاست که از تبعیض در این کشور شکایت می‌کنند.
عبد الامام به عنوان یک متخصص آی‌تی برای شرکت هواپیمایی بحرینی "گلف ایر" کار می‌کرد و در اوقات فراغتش وبلاگ می‌نوشت.
او حدود دو سال و نیم پیش در تابستان سال ۲۰۱۰ میلادی بازداشت شد و به "عضویت در یک سازمان تروریستی" متهم شد.
این وبلاگ‌نویس به "انتشار اطلاعات نادرست" و ارتباط با چهره‌های اپوزیسیون بحرینی متهم شد که یک ماه پیشتر بازداشت شده بودند .
تمام بازداشتی ها، مثل عبدالامام شیعه بودند و به بازداشت خود اعتراض کردند و نهایتا در فوریه ۲۰۱۱ با عفو سلطنتی از سوی ملک حمد آزاد شدند
با این همه یک ماه بعد جریان سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی بحرین دوباره دستور بازداشت آنها صادر شد.
علی عبد الامام توانست پیش از دستگیری دوباره، پنهان شود و از آن پس برای دو سال به زندگی مخفیانه ادامه داد و نهایتا با مخفی شدن در یک خودرو به عربستان سعودی گریخت.
جنان العریبی، همسر این وبلاگ‌نویس، در دسامبر ۲۰۱۰ در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: "علی به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارد. او فقط نظرش را می نویسد. قلم او برای خودش است. جرمش همین است. قلمش آزاد است و برای خودش."
بحرین نیز همچون دیگر کشورهای "شورای همکاری‌های خلیج فارس" با کنشگران اینترنتی برخورد کرده است. شیعیان بحرین می‌گویند با آنها مانند "شهروند درجه دو" رفتار می‌شود.
اعتراض‌ها در بحرین از فوریه دو سال پیش و با تجمع در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت، آغاز شد.
معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و مبارزه با فسادند و به دنبال مشروطه شدن نظامی سلطنتی بحرین هستند.
در پی این اعتراضات نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان پرداختند. طبق گزارش‌ها، در جریان سرکوب ها دست کم ۵۰ نفر کشته شدند.
به تازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه گفته بود دولت بحرین اجازه نمی دهد او به این کشور سفر کند. "خوآن مندز" حکومت بحرین را متهم کرد که با این کار به دنبال "فرار از مسئولیت" است.
وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه‌اش درباره نقض حقوق بشر، بحرین را به نقض جدی حقوق بشر و از جمله شکنجه بازداشت‌شدگان متهم کرده بود.
وزیر امور خارجه بحرین گفته این گزارش جانب‌دارانه است.