مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام نتایج تازه‌ترین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تغییر نحوه صدور دسته چک از ابتدای سال آینده خبر داد.
ناصر حکیمی، روز گذشته در نشستی با خبرنگاران ابتدا گزارشی از جلسه صد و دهم ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ارائه داد.
جلسه‌ای که دو روز قبل با حضور معاون اول دولت در بانک مرکزی و با محوریت چالش‌های مرتبط با بانک‌ها در مبارزه با فساد بانکی برگزار شد.
حکیمی در بخش دوم صحبت‌های خود نیز به آخرین برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی در حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و از «الکترونیکی شدن صدور و تحویل دسته چک» تا پایان سال‌جاری خبر داد.بر این اساس تمرکز صدور دسته چک از شعب بانکی به یک سامانه الکترونیکی در بانک مرکزی منتقل می‌شود.
اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با فسادمدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک مرکزی حول 4 محور تبیین شد که به گفته وی «نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد اقتصادی می‌کند» و باید به طریق مقتضی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: محور اول شفافیت در مراودات مالی و تبادلات سیستم بانکی بود.
وی محور دوم را «بحث نظارت، چالش و تقویت نظارت برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم بانکی طبق مقررات» و بحث سوم را «پرداختن به بازار غیرمتشکل پولی و امنیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی» عنوان کرد و افزود: ساماندهی این بازار از چالش‌های مهم پیش روی بانک مرکزی برای برطرف کردن ریشه‌های بزرگ مفاسد اقتصادی است.
او همچنین محور چهارم را «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی» عنوان کرد. حکیمی گفت: اقدامات بانک مرکزی در این راستا مبتنی بر ایجاد زیرساختی است که به لحاظ مقرراتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با سامانه‌هایی که این بخشنامه‌ها را اجرایی می‌کند، تنظیم شود.
عملکردحکیمی با اشاره به 13 دستور‌العمل صادره در بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی گفت: شفافیت حساب بانک‌ها، ترکیب سهامداری بانک‌ها، شناسایی اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان و شناسایی ذی‌نفعان واحد در بانک‌ها در این گزارش گنجانده شده بود.
وی ادامه داد: حسب قوانین میزان سهامداری در بانک‌ها از یک سقف خاصی متجاوز نیست؛ اما برخی افراد مرتبط بیش از این میزان در برخی بانک‌ها سهامدار بودند که این ساختار سرمایه اصلاح شد. در اصل ساختار سرمایه تمامی بانک‌ها اصلاح و مجوز یک بانک در این راستا لغو شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به دو موضوع تقویت نظارت در دو حوزه مقررات و تقنینی و حوزه میدانی اشاره و تصریح کرد: دامنه نظارت استانی نیز که پیش از این ایجاد شده بود، در سراسر کشور تکمیل شد.
وی گفت: برخی نارسایی‌های مقرراتی که ممکن بود وجود داشته باشد، بابازنگری و روزآوری مقررات در دستور کار نظارت بانک مرکزی قرار گرفت که مکررا اصلاحاتی بر روی آن انجام و به سیستم بانکی ابلاغ شد.
حکیمی، اقدام دیگر بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را پیگیری نظارت بر مصارف ارزی بانک‌ها اعلام کرد و از ارجاع نتایج آن به مراجع ذی‌صلاح خبر داد.
وی گفت: بازار متشکل پولی به صورت غیررسمی خارج از استانداردها با نرخ‌های جذاب تر و بالاتر از سیستم بانکی عمل می‌کرد و فعالیت‌ها را در بازارهای سوداگرانه انجام می‌داد. برخی از موسسات پولی فعال در بازار غیرمتشکل پولی 10 تا 15 برابر سرمایه یک بانک از مردم سپرده اخذ می‌کردند. متاسفانه تاکنون رویه این بوده که نهادهایی که تحت بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند، رشد قارچ گونه طی سال‌های اخیر داشتند.
حکیمی، فعالیت این موسسات و گسترش قارچ گونه آنها را از مظاهر بزرگ فساد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: این موسسات بدون هیچ گونه تضمین لازمی از مردم سپرده دریافت می‌کردند و آنها را در فعالیت‌های غیرمولد و در بازار سوداگرانه به کار می‌گرفتند که این امر باعث تخریب اقتصاد می‌شد.
وی ادامه داد: با همکاری نهادهای انتظامی و قضايی برای ساماندهی آنها اقدام کردیم،
بر این اساس تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها از این پس براساس چارچوب‌هایی باید عمل کنند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی از لغو مجوز 87 صرافی متخلف با توجه به نوسانات ارزی اخیر و تلاش برای التزام موسسات اعتباری در 5 موسسه خبر داد و تصریح کرد: فعالیت‌های لیزینگ‌ها از این پس مطابق ضوابط خواهد بود. بر این اساس، بررسی مجوز آنها در دستور کار قرار گرفته است و مجوزهای جدید با چارچوب‌های جدید صادر خواهدشد.
پرونده تخلفات ارزی بانک‌ها در مرحله صدور رایوی ادامه داد: نتیجه گزارش مصارف ارزی بانک‌ها برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شد و این هیات در ماه‌های فعال عمل کرده است، بر این اساس پرونده بانک‌های متخلف در بخش ارزی در حال بررسی و صدور رای است.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی بانک‌هایی که در بخش ارزی تخلف کرده اند، گفت: گزارش مذکور محرمانه است و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و چنانچه آنها تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی کامل پورتال ارزی در کلیه گمرکاتحکیمی از فعال شدن سامانه‌های اطلاعاتی و عملیات بانک‌ها خبر داد و گفت: از تاریخ 27 فروردین ماه سال‌جاری پورتال ارزی در کلیه گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پورتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت‌ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است.
حکیمی به از بین رفتن مواردی از فساد اقتصادی مربوط به جعل اسناد کاغذی، با استفاده از پورتال ارزی خبر داد و افزود: سامانه‌های مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه به نام شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) سال گذشته راه‌اندازی شد، همچنین سامانه ارزی مربوط به صرافی‌ها نیز در حال توسعه است تا بر این اساس مبادلات ارزی مطابق با مقررات موجود مورد برسی قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه ساماندهی شبکه‌های اطلاعاتی موجود در دستور کار است، گفت: تراکنش‌های تجاری فعالیت‌های شبه بانکداری از طریق پایانه‌های فروش اتفاق می‌افتاد که در حال حاضر زمینه سوء استفاده برای مقاصد غیر از خرید از این طریق مرتفع شده است.
به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، در سال‌جاری بانک مرکزی تا پایان سال‌جاری یا اوایل سال آینده طرح سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها را عملیاتی می‌کند که از طریق آن وضعیت بانک‌ها به صورت سریع و مبتنی بر داده‌های عملیاتی استخراج خواهد شد.
حکیمی گفت: در حوزه سامانه‌های بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت چند طرح عملیاتی خواهد شد که یکی از آنها خدمات ارزش افزوده «شاپرک» است. پورتال شاپرک راه‌اندازی شده و به تمام پذیرندگان این امکان را می‌دهد که صورتحساب دقیق مبادلات پولی خود را دریافت و زمان واریز وجه را دریافت کنند.
وحدت درگاه‌های خرید اینترنتیاین مقام مسوول در بانک مرکزی ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک را از دیگر طرح‌های در دست اجرا اعلام کرد و گفت: امکان کلاهبرداری از این طریق وجود داشت؛ به صورتی که برخی سایت‌های جعلی ایجاد می‌کردند و اطلاعات حساب افراد را به سرقت می‌بردند، بنابراین بانک مرکزی درصدد است ظرف ماه‌های آتی بحث «وحدت درگاه‌های آدرس اینترنتی» را در دستور کار قرار دهد و روی آدرس شاپرک اطلاعات افراد حک شود.
ساماندهی صدور دسته چکاین مقام مسوول در بانک مرکزی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای ساماندهی اسناد بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه «چک» هنوز به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت پرطرفدار مطرح است و نمی‌توان چک را حذف کرد؛ برای ساماندهی به این بخش، الکترونیکی کردن فرآیند صدور و تحویل دسته چک در دستور کار است.
حکیمی با اشاره به مشکلات بانک‌ها با مشتریان بدحساب و چک‌های برگشتی افزود: بانک مرکزی به دنبال آن است تا با مصوبه شورای پول و اعتبار، ساختاری تعریف و راه‌اندازی شود که کلیه درخواست‌ها برای واگذاری و صدور دسته چک از طریق سامانه‌ای الکترونیکی بررسی شود.
او افزود: این سامانه، درخواست‌ها را بررسی می‌کند و حتی دسته چک را در صورت تعویض به نشانی شخص درخواست دهنده می‌فرستد.
به گفته وی، فرآیند اعتبارسنجی این سامانه برای صدور دسته چک، به گونه‌ای است که ضریب خطای انسانی را کاهش می‌دهد و به دلیل رعایت استانداردهای خاص بانک مرکزی برای تحویل دسته چک، شرایط تحویل گیرنده دسته چک برای بانک احراز می‌شود.
حکیمی اضافه کرد: این برنامه بانک مرکزی از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.
نصب «بارکد» روی چک
حکیمی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث متفاوت بودن چک‌ها در رنگ‌ها و شکل‌های مختلف توسط بانک‌ها است، گفت: با همکاری موسسه استاندارد اقدامی را در دست داریم که صدور چک براساس استاندارد مشخص و واحدی باشد و از شاخصه‌های امنیتی در رابطه با نوع کاغذ چک نیز انجام شود.
او با اشاره به الحاق «بارکد» دو بُعدی روی چک گفت: کلیه اطلاعات چک صادر شده در این بارکدهای دو بعدی موجود است و بانک مرکزی به دنبال آن است که امکاناتی فراهم کند که استفاده فیزیکی از چک را به حداقل برساند.
حکیمی هدف از این اقدام را کاهش زمان پردازش چک عنوان کرد و افزود: موضوع اضافه برداشت بانک‌ها که ناشی از مبادلات چک در اتاق پایاپای بانکی است با راه‌اندازی این برنامه جدید بانک مرکزی برطرف می‌شود.
دارندگان POS کارمزد نمی‌دهند
حکیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی پیرامون «کارمزد دریافتی از صاحبان فروشگاه‌ها بابت هر تراکنش خرید از دستگاه‌های کارتخوان (POS)» گفت: تاکنون تصمیمی برای دریافت کارمزد از دارندگان کارتخوان گرفته نشده است و هر گونه دریافت کارمزد غیرقانونی است.
حکیمی با بیان این که از پنجم دی ماه سال گذشته هیچ یک از بانک‌های کشور دستگاه کارتخوان ندارند و تمام کارتخوان‌ها در سیستم «شاپرک» تجمیع شده است؛ افزود: تبلیغات بانک‌ها برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اطلاعات غلط به مشتری می‌دهد و این کار غیر قانونی است.
محمدرضا رحيمي، معاون اول ريیس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که در بانک مرکزي برگزار شد، بر لزوم تدوين گزارشي جامع از عملکرد و اقدامات ستاد طي سال‌هاي اخير تاکيد کرد و افزود: ستاد در سال‌هاي اخير با همه توان تلاش کرده و دستاوردهاي فراواني نيز حاصل شده که نياز است درخصوص اين اقدامات اطلاع‌رساني شود.
به گزارش مهر رحیمی ادامه داد: معتقد هستيم که فاصله زيادي تا ريشه کن شدن مفاسد اقتصادي وجود دارد و هرچه در اين زمينه کار شود، باز هم کم است.