بحران مالی و شرایط نامناسب اقتصادی، ترازنامه تعدادی از بیمه گران را در بازارهای داخلی بر هم زده است؛ به ویژه آنهایی که عمدتا به سهام، اوراق قرضه و سرمایه گذاری در مستغلات متکی بوده اند.
اکثر کشورها برای جذب سرمایه های خارجی برای پرکردن شکاف ناشی از کاهش قیمت دارایی ها در سال 1997 میلادی یعنی در اوج بحران مالی در قاره زرد، به طور یکجانبه تصمیم گرفتند موانع دسترسی به بازارها را از میان بردارند. این در حالی است که کشورهای که به بیمه گران اجازه می دهند تا محصولات و خدمات خود را به شرط رعایت برابری در بازار داخلی نیز ارائه کنند، مکان های جذاب تری برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی هستند.
با وجود سابقه هند، چین و ویتنام در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورهای مختلفی با آزادسازی بازارهای بیمه، وضعیت نسبی خود را بهبود بخشیدند.
از لحاظ نظری شرکت های خارجی می توانند از میان استراتژی های عمده مانند کسب اکثریت سهام در شرکت های داخلی موجود، تاسیس یک شرکت تابعه و یا بازکردن یک شعبه، یکی را برای ورود به بازار کشورهای آسیایی انتخاب کنند. در حال حاضر در اکثر کشورهای آسیایی مانند هنگ کنگ، تایوان، ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و سنگاپور، بیمه گران خارجی برای انتحاب هریک از این استراتژی ها با محدودیت قانونی مواجه نیستند. اما شفافیت و اخذ مجوز فعالیت در این بازارها با یکدیگر کاملا متفاوت است؛ به طور مثال در هند، مالزی و تایلند قوانین به سرمایه گذاران خارجی اجازه کسب اکثریت سهام و یا تاسیس شرکت تابعه را نمی دهند. در بازار چین هنور تنها راه حل برای بیمه گران خارجی سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعب در بیمه غیرعمر است.
در هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا بیمه گران خارجی هرچند به بازار مسلط نیستند اما با سهمی فراتر از 50 درصد نقش عمده ای را در این صنعت بازی می کنند. در اندونزی، مالزی، تایلند و فیلیپین این سرمایه گذاران سهمی بین 20 تا 30 درصد را به خود اختصاص داده اند. در تایوان این سهم حدودا 10 درصد است. از سوی دیگر، در میان کشورهای آسیایی، کشورهای هستند که بیمه گران خارجی در بخش بیمه غیرعمر پیشرفت چشمگیری را در کسب سهمی از بازار نداشته اند. بازار کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام در این دسته قرار می گیرند. در ژاپن پس از اصلاح قانون بیمه و آزاد سازی این صنعت، شرکت ها تلاش گسترده ای برای تقویت توان مالی و گسترش فعالیت های خود به عمل آوردند، اما آزاد سازی صنعت بیمه و گسترش رقابت در برخی موارد سبب ورشکستگی برخی از شرکت ها ژاپنی شد.
در حال حاضر روند منطقه ای به سوی آزاد سازی بیشتر، غیرقابل توقف به نظر می رسد؛ در حقیقت تصویب لوایح مختلف در هند و پیوستن چین به سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، روند آزادسازی را با شتاب بیشتری به سمت جلو سوق داد. با ادامه این روند کشورهای بیشتری دریافتند که صنعت بیمه پیشرفته و حرفه ای و همچنین داشتن بازاری تخصصی با مشارکت گسترده سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصادی باثبات تحقق می یابد، چراکه در افزایش بهره وری داخلی، بهبود واسطه گری مالی و افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم تاثیر به سزایی دارند.
شركت‌های بیمه بایستی در صدد باشند تا ضمن در نظر گرفتن نرخ های نرم در صنعت، به دور از انحرافات شدید، در دامنه متناسب با ضرایب خسارات سال های گذشته صنعت، با احتیاط كامل نسبت به اجرای آن اقدام کنند و همواره با اصلاح فرآیندهای صدور در پی كاهش شدید هزینه های بیمه گری و افزایش بهره وری سرمایه گذاری خود باشند تا فاكتورهای كلیدی بلند مدت، اعم از توانگری، ماندگاری و ثبات مستمر را در جهت بقای خود نگه دارند.
این در حالی است که ورشکستگی شرکت های بیمه یا ناتوانی آن ها در ایفای تعهدات، سبب بروز مشکلات گسترده ای برای ذینفعان این صنعت از جمله سهامداران، کارکنان، بیمه گران اتکایی و از همه که مهم تر برای بیمه گذاران می شود. بر همین اساس نظارت دولت بر شرکت های اهمیت زیادی در جامعه پیدا می کند. پس در چنین شرایطی، ناظران با محیطی دشوار و چالش های بیشتر رو به رو خواهند بود. آنان خواهان رسیدن به درجه ای از اطمینان هستند که سرعت آزادسازی با مقرارت بازار، رقابت و حمایت از مشتری هماهنگ باشد. بنابراین در صورتی که این کنترل با دقت انجام شود، آزادسازی یکی از مهمترین عوامل شتاب دهنده بازار بیمه و اقتصاد خواهد بود.