هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بي‌توجهي به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و تصدي‌گري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بي‌اعتمادي به توانمندي اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان بخش‌هاي مختلف كشور و سرمايه‌هاي انساني بود و نتيجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكه‌تازي دولت و ساير بخش‌هاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خواست اقشار مختلف در تغییر شیوه اداره امور اجرایی کشور جدی است، گفت: راه جبران کاستی ها ، بازگشت اعتماد مردم در سایه قانون گرایی است.
به گزارش مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار اعضاي اتاق بازرگاني تهران و كميسيون‌هاي اين اتاق، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و كارآفرين را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهميت اين بخش در قانون اساسي و به‌خصوص تفسير صدر اصل 44 اين كانون اظهار کرد: پس از توسعه زيربناهاي اقتصادي كشور در سالهاي بعد از جنگ و رفع موانع قانوني همچون ابهامات اصل 44، انتظار اين بود كه با كاهش تصدي‌گري دولت و وابستگي بودجه به نفت، توانمندي بالاي بخش خصوصي، خدمات و بازرگاني كشور با حمايت‌هاي مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادي در كشور، بازارهاي منطقه و حتي جهان را زير گام‌هاي كارآفرينان مستعد ايران اسلامي ببينيم.
وی با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بي‌توجهي به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و تصدي‌گري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بي‌اعتمادي به توانمندي اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان بخش‌هاي مختلف كشور و سرمايه‌هاي انساني بود و نتيجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكه‌تازي دولت و ساير بخش‌هاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توليدكنندگان و كارآفرينان كشور را دردآشناترين بخش در زمينه اقتصاد و معيشت مردم خواند و انتظارشان براي خالي نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنوني را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور براي رفع محروميت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آورديم، اكنون نيز همين انتظار را از توليدكننده‌ها و كارآفرينان نجيب و صبور كشور داريم و در اين راه بايد امكانات كشور براي تقويت توليد و حمايت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
وی بي اعتمادي و قانون‌گريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانون‌گرايي است.
هاشمی رفسنجانی افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرايي در سايه مشاركت واقعي و فراگير همه دلسوزان و وفاداران به جمهوري اسلامي و نيز تعامل عملي و نه شعاري با دنيا قابل تحقق است و از اين مسير است كه ابتدا حماسه سياسي و سپس حماسه اقتصادي زمينه اجرايي خواهد يافت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران را داراي منطق و عقلانيت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلي و بين‌المللي مسئولان كشور در سال پاياني جنگ تحميلي و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبناي منطق و عقلانيت عمومي و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنيم آمريكا، اسرائيل و قدرت‌هاي زورگو به جاي ما در صندلي اتهام سلاح هسته‌اي، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتداي اين ديدار آقايان حسيني، شمس اردكاني، ملكي، صديق، سلطاني، نبوي و چند تن ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص اوضاع اقتصادي كشور و نيز انتخابات پيش رو در محورهاي زير بيان داشتند:
-ديدگاه‌هاي شخصي و گفتمان اجرايي حاكم، بخش خصوصي كشور را به انزوا كشانده است.
-برنامه‌هاي پنج ساله كشور و اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسي نخبگان و سرمايه‌هاي انساني كشور بوده كه اكنون مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
-بخش خصوصي راه جبران ناكارآمدي‌ها را مشاركت جدّي در انتخابات مي‌داند.
-موفقيت رئيس جمهوري آينده بستگي به جلب اعتماد در داخل و عرصه بين‌المللي دارد.
-مشكل اصلي كشور بي‌انضباطي مالي ناشي از صرف درآمد كشور در هزينه‌ها به جاي سرمايه‌گذاري است.
-بايد به جايي برسيم كه مصرف داخلي نفت و گاز تبديل به سرمايه‌گذاري براي توليد ثروت گردد.
-در زمينه سدسازي و امور زيربنايي داراي مزيت نسبي در منطقه هستيم و اين مي‌تواند براي كشور درآمدزا و افتخارآفرين باشد.
-مي‌توانيم به لحاظ توانمندي، ساليانه بيش از 10 ميليارد دلار درآمد خارجي از توليد انرژي و برق داشته باشيم.
-كشور در حال حاضر در زمينه ساخت زيربناها و آمادگي براي جهش اقتصادي در وضعيت خوبي است، اما متأسفانه ناكارآمدي اجرايي كشور را به بن‌بست رسانده است.
-پيش از فضاي اقتصادي كشور عرصه فرهنگي، اخلاقي و اعتقادي دچار آسيب شده است.
- كارگزاران نظام اسلامي بايد از بيوت مطمئن برگزيده شوند.
- مطالبه جدّي بخش خصوصي اين است كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان مجري سازندگي كشور دوباره پا به عرصه اجرايي بگذارد.