صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۲۶۷۱۸۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - 16 April 2013
نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پاسخ به عصرایران:

انحلال سازمان برنامه به مرگ "قانون حداکثر استفاده از توان داخل" انجامید

وی با اشاره به این‌که وزیر نفت گفته است برای حمایت از تولید داخل، تا 20 درصد قیمت بالاتر را حتی با کیفیت کمی پایین‌تر می‌پذیریم، ادامه داد: این تصمیم به بدنه اجرایی نفت تسری نیافته و کماکان از ما می‌خواهند خودمان را با قیمت 30 درصد پایین‌تر چینی‌ها که کالاهایشان کیفیت پایین‌تری دارد، تطبیق دهیم... زیرا سطوح میانی و بدنه اجرایی وزارت نفت، بسته و در هم تنیده است و در برابر هر تغییر رویکردی مقاومت می‌کند.
عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - رضا پدیدار، رییس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با اشاره به این‌که استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در کشور نیازمند تدبیر و درایت است، گفت: طبق آمار 2012 ایران جزو 10 کشوری است که باهوش‌ترین مردم دنیا را دارند، اما طبق همین آمار از لحاظ به‌کار‌گیری هوش یا ضریب هوشی در رتبه 98 قرار دارد، زیرا تمام ما ضرب‌الاجل و مقطعی عمل کرده و مدیریتمان سلیقه‌ای و فاقد برنامه‌ریزی است.

سهم ساخت داخل از خرید تجهیزات نفتی؛ کمتر از 40 درصد

وی با بیان این‌که 230 عضو سازنده این انجمن در قالب 10 گروه تخصصی در هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شرکت می‌کنند، گفت: از ظرفیت 30 میلیارد دلاری صنعت نفت، تنها 15 میلیارد دلار در سال گذشته پر شد که کمتر از 5 میلیارد دلار (کمتر از 40 درصد) آن به خرید داخلی اختصاص داشت.

اقتصاد کشور شش جهت ناهمگون دارد

پدیدار نرسیدن توان داخل به جایگاه در خور آن را مربوط به مشکلات قانون مناقصات، نوسانات اقتصادی و تغییرات پی در پی مدیران دولتی دانست و گفت: ما در اقتصادی فعالیت می‌کنیم که شش رویکرد مختلف و ناهمگون در آن وجود دارد و هرکدام اقتضائاتی را به ما تحمیل می‌کنند؛ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در سایه، اقتصاد رقابتی از نوع نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی، اقتصاد الگوبرداری، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد موازی که سیاست‌های متعددی را در خود جای داده است.

بدنه اجرایی وزارت نفت در برابر تصمیمات مقامات ارشد آن مقاومت می‌کند

رییس انجمن استصنا با بیان این‌که سیاست‌های مقامات ارشد وزارت نفت در بدنه اجرایی نافذ نیست، افزود: در سال 89 نقشه راه صنعت توربین و کمپرسور به تصویب شورای معاونین وزارت نفت رسید و قرار شد برای تحقق اهداف این بخش با توجه به توان صد درصدی داخلی، شرکت‌ها تابعه نفت به ترک تشریفات مناقصه روی آورند تا از خروج ارز از کشور و نیز هزینه‌های ارزبر اورهال (تعمیر) بکاهند، اما از آن سال تاکنون حتی یک قرارداد در این زمینه نیز با ما بسته نشده، زیرا سطوح میانی وزارت نفت، بسته و در هم تنیده است و در برابر هر تغییر رویکردی مقاومت می‌کند.

وی با اشاره به این‌که وزیر نفت گفته است برای حمایت از تولید داخل، تا 20 درصد قیمت بالاتر را حتی با کیفیت کمی پایین‌تر می‌پذیریم، ادامه داد: این تصمیم به بدنه اجرایی نفت تسری نیافته و کماکان از ما می‌خواهند خودمان را با قیمت 30 درصد پایین‌تر چینی‌ها که کالاهایشان کیفیت پایین‌تری دارد، تطبیق دهیم.

به گفته پدیدار، 78 قلم از کالاهای تولیدی اعضای انجمن استصنا در سامانه ایران‌کد درج شده‌اند و برای  180هزار نفر نیز از طریق شرکت‌های عضو انجمن ایجاد اشتغال شده است.

وی با بیان این‌که درخواست تعدیل قراردادهای مجموعه نفت با سازندگان به جایی نرسیده است، افزود: کند بودن روند تصمیم‌گیری در مجموعه نفت نسبت به سرعت تورم، موجب معطلی 200 شرکتی شده است که با این مجموعه قرار دارند.

مطالبات سازندگان نفتی از دولت؛ 4.5 میلیارد دلار

رییس انجمن سازندگان نفتی رقم مطالبات 50 شرکت عضو انجمن از دولت را 4.5 میلیارد دلار تا مهرماه 91 ذکر کرد و ادامه داد: در سال گذشته 33 درصد از ظرفیت و توان موجود در کشور استفاده شد و از 67 درصد مابقی نیز تا 5 درصد موفق به صدور کالا و خدمات به عراق شدیم.

وی توقعات سازندگان را از وزارت نفت این‌گونه برشمرد: ترک تشریفات مناقصه به نفع ساخت داخل، ازسرگیری اعطای تسهیلات برای تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت‌ها که پس تخلف 3000 میلیاردی مالی متوقف شده است و افزایش پیش‌پرداخت‌ قراردادها به 50 تا 70 درصد که در پیشنهاد انجمن مبنی بر تأسیس صندوق حمایت از سازندگان لحاظ شده و اکنون در لایحه بودجه منتظر تصویب است.

انحلال سازمان برنامه، مرگ قانون حداکثر بود

در ادامه این نشست علی صمیمی دهکردی، نایب رییس هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این‌که بی‌توجهی به توان ساخت داخل، سازندگان را متوجه بازارهای خارجی کرده است، گفت: ما با تجمیع کنسرسیوم‌های داخلی در قالب یک شرکت با ماهیت عراقی، از طریق بصره اقدام به ارسال چند قلم کالا کردیم که کنترل امنیتی آن‌ها یک‌سال طول کشید و اکنون تحت یک برند و با حمایت انجمن استصنا به‌عنوان مرجع تأیید در حال صدور به این کشور است.

وی در پاسخ به پرسش عصرایران در مورد میزان اعمال قانون حداکثر استفاده از توان داخل (محفوظ بودن سهم 51 درصدی شرکت‌های داخلی) گفت: با انحلال سازمان برنامه و بودجه که نقش نظارت بر این قانون را ایفا می‌کرد، قانون حداکثر استفاده از توان داخل هم مرد و عملا از بین رفت.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200