نامه رییس جمهوری به وزیر علوم؛ می‌توان از زاویه حقوقی هم این نامه را بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد که اساسا عزل روسای دانشگاه‌ها طبق قانون، چگونه ممکن است؟
به گزارش داناخبر، موضوع این نامه، مثل بسیاری از اقدامات دیگر دولت، ابتدا مورد تفسیرهای سیاسی قرار گرفته است. واکنش‌ها حامی و منتقد هم اغلب رنگ و بوی سیاسی دارد اما می‌توان از زاویه حقوقی هم این نامه را بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد که اساسا عزل روسای دانشگاه‌ها طبق قانون، چگونه ممکن است؟
«طبعا در صورت اعلام نظر جديد توسط ریيس‌جمهوری دستور وی اجرا مي‌شود.» این اولین و آخرین واکنش وزیر علوم به نامه پایان سال محمود احمدی‌نژاد بود. نامه‌ای که به گفته کامران دانشجو در «اول بهمن ماه ۹۱»، «بصورت مستقيم در جلسه دولت» دريافت شده اما پس از «تبادل نظر» دانشجو با ریيس جمهوری، موضوع به کنار رفته و پس از آن «دستور شفاهي يا كتبي جديدي ارایه نشده است.» تا اینکه نامه در روز پایانی کاری سال منتشر شده است. البته کامران دانشجو می‌گوید: «از مشاور ارشد رییس جمهور شنیده که وی از انتشار این نامه مکدر شده است.»
قانون چه می گوید؟
قانون مربوط به عزل و نصب دانشگاه‌ها آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري است که درست دو سال پیش تصویب شده است. بنا به این قانون شیوه نصب رییس دانشگاه به این ترتیب است که رییس ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺟﺎﻧﺐ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از وزارﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرا، وي ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وزﯾﺮﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬـﺎرﺳﺎل ﺑﻪاﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. اما نکته جالب این است که این قانون در مورد عزل روسای دانشگاه‌ها ساکت است و حکم حقوقی ندارد.
از این رو باید به منطق حقوقی یا قواعد عام رجوع کنیم. از آن جاییکه دانشگاه دولتی به عنوان واحدی ذیل وزارت علوم تعریف شده است، قاعده این است که رییس این وزارت خانه یا وزیر بتواند مدیران خود را عزل کند. از این منظر شیوه نصب رییس دانشگاه هم که در آن موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ شده است، به عنوان یک استثنا مطرح می‌شود. از سوی دیگر می‌توان این منطق را در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها دید که فردی که وظیفه نصب را بر عهده دارد، عزل را هم عهده‌دار است و بنابراین وزیر علوم در برکناری رییس دانشگاه هم موثر است.
در کنار این منطق حقوقی مصوبه یک خطی(!) شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هم قابل بحث است. در این مصوبه که به شماره 1446/دش در تاریخ 9 مرداد ماه 1367 ابلاغ شده؛ مقرر شده است که «وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگاه بخواهند رییس یکی از دانشگاه‌های متبوع خود را عزل کنند موظفند ابتدا این موضوع را با رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان گذارند و ایشان را در مورد ضرورت این کار قانع نمایند.» بدین ترتیب مشخص می‌شود که ابتکار عمل عزل با وزیر علوم و تشخیص ضرورت آن با رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی یا همان رییس جمهور است.
اما نکته جالب این است که در این مورد خاص ( قضیه روسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس ) دقیقا برعکس این ماجرا اتفاق افتاده و در حالی که رییس جمهوری ضرورت این ماجرا را تشخیص داده، وزیر حاضر نیست که ابتکار چنین عملی را در دست گیرد. در عین حال در اینجا دستور مقام مافوق (رییس جمهوری) حداقل قبل از توضیحات کامران دانشجو وجود داشته و اکنون نیز امکان صدور دستور جدید وجود دارد. در اینجا حکم حقوقی مساله چیست؟
پر واضح است که در اینجا میان دو مساله حقوقی تضاد وجود دارد. یکی استفاده کردن یا نکردن از یک اختیار قانونی و دیگری تبعیت کردن یا نکردن از مقام مافوق. در چنین شرایطی هر چهار کنش قانونی است. بدین معنا که هم وزیر می‌تواند از این اختیار استفاده کند و هم می‌تواند استفاده نکند. رییس جمهور هم می‌تواند در مقابل عدم اجرای دستورش، وزیر را برکنار کند یا نکند. تمام این کنش‌ها از منظر حقوقی صحیح و مبتنی بر قانون است اما موضوع قضاوت اخلاقی، سیاسی و مدیریتی از چنین کنش‌هایی مساله دیگری است.
در حقوق و اخلاق، تفکیکی وجود دارد میان دو معنای کلمه حق. در یک معنا، حق داشتن مراد است و در معنای دیگری حق بودن. در معنای اول حق معادل Right است و در معنای دوم معادل کلمه Good. در چنین شرایطی اگر چه کنشی، ممکن است حق باشد اما بر حق یا خوب نیست. در عین حال قضاوت سیاسی از تبعات هر تصمیمی در این زمینه (مخصوصا با احتمال نیاز به رای اعتما مجدد کل کابینه) و قضاوت مدیریتی از استقلال وزیر علوم و میزان بازبودن دست مدیران دولت در انجام اختیاراتشان قضاوت‌های مدیریتی در این زمینه است. فعلا حقوق، حق را به دو طرف ماجرا داده اما قضاوت اخلاق، مدیریت و سیاست و البته تاریخ باقی مانده است. /پایان پیام