باشگاه خبرنگاران: قاضي ديوان عالي کشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد
خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار
نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد
خواهد بود و مطابق با ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
"حجت‌الاسلام
موسي قرباني" در رابطه با تابعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و
همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان اظهار داشت: امکان ازدواج زن
ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است.
وي ادامه
داد: مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی
بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب
می‌شود.
اين قاضي ديوان عالي کشور در پاسخ به اينکه آيا در اثر
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد
ماند گفت: تابعيت ايراني زن باقي است مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع
شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
حجت‌الاسلام
قرباني در همين راستا افزود: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود
تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است
اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده
645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
وي با بيان اينکه طبق
ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به اجازه دولت
است تصريح کرد: مرجع صادرکننده این اجازه توسط دولت، از سوي وزارت کشور
بوده و دليل اين اجازه از دولت براي حفظ امنيت کشور و حمايت از اتباع
ايراني است.
اين عضو کميسيون حقوقي مجلس هشتم در رابطه با وضعيت
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجي با مردان ايراني گفت: طبق قانون
تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج مزبور مصوب 1385، فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌توانند پس
از رسیدن به سن 18 سال، تقاضای تابعیت کنند.
گفتني است؛ قانون
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آینده‌ای
نزدیک براي بررسي و رفع ايرادات به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد.