یک وکیل دادگستری گفت: اگر پزشکی موازين فني، علمي و مقررات را در عمل جراحي و يا معالجه بيمار رعايت نكند، مسئول است و علاوه بر پرداخت ديه مشمول اجراي ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي شده و طبق قانون قاضي دادگاه مي‌تواند وي را به حبس از يك تا ۳ سال محكوم كند.
"مهدی محمدزاده" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با جرایم پزشکی و مسئولیت حقوقی پزشکان، اظهار داشت: آمارهاي موجود از ازدیاد پرونده‌های شكايات مردمي درباره قصور پزشكان در دادسراي جرايم پزشكي تهران، خبر می‌دهد.
وی ادامه داد: بررسي اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد بيشترين تخلفات صورت گرفته و شكايت‌هاي مطرح شده از سوي افرادي است كه براي عمل‌هاي جراحي گوناگون به مراكز زيبايي مراجعه كرده‌اند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سال ۱۲۹۰ شمسي نخستين قانون مربوط به جرايم پزشكي در كشورها به تصويب رسيد، گفت: از آن زمان تاكنون نيز قوانين مختلف ديگري وضع شده كه در آن وظايف پزشكان و ضمانت‌هاي اجراي قانون پيش بيني شده است و در قانون مجازات اسلامی ما نیز وظيفه پزشك درباره دريافت رضايت از بيمار يا خانواده‌اش قبل از عمل جراحي، فوريت‌هاي پزشكي و يا پرداخت ديه در زماني كه خسارت‌هاي جاني و يا نقص عضو ايجاد شده باشد، مشخص شده است.
محمدزاده افزود: اگر پزشكي مهارت كافي در طبابت نداشته باشد و يا موازين فني، علمي و مقررات را در عمل جراحي و يا معالجه بيمار رعايت نكند، مسئول است و علاوه بر پرداخت ديه مشمول اجراي ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي شده و طبق قانون قاضي دادگاه مي‌تواند وي را به حبس از يك تا ۳ سال محكوم كند.
این حقوقدان در پایان با تاکید بر مبحث زندان‌زدایی، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پزشك عمدي را در انجام کار نداشته و از شخصيت اجتماعي ويژه‌اي برخوردار است معمولاً قضات با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي حبس پزشك را به جزاي نقدي تبديل مي‌كنند و در صورت تكرار جرائم از سوي شاغلان گروه‌هاي پزشكي، امكان صدور حكم زندان نيز وجود دارد.