واکنش «صالح نیکبخت» به اتفاقات دادگاه کهریزک

 وکیل مدافع اولیای دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک در تشریح دومین جلسه دادگاه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تاکید کرد که رد اتهامات از سوی متهم اصلی این پرونده کاملا بی‌وجه است.

به گزارش ایسنا، محمدصالح نیکبخت اظهار کرد: دومین جلسه‌ی دادگاه، امروز هم مانند جلسه‌ی قبل به صورت غیرعلنی برگزار شد و اقدامات امنیتی با شدت هرچه تمام‌تر صورت گرفت، به نحوی که حتی کلیدهای در را هم از وکلا و شاکیان گرفتند.

وی افزود: از متهمان پرونده، آقای «ح.ز.د» مانند جلسه قبل در دادگاه حضور نیافت ولی دو متهم دیگر یعنی سعید مرتضوی و «ع.الف.ح» هریک با اختلاف حدود نیم ساعت وارد جلسه دادگاه شدند.

وکیل مدافع اولیای دم مرحوم جوادی‌فر گفت: از آن‌جا که جلسه غیرعلنی بود نمی‌توانم از جزییات مطالب مطرح شده چیزی بگویم ولی امروز در نخستین اقدام نوبت این‌جانب بود که شکواییه پدر مرحوم امیر جوادی‌فر را مطرح کنم و آن را طی لایحه‌ای 13 صفحه‌ای قرائت کردم که در بخشی از آن که مربوط به جزییات حوادث کهریزک و اتفاقات آن بود، ریاست محترم دادگاه فرمودند که همه جریان امر را بازگو نکنید و من هم قبول کردم.

نیکبخت درباره‌ی اتفاقاتی از این جلسه که امکان بازگو کردن آنها وجود دارد، گفت: این‌جانب و سایر وکلای شکات هم‌چنان معتقدیم متهم اصلی این پرونده، سعید مرتضوی است، زیرا در حالی که از ظرفیت فیزیکی بازداشتگاه کهریزک و وضعیت آن مطلع بود و ریاست محترم قوه قضاییه به وی دستور داده بود که از پذیرش متهمانی غیر از اراذل و اوباش و متهمان مواد مخدر خودداری شود، با این حال و علی‌رغم این‌که حسب اعلام سخنگوی هیات منتخب مجلس و رییس زندان اوین که این زندان ظرفیت پذیرش بیش از 300 نفر دیگر را دارد، وی با اعزام 145 نفر از بازداشت شدگان روز 18 تیر به کهریزک موافقت کرده بود و این در حالی بود که هم از شرایط فیزیکی آن‌جا و هم از برخوردهایی که در آن محل با متهمان صورت می‌گیرد مطلع بود.

وی اظهارکرد: غیر از ضرب و شتم زندانیان کهریزک، شرایط زندان و وضعیت غذایی، درمانی، بهداشتی و آب و هوای آن به صورتی بود که هیچ‌کس نمی‌توانست در آن‌جا برای مدت زمان زیادی دوام بیاورد.

وکیل مدافع اولیای دم مرحوم جوادی‌فر تصریح کرد: به این جهت شکایت شاکیان از مرتضوی هم به خاطر مشارکت در صدور قرار بازداشت و هم اعزام آنان به این زندان بود که حسب وظیفه‌ی ذاتی وی که نظارت بر زندان‌های حوزه قضایی تهران بوده و برای نفرستادن آنان به این قتلگاه و یا نظارت بر آن بازداشتگاه بعد از اعزام بازداشت شدگان هیچ اقدامی به عمل نیاورده بود و مضافا در بازگرداندن بازداشتی‌ها به اوین هم تعلل کرده و علت مرگ هر سه نفر کشته شدگان حادثه‌ی کهریزک حسب اعلام هیات 13 نفره پزشکان قانونی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بر اثر ضربات متعدد وارده بر بدن آنها و زخمی شدن بدن آنان و عفونت زخم‌ها بدون معالجه و اقدام در درمان آنها بوده است.

نیکبخت در رابطه با جزییات دفاعیات مرتضوی در این جلسه دادگاه گفت: من به علت علنی نبودن دادگاه نمی‌توانم در این رابطه چیزی بگویم ولی هم‌چنان که در جلسه دادگاه گفتم، آقای مرتضوی هم‌چنان معتقد بود که بازداشتگاه کهریزک یک بازداشتگاه استاندارد و زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده و هیچ‌یک از گزارش‌های متعدد هیات قضات منتخب کمیته نظارت بر رعایت حقوق شهروندی منتخب رییس کل دادگستری استان تهران به سرپرستی قائم‌مقام وی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش شورای عالی امنیت ملی، گزارش هیات منتخب مجلس و نیز مشاهدات عینی قضات دادسرای نظامی تهران را قبول نداشت و به این ترتیب به نظر او حتی نیازی به تعطیلی این بازداشتگاه نبوده است.

وی ادامه داد: مرتضوی نامه‌هایی را ارایه می‌کرد مبنی بر این‌که بازداشتگاه کهریزک تحت نظر سرپرست سازمان زندان‌ها بوده و معلوم نبود اگر این نامه‌ها اداری بوده، چگونه در زمان صدور دستور ترتیبی آن به انتقال بازداشت شدگان به اوین ارایه نشده و اساسا این نامه‌ها نزد او چکار می‌کرده است؟

وکیل مدافع اولیای دم مرحوم جوادی‌فر گفت: من در جلسه‌ی دادگاه گفتم که آقای مرتضوی هنوز خود را دادستان تهران می‌داند و به زعم او همه‌ی امور باید بر مدار نظر وی در حرکت باشد. البته به هر حال آقای مرتضوی در کمال آزادی حدود 2 ساعت و نیم از خود دفاع کرد و ریاست دادگاه و هیات مستشاران با حوصله تام به گفته‌های او که غالبا تکراری و خارج از موضوع بود گوش دادند؛ چنان‌که نصف اظهارات او در رد دادنامه رسمی صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی کیفری تهران بود که قطعی شده و صحبت کردن درباره آن در این جلسه موجه نبود ولی رییس دادگاه به اظهارات او در این مورد هم با کمال متانت گوش می‌داد و ایرادی هم به او وارد نکردند.

نیکبخت در پاسخ به این سوال که این دادنامه مربوط به چه موضوعی بوده است، اظهار کرد: پس از صدور قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در شعبه 13 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و اعتراض وکیل محترم شاکی آن پرونده (آقای کامرانی)، شعبه 1060 به اعتراض رسیدگی کرد و پس از مطالبه پرونده قضایی دادسرای نظامی و استماع اظهارات همه افراد درگیر و با توجه به دستور اعزام بازداشت شدگان توسط مرتضوی پس از رسیدگی، قرار منع تعقیب صادره را نقض و دستور جلب او به دادرسی را صادر کرد.

وی درباره‌ی اظهارات مرتضوی در جمع خبرنگاران مبنی بر صالح نبودن قاضی و دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش گفت: دفاعیات ایشان بی‌وجه بود؛ به دلیل این‌که هم حکما و هم موضوعا این ایرادات وارد نبود؛ زیرا اولا برای آقای مدیرخراسانی قرار تعلیق صادر نشده و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت دادگاه نظامی و دادگاه کیفری استان، این دادگاه صالح به رسیدگی بود و چون به پرونده قتل عمد در دادگاه کیفری استان با 5 نفر قاضی رسیدگی می‌شود، این دادگاه هم که به اتهام معاونت در قتل رسیدگی می‌کند باید با 5 نفر قاضی تشکیل شود.

وکیل مدافع اولیای دم مرحوم جوادی‌فر با بیان این‌که ایرادات مرتضوی صرفا در مقام معارضه با رییس دادگاه بود، افزود: من به آقای مرتضوی گفتم ایشان اگر این دادگاه را هم قبول ندارد پس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، هیات قضات منتخب رییس کل دادگستری استان تهران، هیات رسیدگی کننده مجلس و نظر شورای عالی امنیت ملی را چه می‌کند؟

نیکبخت ادامه داد: به این ترتیب صرف‌نظر از این‌که مرتضوی حق دفاع از خود داشته و این دادگاه بسیار بهتر از دادگاه‌هایی که او ترتیب می‌داد و معمولا هم علنی و با ترتیبات خاص همراه بود بسیار بهتر اجرا شد و حقوق متهم به نحو احسن رعایت شد.

صالح نیکبخت اظهار کرد: در جلسه‌ی امروز دادگاه، من به مدت یک ساعت و ربع شکایت خود را به وکالت از آقای جوادی‌فر مطرح کردم که البته وقتی شرایط وحشتناک بازداشتگاه کهریزک را به نقل از کیفرخواست دادسرای نظامی توضیح می‌دادم و جنایاتی را که بر محروم امیر جوادی‌فر واقع شده بود را بیان می‌کردم، پدر مرحوم امیر جوادی‌فر مانند جلسه‌ای که در دادگاه نظامی برگزار شد تعادل خود را از دست داد و به دستور رییس دادگاه، او را به اورژانس حاضر در مجتمع قضایی انتقال دادند.

وی از بیان دیگر جزییات این جلسه خودداری و تاکید کرد که هیچ‌یک از ادعاهای سعید مرتضوی در مورد رد اتهامات پذیرفته نیست؛ زیرا تمام جزییات موارد اتهامی در کیفرخواست دادسرای انتظامی و نیز در رای دادگاه انتظامی، جزء به جزء و به طور مستند ذکر شده است ولی او عادت به رد همه چیز جز آن‌چه خود می‌خواهد دارد.