لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه 1 اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 9 اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به این که قانون حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید و پس از آن مجلس شورای اسلامی در چند قانون دیگر نیز به مسایل مربوط به خانواده پرداخته بود، اصلاح قانون حمایت از خانواده و تجمیع سایر قوانین مرتبط با آن و تنقیح قوانین مرتبط با حوزه خانواده ضروری به نظر می‌رسید.
در نتيجه با توجه به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخش‌هايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاهاي قانوني در اين زمينه که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده‌اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي؛ لايحه حمايت از خانواده در دولت پيش نويس شد و به مجلس تقديم شد.
بدين ترتيب لايحه "حمايت خانواده" بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 1386.4.3 هيات وزيران به تصويب رسيد و در تاریخ 1387.4.8 در مجلس هشتم اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت؛ شایان ذکر است که لایحه مذکور در تاریخ 1386.5.2 در مجلس هفتم نیز اعلام وصول شده بود که به دلیل عدم تصویب آن تا پایان دوره یاد شده، این لایحه در ابتدای مجلس هشتم، طبق ماده 142 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دوباره اعلام وصول شده است.
لايحه مذكور سرانجام با پنجاه ماده در محل شوراي اسلامي در اسفند 1390 تصويب شد وبراي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مود قبول شورای نگهبان واقع نشد و این شورا ايراداتی از آن گرفت.
اين لايحه پس از رفع ايرادي که شوراي نگهبان به ماده 30 آن گرفته بود پس از رفع ایرادات، یک ماده مورد بحث باقی مانده هم از سوی مجلس شورای اسلامی برطرف شد اما باز هم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و این لایحه تاکنون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده است تا این که از قرار معلوم تمامی اشکالات قانون و فقهی آن برطرف شد.
در نهايت شورای نگهبان نسبت به ماده 30 و 49 لایحه حمایت از خانواده ایراد وارد کرد که ماده 49 برطرف و در 28 آذر سال جاري در کمیسیون تصویب شد اما درباره ماده 30 که مربوط به پرداخت هزینه زوجه در زندگی مشترک بعد از طلاق غیر توافقی از سوی همسر است، دو پیشنهاد از سوی کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس مطرح شده که پس از تصویب در این کمیسیون و صحن علنی مجلس؛ روز گذشته 14 بهمن سال جاري سخنگوي شواري نگهبان اعلام کرد علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی 28 آذر مجلس، ایراد سابق شورا در خصوص ماده 30 لایحه مذکور برطرف نشده است.
محمدعلي اسفناني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران روند رسيدگي به لايحه را اينگونه تشريح کرد: در ماده 30 لایحه حمایت از خانواده آمده است اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند که شورای نگهبان نسبت به اینکه مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.
وي افزود: از این رو در کمیسیون قضایی دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفته شده است، اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌هایی در این رابطه همراه است.
سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس تصريح کرد: اگر زوجه هزینه‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم اما اگر زن به دلیل نداشتن کارایی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند.
حال پس از گذشتن 5 سال از تدوين لایحه حمایت از خانواده و تقديم آن به مجلس شورای اسلامی و پس از فراز و نشیب‌های بسیاری که این لایحه از سر گذراند، در 9 اسفند سال جاري به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيد.