نامه‌نگاری فعالان صنعت برق با احمدی‌نژاد

سندیکای صنعت برق با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور، مسائل و مشکلات فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشور را مطرح کردند.

به گزارش مهر، سندیکای صنعت برق در نامه ای به رئیس جمهور به بیان مسائل و مشکلات فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق پرداخت و اعلام کرد: جناب آقای احمدی نژاد به محضر شریف­تان عرض می­ شود که متاسفانه به واسطه مجموعه شرایط حاکم بر کشور، کسب و کار و تولید و اشتغال در بخش ­هایی دچار مخاطرات بسیار جدی شده است.

بنگاه ­هایی که طی سال­ های متمادی تلاش و کوشش و صرف سرمایه­ های زیاد شکل گرفته و سامان یافته­ اند و منشا اثرات بسیار قابل توجهی شده ­اند (اعم از تولید اجرایی و خدماتی) به واسطه انواع مشکلاتی که آنها را احاطه کرده و ضربات مهلکی که مرتبا به آنها وارد می­ شود به معنای واقعی کلمه فشل شده و در حال فروپاشی هستند و به تبع آن آینده شغلی و معیشتی عده­ی زیادی به خطر افتاده و سرمایه­ ها و زیرساخت­ه ای با ارزشی در شرف نابودی و متلاشی شدن است.

از آنجا که بروز چنین وضعی (و ادامه آن) در این برهه زمانی که استکبار جهانی به دنبال ارزیابی آثار و نتایج اعمال تحریم است و همه چیز را به دقت رصد می­ کند، موجب خوشنودی و رضایت آنها می­ گردد و عزم آنها را نسبت به ادامه حرکت ناجوانمردانه ­شان را سخ­تر می ­کند، لذا ضرورت دارد که دولت محترم با اعمال شیوه­ های موثرتر (نسبت به گذشته) و با کاستن از دامنه التهابات و بی­ ثباتی­ های مترتب بر آن آرامش اقتصادی قبل از اعمال تحریم را اعاده نموده و عملا نشان دهد که تحریم آن­گونه که دشمنان انتظار دارند نمی ­توانند برای ملت ما مخرب و بازدارنده باشد.

واقع امر این است که قایل بودن حضرت عالی به اثربخشی معجزه ­آسای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه­ ها و تمرکز بیش ­از اندازه برروی آن به دلایلی که ذیلا عرض می­ شود تا حد زیادی امیدواری­ ها را نسبت به بهبود شرایط کاهش می­ دهد. ضمن آن­که در همین دو سه ماه اخیر که تقریبا همه همّ دولت مصروف توجیه ضرورت اجرای فاز دوم یارانه­ ها شد عملا نسبت به مشکلات تحریم توجه لازم صورت نگرفت زیان­ ها و لطمات زیادی به بار آمد.

یکم ـ با افزایش قیمت حامل­ های انرژی و انرژی الکتریکی به طور قطع موج گرانی ­های جدیدی به راه می­ افتد و مستقیم و غیرمستقیم تبعات تحریم را تشدید می­کند.

دوم ـ با سوق داده شدن اغلب بودجه­ ها و اعتبارات دستگاه ­های مختلف برای تامین منابع مالی هدفمندسازی یارانه­ ها بسیاری از دستگاه­ های اجرایی قادر به ایفای تعهدات مالی خود به بخش خصوصی نبوده و مشکلات بخش خصوصی طلبکار دو چندان می­ شود.

سوم ـ دستگاه ­های مالیاتی دولت ایضا تامین اجتماعی به جان فعالان بخش خصوصی افتاده و در  بحبوحه­ ای که به جهت رکود کاری و یا عدم دریافت مطالبات، تعدیلات، خسارت ­های دیرکرد به همراه بدهی­ های سنگین به بانک ­ها قادر به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خود نیستند مالیات­ ها و حق بیمه­ ها را مطالبه می­ کنند یعنی دقیقا در شرایطی که این واحدهای وامانده و مستاصل نیاز به کمک دارند گرفتار تازیانه­ های مالیات و بیمه می ­شوند.

چهارم ـ بعد از تامین منابع مالی به طرق فوق ­الذکر و توزیع آن موج­ های سنگین تورمی ضربات مهلک خود را آغاز می­ کند که تبعات آن نیاز به توضیح ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اندک تامل در آنها درخواهیم یافت که تمرکز بر فاز دوم هدفمندسازی یارانه­ ها و معطوف­ شدن تمام انرژی و توان دولت بر روی آن، موجب می­ شود که آن­طور که لازم است به مسائل تحریم توجه نشده و مشکلات دو چندان شود. حال اگر در این اثنا فرضا بانکی به صورت متخلفانه مقادیر معتنابهی ارز را در بازار آزاد بفروشد و یا در حجم ­های بسیار بالا کالاهای استراتژیک احتکار شوند معلوم نیست ابعاد مصیبت چه اندازه خواهد بود.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد، هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضمن ارج نهادن به تلاش ­های خستگی­ ناپذیر حضرتعالی و همکاران­تان (خصوصا وزیر نیرو) و پوزش از اینکه موجبات تصدیع را فراهم آورده ­ایم نظرتان را به اهم اشکالات و علل موجبه آن که به ضمیمه این نامه ایفا گردیده معطوف نموده و خاضعانه تقاضای بذل توجه و صدور دستورات مقتضی داریم. جا دارد متذکر شویم که مشکلات احصاء شده تقریبا مشکلات اغلب فعالان بخش خصوصی (فارغ از آنکه در ذیل چه تشکلی قرار گرفته باشند) بوده و عدم اهتمام به رفع آنها مخاطرات بسیار ناگواری در پی خواهد داشت.

عدم تعدیل قراردادهای سابق با علم بر اینکه هزینه­ های تولید افزایش جدّی دارند. تحلیل­ دادن سرمایه در گردش و قدرت خرید بخش خصوصی با پرداخت دیر هنگام مطالبات او، به­ طوری که طلب دوره ارز 12260 ریال در دوره ارز 35000 ریال به همان مبلغ پرداخت می­ شود.

پرداخت بدون جبران هزینه دیرکرد با تاخیر بیش از یک سال و دو سال در حالی که بخش خصوصی بابت تاخیر روزانه سود بانکی یا جریمه پرداخت می­ کند. شرایط فورس ماژور علیرغم وجود تحریم­ ها برای قراردادهای بخش خصوصی جاری نمی­ شود. ذی­حسابان و دستگاه نظارت تاخیر و مشکلات ناشی از تحریم و محدودیت­ ها را به قراردادهای بخش خصوصی، موجه نمی ­دانند.

با علم بر عدم دریافت به موقع پول کالای فروش رفته، دارایی به استناد قانون، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و در صورت عدم پرداخت با نرخ غیر متعارف جریمه می­ کند. به قیمت مدیون شدن به پیمانکاران و تولیدکنندگان دولت به فکر تامین پول یارانه به هر قیمت ممکن می­ باشد.

در شرایط پرداخت وام به تولیدکننده، تخصیص ارز و گشایش اعتبار، ممنوع­ الخروج کردن بدهکاران مالیاتی و بیمه ­ای، مسدودکردن حساب­ های بانکی یا قوانین سابق حاکم است یا مقررات سخت­ تری اعمال می­ گردد.

در حالی که دستور دینی پرداخت بدهی قبل از اقامه نماز (در صورت وجود) می ­باشد، دولت پرداخت طلب پیمانکاران و تولیدکنندکان را حتی با وجود منابع به تأخیر می ­اندازد (در صورت نبود منابع می­بایست شاهد پرداخت دیرهنگام یارانه هم باشیم). در حالی که ضرر و زیان به لحاظ تکلیف شرعی تقبیح گردیده ­است، دولت با علم بر جریمه شدن تولیدکنندگان و پیمانکاران در مقابل معوقه بانکی، در جبران ضرر و زیان آنها مصم نیست.

سهامداران شرکت ­ها (به خصوص شرکت­ های بورسی) در مقابل ضرر و زیانی که شرکت ­ها به دلیل داشتن قرارداد با دولت متحمل می­ شوند، صاحب حق می­باشند دولت هیچ برنامه­ ای بر طلب حلالیت از سهامداران ندارد.

در حالی که دولت مواد خام تولیدی خود را به نرخ ارز آزاد می ­فروشد، انتظار دارد تولیدکننده داخلی یا پیمانکار مبلغ کالا یا خدمات خود را ثابت یا حداکثر متناسب با ارز مبادله ­ای افزایش دهد.

در حالی که دولت و مجلس به تعیین ارز مبادله ­ای با اختلاف 2 درصدی تاکید داشتند با ناتوانی در تامین ارز مبادله­ ای تولیدکننده را وادار به واردات با ارز آزاد می ­نمایند. ولی با منت­ گذاری، تعدیل سهم ارزی قراردادها بر مبنای ارز مبادله ­ای تعیین گردیده است.

در حالی که به رسمیت شناختن تفاوت 2 درصدی ارز مبادله ­ای و ارز آزاد می ­توانست فعالیت اقتصادی را سهل نماید و منافع نسبی سازندگان را تامین می نماید، اصرار بر تثبیت نرخ ارز مبادله ­ای در مقابل نوسان ارز آزاد، فعالیت تولیدکننده یا واردکننده را مختل و اهداف تحریم را فراهم می­ نماید.