علی اکبر ولایتی گفت: همکاریهای بنده و جناب آقای قالیباف و آقای حداد ادامه خواهد یافت تا شخصی که بیشترین صلاحیت را برای احراز ریاست جمهوری دارد، که حتی ممکن است خارج از این سه نفر باشد انتخاب شود.
به گزارش فارس، علی اکبر ولایتی در حاشیه مراسم دهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری فارس در جمع خبرنگاران درباره وظیفه رسانهها در آستانه انتخابات، اظهار داشت: رسانههای ما باید تلاش کنند واقعیتها را به سمع و نظر مردم برسانند و به آنها کمک کنند تا مردم انشاءالله در اننتخابات مشارکت بالایی داشته باشند و حضور حداکثری را برای انتخاب اصلح در 4 سال آینده و بر روی کار آمدن دولت قوی رقم بزنند.
ولایتی درباره هماهنگی ائتلاف سه گانه با جامعتین تصریح کرد: همانطور که قبلا گفتهام حتما ما مشورتهایمان را با جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین انجام خواهیم داد چرا که آنها دو رکن مهم هستند و تاکنون این کار را انجام دادهایم و از این به بعد این ارتباط بیشتر خواهد شد چرا که ما نیازمند گرفتن رهنمود از روحانیت و علما هستیم که نقش درجه اول را در انقلاب ایفا کردند.
ولایتی ادامه داد: روحانیت در مبارزه با استعمار و حمایت از مردم در کشورهای اسلامی نقش بسیار مهمی داشته و در ایران این نقش برجستهتر و پررنگتر بوده است و انقلاب اسلامی ایران بدون روحانیت امکان پیروزی نداشت بخصوص اینکه رهبری نظام به دست یک مرجعیت بالا مقام شیعه حضرت امام (ره) قرار داشته و ادامه آن نیز با حضور مقتدانه روحانیت در کنار ملت ادامه خواهد داشت.
وی گفت: اگر قرار است دولتی در آینده بیاید که بخواهد موفق باشد و در مسیر صحیح گام بردارد ضروری است با علما و روحانیت مشورتهای لازم را انجام دهد.
وی در خصوص ائتلاف سه گانه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس تصریح کرد: فعلا ائتلاف سه گانه با قوت ادامه دارد و به همراه جناب آقای قالیباف و آقای حداد متعهد هستیم که با یکدیگر همکاری کنیم و این همکاریها ادامه خواهد یافت تا شخصی که بیشترین صلاحیت را برای احراز ریاست جمهوری دارد، که حتی ممکن است خارج از این سه نفر باشد انتخاب شود.
ولایتی تاکید کرد: این به معنای آن نیست که کار ما در آنجا خاتمه مییابد بلکه هر کس رئیس جمهور شود آن دو نفر دیگر و بقیه اصولگرایان با او همکاری خواهند کرد تا بتوانیم یک دولت فراگیر و اصولگرا و مقتدر و کارآمد داشته باشیم.
وی در پایان درخصوص مذاکرات ایران و 5+1 گفت: بنای جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکره براساس حفظ حقوق کشور در چارچوب مقررات بین المللی است.