«با معرفی یك خریدار یا فروشنده واقعی مبلغ صد هزار تومان پاداش بگیرید.» این جمله فریبنده‌ای است كه یكی از دفتر‌های خرید و فروش فیش، چاشنی آگهی‌هایش كرده است.
با این كه بارها سازمان حج و زیارت اعلام كرده خرید و فروش فیش‌های سفر عمره و حج تمتع غیرقانونی است اما با توجه به همین شعار وسوسه‌كننده می‌توان حدس زد كه این روزها بازار دلال‌هایی كه در كار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند از همیشه سكه‌تر است زیرا خیلی از زائرانی كه با هزار شوق و ذوق برای سفر به سرزمین وحی ثبت‌نام كرده‌اند، اكنون با مشكل مالی روبه‌رو شده‌اند و از پس پرداخت مابه‌التفاوتی كه باید بپردازند، برنمی‌آیند و ناچار به وعده دلال‌ها اعتماد كرده و قدم در راهی می‌گذارند كه برای برخی‌ها همراه با سود است و برای تعدادی دیگر جز زیان چیزی ندارد.
مرد یا زن سالخورده‌ای را تصور كنید كه با هزار امید و آرزو سال 87 به هر دری زده تا پولی جور و در عمره ثبت‌نام كند، این فرد كه هنوز هم در آرزوی حج، روزگار سپری می‌كند بعد از سال‌ها انتظار نامش در بین افرادی كه اولویت سفر دارند ثبت می‌شود، اما درست در همین لحظه كه خیال می‌كند به آرزویش نزدیك شده، شوك بزرگی مانند آوار روی سرش خراب می‌شود و او را از رویاهایش دور می‌كند.
این شوك همان پرداخت مابه‌التفاوتی است كه این روزها برای خیلی از مشتاقان سفر به سرزمین وحی حكم كابوس را پیدا كرده است، برای نمونه فردی كه چند سال پیش با 500 هزار تومان ثبت‌نام كرده و آن موقع می‌توانست با همین پول به خانه خدا برود، حالا علاوه بر سودی كه بانك به سپرده او داده باید حداقل یك میلیون تومان روی اندوخته‌اش بگذارد تا بتواند به آرزوی رسیدن به خانه دوست برسد، بنابراین طبیعی است شخصی كه توان پرداخت مابه‌التفاوت را ندارد به فكر فروش یا پس دادن فیش خود بیفتد، اما در این بین بانك سود كمی به او برمی‌گرداند و سازمان حج و زیارت هم خرید و فروش فیش را غیرقانونی اعلام كرده است، برای همین چنین فردی مستاصل می‌شود.
قانونی یا كلاهبرداریاز روی پخش تراكت‌ها و تبلیغات شركت‌هایی كه در كار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند هم می‌توان سازمان حج و زیارت را پیدا كرد، چرا كه هر چه به ساختمان این سازمان در خیابان آزادی نزدیك‌تر شوید، تبلیغات و دلالان بیشتری را خواهید دید كه برای خرید و فروش فیش با هم مسابقه گذاشته‌اند.
در این بین یكی از آنها دارد با آب و تاب برای شخصی كه به نظر خریدار است به این شكل توضیح می‌دهد: «فیش عمره را سه میلیون و 300 هزار و تمتع را 17 میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشم. اردیبهشت سال دیگر هم برای عمره پرواز می‌كنی به خانه خدا».
وقتی خریدار می‌پرسد با همین مبلغ می‌توانم به عمره بروم در جواب می‌شنود: «البته بجز این باید حدود دو میلیون تومان هم به كاروان پرداخت كنید و برای دلار هم جداگانه پول به حساب بریزید.»
اینجا اوضاع دلالی فیش داغ‌داغ است، كمی آن طرف‌تر دو زن سالخورده، مشغول درددل هستند.
یكی از آنها به دیگری می‌گوید: «می‌خواهم فیشم را بفروشم، چون نمی‌توانم مابه‌التفاوت را پرداخت كنم علاوه بر این باید حواسم به هزینه برگشت، سوغاتی و ولیمه هم باشد. هر جور حساب می‌كنم توان پرداخت آن را ندارم. از طرفی اگر انصراف بدهم و پولم را از بانك پس بگیرم ضرر می‌كنم، اگر بخواهم فیشم را بفروشم می‌ترسم دلال‌ها كلاه سرم بگذارند، مانده‌ام چه كنم.»
در این حین مرد جوانی هم كه به نظر خریدار می‌آید، به دلال‌ها می‌گوید چهار فیش سفر عمره دارد كه الان در اولویت است و قصد دارد آنها را بفروشد. برای همین یكی از دلال‌ها مبلغ یك میلیون و 900 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد و وقتی مرد میانسالی هم برای خرید اعلام آمادگی می‌كند، آقای دلال شاكی شده و می‌گوید: «شما نمی‌توانید بخرید ما چون شركت داریم فیش را می‌خریم و در دفترخانه وكالت‌نامه تنظیم می‌كنیم، كارمان هم قانونی است، بی‌خود می‌گویند غیرقانونی و كلاهبرداری است.»
اگر به داخل سازمان حج و زیارت هم بروید تا درباره درستی ادعای دلال‌ها تحقیق كنید، جواب خواهید شنید كه بی‌بروبرگرد كارشان غیرقانونی و كلاهبرداری است. یكی از ماموران حراست سازمان هم درباره این كه چرا اجازه می‌دهند، دلال‌ها مقابل در اصلی این مركز دست به خرید و فروش غیرقانونی فیش بزنند، می‌گوید: «ما با افرادی كه در داخل محوطه سازمان این كار را انجام دهند، برخورد می‌كنیم؛ اما افرادی كه خارج از اینجا دست به خرید و فروش می‌زنند باید از سوی نیروی انتظامی جمع‌آوری شوند.»
به نظر یكی دیگر از كارمندان بازنشسته سازمان حج و زیارت، دلال‌ها از خلأ قانونی سوء‌استفاده كرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. او می‌گوید: «مدتی قبل یكی از دلال‌ها از من شكایت و ادعا كرد من به او توهین كرده‌ام! چون گفته بودم امكان دارد دلال‌ها سر مردم كلاه بگذارند، خلاصه این كه بعد از كلی دوندگی تبرئه شدم.»
حرف‌های تكراری مسئولان حج
غلامرضا رضایی، معاون سازمان حج و زیارت هم در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: «خرید و فروش فیش اصلا معنی و مفهوم ندارد، پشت فیش‌ها غیرقابل خرید و فروش درج شده است، البته صاحب فیش فقط می‌تواند آن را به بستگان درجه اول و خویشاوندان خود انتقال دهد.»
به گفته رضایی، به دلیل این كه دلال‌ها از خریداران و فروشنده‌ها در دفترخانه‌ها وكالت می‌گیرند، آنها فریب خورده و تصور می‌كنند كار دلال‌ها قانونی است، او ادامه می‌دهد: «تا به حال چند نفر از افرادی كه از این طریق كلاه سرشان رفته به سازمان حج و زیارت مراجعه كرده‌اند؛ چرا كه آنها بعد از گرفتن مبلغی ناچیز و تنظیم وكالت‌نامه دیگر نمی‌توانند خریدار و دلال را پیدا كنند.»
از طرف دیگر رضایی ادعا می‌كند كه چاپ شدن تبلیغات این شركت‌ها در روزنامه‌ها هم باعث شده برخی از مردم تصور كنند، كار این افراد قانونی است. او درباره این‌كه چرا خرید و فروش فیش حج در دفترخانه‌ها و به صورت علنی انجام می‌شود، می‌گوید: «این كه چرا این افراد برای خود شركت و دفتر دارند، باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.»
ماجرای خرید و فروش غیرقانونی فیش‌های حج واجب و سفر عمره سال‌هاست كه مطرح است و كماكان بی‌نتیجه مانده، اما آنچه مشخص است این نكته كه چرا با این كه مسئولان می‌دانند ارزش پول زائران در بانك‌ها روزبه‌روز كاهش پیدا می‌كند و از بانك‌ها گرفته تا سازمان حج و زیارت هم مدعی هستند، سودی از سپرده زائران به دست نمی‌آورند، چرا باید ثبت‌نام زائران آنقدر بی‌حساب و كتاب باشد كه ظرفیت زائران سفر عمره تا ده سال و حج تمتع هم تا 20 سال آینده تكمیل باشد؟ چرا مسئولان با توجه به ظرفیت‌های موجود حداقل برای دوره یك یا دو ساله زائران را ثبت‌نام نمی‌كنند، چون فقط این زائران هستند كه با این روش ارزش پولشان كم شده و متضرر می‌شوند.