مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از 80 ایراد شورای نگهبان به طرح مبارزه
با اخلالگران ارزی پارلمان و رفع 40 ایراد آن تاکنون خبر داد و گفت: این
موضوع بعد از رفع ایرادات هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
ارسلان فتحی پور در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی با تشریح نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها، گفت: موضوع مورد بحث در این جلسات نحوه اجرای قانون
بود که بر این اساس، مقرر شد 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون برای
پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوارها و 30 درصد برای صنعت و خدمات و
کشاورزی و 20 درصد برای دولت تخصیص یابد اما هنوز برای نحوه اجرا تفاهمی
صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال مهر افزود: فعلا و تا اطلاع ثانوی جلسات مشترک دولت و مجلس متوقف است.
وی
تصریح کرد: موضوع تورم و آثار ناشی از آن در پرداختهای نقدی مورد توجه
قرار گرفته که بر این اساس، تاکید ما در اجرای فاز دوم اصلاح تکنولوژی و
حمایت از تولید است.
به گفته فتحی پور، هر روز شاهد بی ثباتی
اقتصادی در کشور و افزایش نرخ ارز هستیم که بر این اساس، پیش بینی می شود
که تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی لازم، اجرای این قانون به صلاح نیست.
فتحی
پور ادامه داد: اگر یارانه ها در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها
دو برابر شود، کسری بودجه به 82 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون قاچاق بنزین و
گازوئیل در حال افزایش است، ضمن اینکه شرایط برای اجرای فاز دوم فراهم نیست
و بر این اساس، اجرای فاز دوم به سال 92 موکول شده است.
ایرادات شورای نگهبان به طرح ارزی مجلس وی
در ادامه در خصوص طرح مجلس برای مبارزه با اخلال گران ارزی اظهار داشت:
این لایحه به شورای نگهبان ارسال و ایراداتی نسبت به آن گرفته شده است که
همه آنها برطرف خواهد شد، ضمن اینکه قوه قضائیه نیز 80 مورد ایراد به این
لایحه ارائه داد که هم اکنون 40 مورد از آن برطرف و به تصویب رسیده و 40
مورد دیگر نیز فردا در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار دارد.
فتحی پور اظهار داشت: بر این اساس، پیش بینی می شود هفته آینده در صحن علنی مجلس بتوان این لایحه را مورد بررسی قرار داد.
رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موارد خوبی در این لایحه
پیش بینی شده که از جمله آن راه اندازی سامانه رهگیری مبدا و مقصد ارز است،
ضمن اینکه با افرادی که خود عامل ارائه ارز به بازار هستند، برخورد جدی به
عمل خواهد آمد.