معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیئت وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندانها زیر مجموعه دولت قرار می‌گیرند.
به گزارش اجتماعی، عبدالعلی میرکوهی اعلام کرد: دولت لایحه ای را نوشته که به واسطه آن در صورت تصویب مجلس دادسراها و برخی از سازمانهای اجرایی قوه قضائیه زیر مجموعه دولت قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده است افزود: بر اساس این لایحه سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به اینکه پیش از این مجلس و کارشناسان حقوقی گفته بودند که این اقدام امکان ندارد گفت: فعلا این لایحه نوشته شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند. البته اختلاف نظر درباره این موضوع بسیار زیاد است.