یک شرکت تولید مواد پتروشیمی به اتهام عرضه خارج از شبکه مواد خام تولید پتروشیمی به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت مبلغ 56 میلیارد ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شد.
به گزارش ایسنا، شعب بدوی و تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان این شرکت را که اقدام به فروش غیر قانونی کالا می‌کرد، شناسایی و در همین رابطه پرونده‌ای تشکیل شد و پس از رسیدگی به محکومیت میلیاردی محکوم شد.
بنا به اعلام مسوولان تعزیرات حکومتی استان، نظارت بر بازار برای تنظیم بازار و مقابله با قاچاق کالا و سوخت با شدت بیشتری در حال پیگیری است و با سودجویان برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد.
با توجه به اهمیت طرح تشدید نظارت بر بازار، طرح تشدید بازرسی از واحدهای اقامتی و پذیرایی به منظور بررسی وضعیت کیفی و کمی خدمات در حال اجرا است.
این بازدیدها و نظارت‌ها با حضور شعب سیار اداره کل تعزیرات حکومتی و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان معاونت نظارت و بازرسی ستاد دائمی تسهیلات استان زنجان در قالب گشت‌های مشترک سیار آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، هدف از انجام این بازدیدها که از اول بهمن ماه جاری آغاز شده است، اعلام نواقص احتمالی به مدیران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات این تاسیسات به ویژه در ایام نوروز می‌باشد.