یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکرات رئیس‌جمهور با فریدون احمدی، معاون فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: وی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات به مجلس معرفی خواهد شد.
به گزارش مهر، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مذاکرات رئیس‌جمهور با فریدون احمدی، معاون فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرپرستی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی شده است و وی از سوی رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس معرفی خواهد شد.
وی افزود: بعد از مذاکره رئیس‌جمهور با گزینه‌های مختلف برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فریدون احمدی که هم اکنون معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ایمیدرو است، به عنوان گزینه نهایی سرپرستی بر این وزارتخانه معرفی خواهد شد.
گفتنی است فریدون احمدی، دارای دکترای مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و کارشناس مهندسی مخابرات است و در پرونده کاری خود، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسای معادن و صنایع معدنی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، عضو هیات علمی دانشگاه، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو هیات نظارت بر صندوق تامین خسارت های بدنی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و رئیس ستاد بازسای عتبات عالیات وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ثبت رسانده است.
محمود احمدی نژاد، یازدهم آذرماه امسال طی حکمی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمتش برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سپرد.
برخی بر این باورند که قصد و نیت رئیس دولت در این برکناری ادغام دو وزارتخانه کلیدی راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد وزارتخانه ای جدید تحت عنوان وزارت امور زیربنایی بود که نمایندگان مجلس نه تنها با آن موافقت نکردند بلکه طرحی را با قید دو فوریت به تایید شورای نگهبان به تصویب رساندند که دولت حق ادغام وزارتخانه های خود را حداقل تا یک سال آینده نخواهد داشت.
طی روزهای گذشته نیز، معاون نظارت مجلس با ارسال نامه ای رسمی به محمود احمدی نژاد، ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خلاف قانون اعلام و خواستار معرفی فردی جایگزین وی شد.
حسین مظفر با استناد به قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۶ دی ماه ۱۳۹۱ از رئیس جمهور خواست با توجه به خلاف قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کند.
در این نامه تأکید شده، طبق قانون مذکور هیچ وزیری نمی تواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری باشد و در تبصره ۲ ماده ۵۳ غیرقانونی بودن ادامه سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح شده است.