صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۲۵۱۴۴۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۳ - ۲۳ دی ۱۳۹۱ - 12 January 2013

خرید اعتباری سهام شرعاً مجاز شد

موسویان خاطر نشان کرد: برخی از بانک ها نیز این خطوط اعتباری را براساس مشارکت مدنی انجام می دهند که این قرارداد برای چنین کاری قابل دفاع است ولی در بین بانک ها و کارگزاری ها روش مشخص و روشنی برای آن در نظر گرفته نشده است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از تصویب کلیات قرارداد خرید اعتباری سهام خبر‌داد و گفت: کارگزاران براساس مشارکت مدنی از بانکها اعتبار می گیرند و بر اساس مرابحه برای مشتریان سهام خریداری می‌‌کنند.
 
سید عباس موسویان در گفت و گو با  تسنیم ، درباره نتیجه دومین جلسه کمیته فقهی برای تصمیم گیری درمورد خرید و فروش اعتباری سهام اظهار داشت: طی دو جلسه ای که در این خصوص برگزار شد و نتایج خوبی نیز در بر داشت مسئله خرید و فروش اعتباری سهام بررسی شد و بر این اساس امروزه بانک ها خطوط اعتباری را در اختیار کارگزاری ها قرار می دهند تا از این طریق بتوانند مشتریانی که دارای اعتبار هستند به صورت اعتباری اقدام به خرید سهام کنند.
 
وی افزود: مشتریان می توانند به طور مثال بعد از ۱۰ روز هزینه خرید سهام را به کارگزار خود بپردازد زیرا گاهی خریداران عمده تقاضای خرید سهامی را دارند ولی پول نقد در دست آنها نیست که طی چند روز آینده می توانند این پول را تهیه کنند بنابراین کارگزاران از طریق خطوط اعتباری که از بانک ها دریافت می کنند، برای مشتریان خود اقدام به خرید اعتباری می کنند.
 
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس درباره حداکثر زمانی که مشتری باید این پول را به کارگزار پرداخت کنند گفت: این زمان متناسب با اعتبار مشتری نزد کارگزاری ها تعیین می شود ولی در اصل نباید پیش از سه ماه طول بکشد.
 
وی ادامه داد: درباره این قرار داد رابطه حقوقی که بین بانک- کارگزار و مشتری - کارگزار وجود دارد باید مشخص باشد. امروزه این رابطه در بانک ها به صورت شفاف تعریف نشده زیرا برخی از بانک ها براساس قرارداد جعاله این خطوط اعتباری را در اختیار کارگزاران قرار می دهند که اصلا چنین قرار دادی برای این کار نیست و توجیه شرعی ندارد.
 
موسویان خاطر نشان کرد: برخی از بانک ها نیز این خطوط اعتباری را براساس مشارکت مدنی انجام می دهند که این قرارداد برای چنین کاری قابل دفاع است ولی در بین بانک ها و کارگزاری ها روش مشخص و روشنی برای آن در نظر گرفته نشده است.
 
وی ادامه داد: کمیته فقهی بر روش مشارکت مدنی به این نحوه که بانک خطوط اعتباری را تحت عنوان مشارکت مدنی استطاع می کند و در اختیار کارکنان بورس قرار می دهد، تاکید کرد.کارگزار نیز براساس قرارداده مرابحه (یکی از قراردهای است که بانک مرکزی آن را به بانک ها ابلاغ کرده واز نظر قانونی و شرعی قابل اجرا است) با استفاده از منابعی که از بانک به عنوان مشارکت مدنی دریافت می کند، می تواند اوراق سهام را به صورت نقد برای مشتریان اعتباری خود خرید کند.
 
دبیر کمیته فقهی خاطر نشان کرد: پس از خرید سهام کارگزاران می توانند براساس قرارداد مرابحه مدت دار این سهام را به مشتری بفروشند.چنانچه مشتری طی سه ماه این پول را تسویه کند براساس قیمت فروش نسیه پول را به کارگزار پرداخت می کند و اگر زودتر از مدت سه ماه به طور مثال یک ماه یا ده روز این پول را با کارگزاری تسویه کند متناسب با زمان تسویه می تواند از تخفیف در قیمت مرابحه نسیه استفاده کند.
 
دبیر کمیته فقهی با تاکید بر اینکه براساس این قرار داد هم کارگزار می تواند برای مشتریان معتبر خود اقدام به خرید سهام کند و هم بانک ها از این طریق سود مناسبی کسب می کنند، در پایان گفت: در دومین جلسه کمیته فقهی که چهارشنبه هفته گذشته در خصوص بررسی خرید و فروش اعتباری سهام برگزار شد، کلیات این قرار داد به تصویب رسید و در هفته آینده این قرار داد نهایی خواهد شد وبخش آیین نامه و مقررات سازمان بورس در حال آماده سازی جزییات این قرار داد به صورت تفصیلی است.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200